از نشانه‌ های راه حق؛ «مجازات اجتماعی»

بسمه تعالی

یکی از مزیت‌های بزرگ ماه رمضان، مهیا شدن فضای انس بیشتر با قرآن است. خداوند فضایی را در این ماه ایجاد کرده که در آن تدبر در آیات و نشانه‌های خدا مهیاتر شده است. گاه انسان یک آیه را بارها و بارها خوانده و تصور کرده که معنایش را هم متوجه شده است، اما برای بار چندم که آن را می خواند، متوجه می شود که انگار اولین بار است که چشمش به آن افتاده است! انگار این نشانه خدا برای راهنمایی در زندگی فردی و اجتماعی را اولین بار است که می بیند. برای رسیدن به نهایت مطلوب، باید همه نشانه‌ها را دید. حتی اگر یک علامت و نشانه را نبینی، گمراه می‌شوی. هر نشانه‌ای (آیات)، بخشی از راهنمایی را به عهده دارد...

یکی از این نشانه‌هایی که به تازگی متوجه آن شده‌ام، و می‌تواند ایده‌هایی در زمینه‌ی فقه حکومتی و جزایی و برخورد با متخلفان داشته باشد، آیه ١١٨ سوره توبه است.

{وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّـهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّـهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} +«و نيز خدا پذيرفت توبه آن سه تن را که از جنگ تخلف کرده بودند، تا آنگاه که زمين با همه گشادگی‌اش بر آنها تنگ شد و جان در تنشان نمی‌گنجيد و خود دانستند که جز خداوند هيچ پناهگاهی که بدان روی آورند ندارند؛ پس خداوند توبه آنان بپذيرفت تا به او باز آيند ، که توبه پذير و مهربان است»

در شأن نزول آیه آورده‌اند که:
«سه نفر از مسلمانان از شركت در جنگ تبوك و همراهي پيامبر خدا سرپیچی کردند، نه به این دلیل که منافق بودند، بلكه به خاطر سستى و تنبلى چنین کردند. زمان زیادی نگذشت كه این سه پشيمان شدند. هنگامى كه پيامبر خدا از جنگ تبوك به مدينه بازگشتند، خدمت ایشان رسيدند و عذرخواهى كردند. اما پيامبر حتى يك جمله با آنها سخن نگفت و به مسلمانان نيز دستور داد كه احدى با آنها سخن نگويد. آنها در يك محاصره سخت اجتماعى قرار گرفتند، تا آنجا كه حتى خانواده آنان نزد پيامبر خدا آمدند و اجازه خواستند كه از آنها جدا شوند، اما پيامبر اجازه جدايى ندادند. فضاى مدينه با تمام وسعتش چنان بر آنها تنگ شد كه مجبور شدند براى نجات از اين رسوايى، شهر را ترک کنند و به قله كوه‏هاى اطراف مدينه پناه برند. از جمله مسائلى كه ضربه شديدى بر روحيه آنها وارد كرد اين بود كه یکی از این سه نفر نقل می‌کند «روزى در بازار مدينه با ناراحتى نشسته بودم. ديدم يك نفر مسيحى شامى سراغ مرا مى‏گيرد، هنگامى كه مرا شناخت، نامه‏اى از پادشاه غسان به دست من داد كه در آن نوشته بود: اگر صاحبت تو را از خود رانده به سوى ما بيا. حال من منقلب شد، گفتم: اى واى بر من! كارم به جايى رسيده است كه دشمنان در من طمع دارند...» تا اینکه بستگان آنها برایشان غذا مى‏بردند، اما حتى يك كلمه با آنها سخن نمى‏گفتند. مدتى به اين صورت گذشت و پيوسته انتظار مى‏كشيدند كه توبه آنها قبول شود و آيه‏اى كه دليل بر قبولى توبه آنها باشد نازل گردد، اما خبرى از وحی نبود. در اين هنگام فكرى به نظر يكى از آنان رسيد و به ديگران گفت: اكنون كه مردم با ما قطع رابطه كرده‏اند، چه بهتر كه ما هم از يكديگر قطع رابطه كنيم. درست است كه ما گنهكاريم ولى بايد از گناهكار ديگرى خشنود نباشيم. آنها چنين كردند به طورى كه حتى يك كلمه با يكديگر سخن نمى‏گفتند. سر انجام پس از پنجاه روز توبه و تضرع به پيشگاه خداوند، توبه آنان قبول شد و آيه ۱۱۸ سوره توبه در اين زمينه نازل گرديد.»

در این آیه و نشانه‌ی الهی، چند نکته قابل توجه است:

۱. این افراد، منافق نبودند و انگیزه ضربه زدن به نظام و حکومت اسلامی را نداشتند. تنها به دلیل سستی، از فرمان حاکم اسلامی سرپیچی کردند. (در جرایم سیاسی و جرایم علیه امنیت، انگیزه تأثیرگذار است.) در صورت وجود انگیزه مجرمانه، یقیناً مجازات سنگین‌تری درباره آنها اجرا می‌شد.

۲. پیامبر در این قضیه از شأن حکومتی خویش بهره بردند، نه از شأن رسالت و عصمت و علم مطلق‌شان.

۳. تخلف به نحو مشهود رخ داده بود و همگان از کم و کیف آن مطلع شده بودند، فلذا ضرورت تشکیل صوری دادگاه منتفی شد.

۴. حاکم اسلامی، به جای استفاده از کیفرهای رایج (شلاق)، با استفاده از صلاحیت حکومتی‌شان آنان را تحریم اجتماعی کردند و دستور دادند که هیچ کس با آنها مراوده نداشته باشد.

۵. مردم جامعه اسلامی از فرامین حاکم تبعیت کردند و تخلفی نکردند. حتی خانواده آنها نیز با آنها قطع رابطه کرده بودند. نتیجه عمل کامل مردم، تیره شدن فضا بر سه متخلف بود.

۶. متخلفان از حکومت اسلامی، علیرغم تحمل مشقت و سختی طاقت‌فرسا، حاضر نشدند روی خوش به کفار و اجانب نشان دهند و مشقت و کیفر در جامعه اسلامی را بر راحتی در حکومت کفار (مسیحیان) ترجیح دادند.

۷. هدف از مجازات اجتماعی اصلاح و توبه مرتکب است. هر چند که ارعاب عام نیز در آن منتفی نیست.

۸. مدت اجرای مجازات اجتماعی نامحدود است. پایان آن بستگی به اصلاح و توبه مرتکبین دارد.

۹. برای توبه دادن، حتی روش‌های مشقت‌زا نیز قابل تجویز است.

۱۰. ... [به تدریج و با کمک دوستان اهل ذوق و دقت، اصلاح و تکمیل می‌شود]

والحمدلله رب العالمین.

متن رساله دکتری (عربی): اهداف مجازاتها در اسلام

بسمه تعالی

رساله دکتری به زبان عربی با عنوان:
«المقاصد الخاصة للعقوبات في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي»

سال دفاع: 2009 میلادی - 1430 قمری
دانشگاه علوم امنیتی امیر نایف (جامعة نايف العربية للعلوم الامنية)

این رساله در پی آن است که ابتدا اهداف وضع مجازاتها در اسلام (مقاصد الشریعة) را تحلیل کرده و پس از مقایسه آن با اهدافِ مجازاتها در حقوق عرفی، کارآمدی سیاست جنایی اسلامی را به اثبات برساند.
این رساله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تحریر شده و فقه جزایی حنبلي (مذهب رسمی محاکم عربستان سعودی) را ملاک ارزیابی خود قرار داده است.

لینک فرعی دریافت متن کامل رساله


نقد چكيده پروپوزال

بسمه تعالي

پس از آنكه متن چكيده پروپوزال رساله ام را در وبلاگ قرار دادم، دوستان عزيزي، آشنا و ناآشنا، منت نهادند و نظرات جالبي در اين زمينه مطرح ساختند و من را در انتشار مرحله به مرحله يافته هاي ذهني‌ام تشويق كردند. حال، يكي از نظراتي را كه به تازگي جناب "آيدين مطلب زاده" (كه البته توفيق آشنايي با ايشان را ندارم) در قسمت نظرات مرقوم داشته اند را اينجا نقل كرده و در ادامه پاسخ خود را نوشته ام.


نظر آقاي "آيدين مطلب زاده":

با سلام

جناب دکتر من فکر می کنم این موضوع اساساً به لحاظ سیر تاریخی و اجتماعی آن در قالب مکاتب و آموزه های کیفری مختلف که به کرات مورد بحث و بیان مشروح از سوی صاحبنظران غربی و ایرانی قرار گرفته است و هم با توجه به رساله دکتری جناب استاد دکتر حسینی(دانشگاه تهران) که مبسوط واقعاً کاملی در رابطه با سیاست جنایی اسلام می باشدتا حدودی تکراری است. البته شاید شما دید متفاوتی خواهید داشت که این جای تامل است!


پاسخ:

سلام

ممنون از دقت نظر شما كه به اين ظرافت بر مساله متمركز شده ايد. اميدوارم در آينده نيز لطف كنيد و مطالب مطروحه در اين زمينه را نيز مورد مداقه قرار دهيد. و اما چند نكته:

 * اول اينكه رساله دكتر حسيني تقريبا ارتباطي به اين موضوع ندارد. ايشان صرفا به كشف و تبيين سياست جنايي اسلام پرداخته اند و اشاره اندكي به صلاحيت هاي حاكم كرده اند. مراد دكتر حسيني (و دلماس-مارتي) سياست جنايي است، لكن در اينجا حقوق كيفري مورد نظر است. در سياست جنايي، روش علمي تجربي نيز مورد نظر است، لكن در رساله حاضر از روش فلسفي استفاده خواهد شد. آنچه که در آثار دلماس-مارتی، دکتر سید محمد حسینی و دکتر نجفی ابرندآبادی مطرح شده، ذیل مفهوم سیاست جنایی قابل تعریف است، به معنی الاعم: تمام سیاستهای کیفری و غیرکیفری کاهش جرم. اما آنچه در این رساله مد نظر است، تحلیلی است فلسفی و نظری و الزام آور برای حقوق کیفری.

* دوم اينكه، اين بحث اگر چه شايد به صورت جسته و گريخته در برخي متون مطرح شده، اما بر اهميت آن تاكيد نشده است. در اين رساله به نوعي "بازانديشي" مورد نظر است؛ به اين معنا كه نظامهاي كيفري را بايد دوباره بر اساس تئوري هاي سياسي بازانديشي كرد و از نو بنا نهاد، آن هم بر اساس انديشه هاي سياسي و نه انديشه هاي صرف حقوقي.

* سوم آنكه، آنگونه که دلماس مارتی در حوزه سیاست جنایی ارائه کرده است، تحلیل "وضع موجود" است به روش علمی، و به نوعی رویکردی توصیفی-تحلیلی صرف است. اما در این رساله، نظام کیفری "آنگونه که باید" مورد توجه خواهد بود.

* چهارم، اگر اطلاع داشته باشيد، جناب محسن كديور در مقدمه كتاب "حكومت ولايي" خود نوشته كه بخش نهايي كتاب كه به ابعاد حقوقي-اجتماعي نظام ولايي است را -به دلايلي- پيش از انتشار حذف كرده است. و اين خود نشاندهنده داغ بودن اين گونه مباحث است.

* اين رساله به دنبال آن است كه سه فرضيه را ثابت كند: 1) حقوق كيفري ملزم به رعايت تعاريف اساسي مطرح در حوزه انديشه سياسي است و نمي تواند تعريف جديدي ارائه كند. 2) تئوري هاي حقوق كيفري در چارچوب انديشه هاي سياسي قابل تعريف هستند. 3) درايران بايد تئوري حقوق كيفري ولايي تعريف و تبيين شود.

* باز هم از دوست گرامی "آیدین مطلب زاده" به دلیل جسارت علمی شان تشکر می کنم.

گزارش جلسه دفاعیه دکتری حقوق

بسمه تعالی

یکشنبه ای که گذشت -۳۱ خرداد- جلسه دفاعیه رساله دکتری دوست عزیزم، آقای محسن برهانی برگزار شد. موضوع رساله «تاثیر نظریه های اخلاقی بر حقوق کیفری، با تاکید بر حقوق ایران» بود. دکتر سید محمد حسینی راهنمایی رساله را به عهده داشت و دکتر محمد فرجیها و دکتر محسن جوادی مشاوره این رساله را بر عهده داشتند. دکتر محمد راسخ، دکتر جعفری تبار، دکتر امیدی و دکتر محمد جعفر حبیب زاده هم داوران این جلسه بودند. جلسه ساعت ۸:۱۰ آغاز شد و ۱۲:۱۵ به پایان رسید. رساله جالبی بود. آقای برهانی -که از این به بعد باید دکتر برهانی خطابش کنیم- خیلی زحمت کشیده بود. هر چند که موضوع رساله از مباحث کهنه در فلسفه حقوق بود، اما در ایران بسیار جدید بود، چرا که کوشیده بود فضای سنتی غالب بر نوشته های حقوقی درباره رابطه اخلاق و حقوق را شفافتر کرده و ایرادات آن را به طور دقیق و مستند به نقد بکشد. اگر اساتید داور و حتی یکی از استادان مشاور (دکتر فرجیها) انتقادات جدی بر رساله وارد کردند، لکن با همه اینها، به جهت تازگی موضوع، رساله همچنان قابل دفاع بود. در نهایت توانست از هیات داوران نمره ۱۸.۳۰ (بسیارخوب) را کسب کند.

دکتر برهانی در رساله اش با رویکرد توصیفی به این موضوع ورود کرده بود و کوشیده بود نظام حقوقی ایران و فقه جزایی شیعه را بر اساس تئوری های اخلاقی مورد کنکاش قرار دهد. وی در رساله اش با تاکید بر سه تئوری برتر و مطرح در فلسفه اخلاق (نظریه فضیلت گرایی ارسطو، نظریه فایده گرایی میل و نظریه امر مطلق اخلاقی کانت) وارد سه ساحت «جرم انگاری، مسوولیت و مجازات» شده و به بررسی نظام حقوقی پرداخته بود. وی سپس به بررسی نظریات اثباتگرایان و طرفداران حقوق طبیعی در این زمینه پرداخت و تاکید کرد که نظام حقوقی ایران رویکرد اثباتگرایی را (اعتبار قوانین بر اساس طی مراحل قانونی و تصویب مرجع صالح) پذیرفته است.

نکته مهم آنکه ایشان معتقد بود که تئوری جزایی اسلام به هیچ عنوان مکافات گرا نیست، حتی در حوزه اجرای حدود. دکتر برهانی معتقد بود با توجه به وجود نهادهایی چون توبه، قاعده درء و حجیت اقرار به صورت متعدد، اصولا نمی توان نظام جزایی اسلامی را به مکافاتگرایی کانتی نزدیک دانست. وی همچنین تاکید کرد با توجه به نقش رضایت اولیاء دم در قصاص و اختیار حاکم در وضع تعزیرات، نظام جزایی اسلامی به فایده گرایی تمایل دارد؛ که برای اولین بار بود که چنین تحلیلی از نظام جزایی اسلام عرضه می شد.

اگر چه به نظر می رسد تا رسیدن به برداشت متقن و نهایی از نظام جزایی اسلام (قرائت شیعی آن) راهی بس دراز وجود دارد و هنوز کمتر تلاشی در جهت برداشت فلسفی-حقوقی از نظام حقوقی اسلام صورت گرفته است، اما این رساله گامی جدید در این مسیر بود که راه را برای سایر پژوهشگران بعدی هموار ساخت.

نکته پایانی آنکه اگر موضوع رساله ام را توانستم در گروه حقوق به تصویب برسانم، کوشش خواهم کرد تا در مورد موضوع مورد علاقه خودم نیز نکاتی را جهت کسب مشورت از دوستان در اینجا بنویسم.

 

تفاوت نظرهاي رهبر انقلاب اسلامي با مجمع تشخيص در خصوص سياستهاي قضايي

بسمه تعالي

وقتي كه «سياست كلي قضايي» ابلاغي از سوي رهبر انقلاب اسلامي (۱۳۸۱) را با «سياستهاي كلي امنيت قضايي» مصوب مجمع تشخیص (۱۳۷۹) مقایسه كنيم، نكات جالبي در خصوص رويكرد رهبر انقلاب اسلامي در خصوص قضا و قضاوت به ذهن مي رسد:

الف)
در بند یک مصوبه مجمع تشخيص آمده بود:

«اصلاح نظام قضايي كشور در چارچوب قانون اساسي و با رعايت مقررات اسلامي در جهت تحقق عدالت و پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تأمين استقلال قوه قضائيه»

اما در مصوبه رهبر انقلاب اسلامي آمده است:

«اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي»

تغييرات صورت گرفته از سوي آيت الله خامنه اي (دام ظله) نشاندهنده چند نكته است: اول آنكه اصلاح نظام قضايي ضرورتاً لازم نيست، بلكه اصلاح «ساختار» آن باید مورد توجه قرار گیرد. نظام قضایی اعم از مقررات ماهوی و ساختاری است. دوم اینکه اصول مصرح در قانون اساسی و تطابق با شرع مسائلی هستند که همه نهادها موظف به اجرای آن هستند و سیاستهای کلی نظام، فارغ از تعهد دستگاهها به اجراي قانون اساسي است.

ب)
بند ۱۶مصوبه مجمع تشخيص آمده:

«تناسب جرم و جزا و اصلاح عناوين جرم و كاهش مجازات زندان و تبديل آن به مجازات ديگر»

اما در بند ۱۴ ابلاغيه رهبري آمده است:

«بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان»

اين تغيير نشان مي دهد كه اولا تناسب جرم و مجازات از اصول اوليه حقوقي است و در هر زمان ممكن است به تناسب شرايط اجتماعي اين نسبت و تناسب برهم بخورد. ثانيا كمتر از مجازات حبس استفاده شود، حال راه حل جايگزين مي تواند مجازات ديگر باشد، يا صرف توبيخ باشد و يا اينكه مشمول كيفرزدايي گردد.

سياستهاي كلي قضايي

بسمه تعالي

براي پيدا كردن سياستهاي كلان قضایی، هر چه جستجو كردم، تنها آنچه كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ تحت عنوان "سياستهاي كلي نظام در بخش امنيت قضايي" تصويب شده بود را پيدا كردم. جالب اينكه وقتي به لوح حق مركز پژوهشهاي مجلس مراجعه كردم يك متن ديگري را مشاهده كردم كه تفاوتهاي زيادي با آن متن داشت. اين مساله ذهن مرا به خودش مشغول كرد و هر قدر هم سايت رهبر انقلاب اسلامي  و سايت رسمي قوه قضاييه را جستجو كردم، به متني تحت اين عناوين دست پيدا نكردم. تا اينكه در جستجوها به سايت دادستاني كل كشور برخوردم كه در آن متن ابلاغ شده از سوي آيت الله خامنه اي (دام عزه) را روي سايت قرار داده بود؛ متني كه دقيقاً مطابق با متن ارائه شده سي دي لوح حق بود. جاي تعجب دارد كه عليرغم ابلاغ سياستها از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، سايت رسمي مجمع تشخيص همچنان متن مصوب خود را ارائه داده و مخاطبان و مراجعان را سردرگم مي كند. حال جهت احتراز از سردرگمي بيشتر دوستان حقوقي متن اصلي سياستهاي كلي قضايي تقديم مي گردد:

بسمه تعالي

حضرت آيت ا… سيد محمود هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
به پيوست ابلاغيه
مقام معظم رهبري «مدظله العالي» درباره سياستهاي كلي قضايي، ايفاد مي گردد.
رئيس دفتر مقام معظم رهبري
محمدي گلپايگاني

 

سياستهاي كلي قضايي

1- اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي.

2- نظام مند كردن استفاده از بنيه و يمين در دادگاهها.

3- استفاده از تعدد قضات در پرونده ها مهم.

4- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.

5- تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضائيه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.

6- كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.

7- يكسان سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.

8- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضائيه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها.

9- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.

10- بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضائيه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمتهاي قضائي.

11- بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان علمي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.

12- تأمين نيازهاي قوه قضائيه در زمينه هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 156و157و158 قانون اساسي.

13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضائيه بر حسن اجراي آنها.

14- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.

15- تنقيح قوانين قضايي.

16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.

17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.

سیاست جنایی جمهوری اسلامی؟!

بسم الله الرحمن الرحيم

هر گاه که صحبت از سياست جنايي (criminal policy) جمهوري اسلامي ايران مي شود، هر کس به فراخور برداشت خود از وضع موجود، توصيفي از خود ارائه مي کند و و ساختاري را پيش چشمان اهالي حق و حقوق به تصوير مي کشد. گاه اين تحليلها با علم به مفهوم سياست جنايي است و گاه بدون آن؛ و اين به يک مساله متداول تبديل شده که حتي در زبان بزرگان حقوقي و قضايي، تفاوتي ميان سياست جنايي و سياست کيفري دانسته نشود. (سياست جنايي مجموعه اقدامات و برنامه هايي که جامعه بر اساس آنها نسبت به جرم واکنش نشان مي دهد، حال چه کيفري باشد و چه غيرکيفري. با اين حساب، سياست کيفري بخشي از سياست جنايي را تشکيل مي دهد.)

جالب آنکه برداشتها و مدلهاي ارائه شده از سياست جنايي جمهوري اسلامي، گاه چنان در تناقض جدي هستند، که گويي در ايران زمين، چندين قانون اساسي(!) به همراه دهها کد کيفري ساري و جاري است!

يکي دم از فقهي و اسلامي بودن نظام کيفري مي زند و ساختار قضاي کشور را منطبق با يافته هاي فقهي و شرعي توصيف مي کند، و از سوي ديگر، ديگري زمينه هاي حقوقي و قانوني را در نظام ايران محور اصلي مي داند و سيستم کيفري دستگاه قضا را داراي ريشه هاي مدرن با ظواهر اسلامي مي داند که هر قدر هم محتواي اسلامي در آن ريخته شود، باز هم همان ضوابط حقوقي بر آن حاکم است. و از ديگر سوي ميدان، دسته سومي زبان مي گشايد و هر نوع نظام کيفري منسجم را نفي کرده و منکر سياست کيفري جمهوري اسلامي مي شود!

يا آنکه عده اي مي آيند و نظام مقابله با جرم در ايران را نظامي سرکوبگر(repressive)، سختگير و با تسامح صفر (zero tolerance) مي خوانند و براي اثبات مدعاي خود به طرحهاي ارتقاي امنيت اجتماعي -که هر از چند سالي با شور و هيجان اجرا مي شود- استناد مي کنند؛ و از سوي ديگر، برخي مدعي رويکرد اصلاحي و درماني(treatment) سياست جنايي ايران همراه با رگه هاي دفاع اجتماعي جديد (new social defence) هستند و در تاييد ادعاي خود به گفته هاي رييس دستگاه قضا و بخشنامه ها و دستورالعملها و لوايح پيشنهادي وي براي کاهش حبس اشاره مي کنند.

در اين ميانه و ميدان واقعيت چيست و کداميک به واقعيت نزديکتر است؟
واقعيت آن است که همه اين برداشتها و گمانه پراني ها(!) همزمان هم در اوج صحت اند و هم در قعر بطلان! حقيقت آن است که مباني نظام قضايي جمهوري اسلامي، هم فقهي است و حقوقي؛ و نه فقهي است و نه قانوني! نظام مقابله با جرم ايران هم اين چنين است: هم سرکوبگر است و هم اصلاحگر؛ و نه سرکوبگر است و نه اصلاگر! امري است بين الامرين!

... 1357 سال پس از هجرت پيام آور خدا به اولين مرکز حکومت اسلام، آن هنگام که مردماني در سرزمين ايران، حکومت اسلام را بر امورات دنيايي خود برگزيدند، انقلابي در مفاهيم و مباني پديد آوردند که تا امروز، ادراک بشري در درک آن عاجز است. جمهوري اسلامي. اين شاهکار اين مردمان بود. مفهومي جديد و بديع و بي مانند. هم جمهوري، هم اسلامي؛ و در عین حال نه جمهوري و نه اسلامي!
با این حساب وقتی مردمانی، چنین مفهوم بی سابقه ای را پیشه خود می سازند، طبیعی است که باید همه ارکان یک حکومت را از بیخ و بن و ریشه پی ریزی کنند. انقلابگران باید بیایند و تئوری های جدید اقتصاد، سیاست، مردمداری، مدیریت، قضاوت و مجازات عرضه کنند. آنچه که فقه و حقوق هریک به تنهایی منادی آن اند، نتیجه تلاش 20 سال و 30 سال پژوهشگرانشان نیستند، بل حاصل شب زنده داری های علمای تلاشگر خود اند.

پس:
اولاً آنچه که عده ای از آن به عنوان سیاست جنایی جمهوری اسلامی از آن یاد می کنند فاقد جنبه های لازم برای یک نظام هماهنگ و منسجم برای یک نظام سیاست جنایی است؛

ثانیاً حالا حالاها نباید چشم امید به تولد سیاست جنایی جمهوری اسلامی- با تمام ارکان مورد نظر نظام جمهوری اسلامی- داشت، چه اینکه به فرموده رهبر معزز انقلاب اسلامی، نه حوزه اسلامی دراین راه گامی در خور برداشته و نه دانشگاه امروزی در پی دستیابی بدین مقصود است.

ثالثاً نباید دل، غمین داشت و قلم بر زمین گذاشت. باید کار کرد... سیاست جنایی جمهوری اسلامی را باید ساخت. باید کوشید. باید سیاست جنایی اسلامی را کشف کرد. باید سیاست جنایی جمهوری اسلامی را در همه ابعاد با الهام از سیاست جنایی اسلامی، به باشکوهترین وجه بنیان نهاد...