گفتارهايی در حقوق جزا و جرمشناسی

این مقاله را به پیشنهاد دوستانِ عزیز «سوره اندیشه» نوشتم و در آخرین شماره این ماهنامه منتشر شد. این بار هم هر چه تلاش کردم نتوانستم پا در کفش حقوق عمومی ها نکنم. منتظرم ببینم که چه زمانی صبر دوستان حقوق عمومی لبریز می شود و ...! در این مقاله سعی کرده ام موانع -عمدتاً نظری- تبدیل شدنِ «انقلابهای عربی» به «جمهوری اسلامی» را بررسی کنم. به همین جهت مبانی فکری قانون اساسی ایران را با مبانی فکری حاکم بر این کشورها بررسی کردم که آیا قابل تطبیق هستند یا خیر. سپس جایگاه نهاد دین در این کشورها را با وضعیت ایران مقایسه کردم.

مواردی که به عنوان موانعِ پیش روی انقلابهای عربی برای «جمهوری اسلامی» شدن مطرح شده اند عبارتند از: ۱. عدم طی فرآیند لازم برای بلوغ انقلاب؛ ۲. نظریه های مشروعیتِ عامه (اهل سنت)؛ ۳. بی توجهی به ضمانت اجراهای قانونی برای اجرای شریعت؛ ۴. وابستگی نهادِ روحانیتِ (اهل سنت)؛ ۵. فضای تبلیغاتی سنگین علیه جمهوری اسلامی ایران.

هر چند موضوع این یادداشت ذهنم را مدتها مشغول کرده بود، اما عملاً آنرا در مدت کوتاهی نوشتم. این را گفتم که توجیهی بر نقائص قلمی و نظری آن ارائه کرده باشم. حتی من عنوانی برای مقاله انتخاب نکردم و بدون عنوان ارسال کردم. دوستان «سوره» زحمت کشیدند و نامی برای این نوزاد گذاشتند. دستشان درد نکند. نام خوبی هم گذاشتند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پ.ن.۱ این سومین مقاله/یادداشت من در سوره اندیشه است.
پ.ن.۲ اصل مقاله در ادامه مطلب آمده است. دوستان «امت اسلامی» هم لطف کرده و بازنشر کرده اند.
پ.ن.۳ ارجاع مقاله: سلمان عمرانی، «تولد جمهوری های اسلامی عربی»، ماهنامه سوره اندیشه، شماره ۵۶ و ۵۷، بهمن و اسفند ۱۳۹۰، صفحه ۱۴۲

مقاله ای که در ادامه این پست قرارگرفته، مقاله ای است که نوروز امسال برای دور جدید ماهنامه سوره اندیشه نوشتم و در شماره اخیر آن منتشر شد. این مقاله عملاً پا در کفشِ دوستان حقوق عمومی کرده(!) و ماهیت تقنین در نظام سیاسی جمهوری اسلامی را مورد بازاندیشی قرار داده است. دغدغه اصلی که در آن مورد توجه واقع شده این است که : درست است که جمهوری اسلامی در چهارچوب ادبیاتِ حقوقی-سیاسی رایج در جهان تشکیل شد و نهادهای آن را به عاریه گرفت، اما دارای مبانی ۱۰۰٪ متفاوت و حتی متضاد با آن نظامهای سیاسی بود. این تضاد مبانی و اشتراک الفاظ و نهادهای سیاسی-حقوقی، موجب شده که بسیاری از تحلیلگران حقوقی و سیاسی، همه ی آثار و تبعاتی که بر نهادهای سیاسی در غرب هست را برای نهادهای جمهوری اسلامی نیز حمل کنند؛ که نتیجه آن احساسِ تناقض و دوگانگی در نظام سیاسی شده است.

این مقاله با درک این مساله به سراغ به تحلیل ماهیت نهاد تقنین در جمهوری اسلامی رفته و این پرسش را مطرح کرده که: در جمهوری اسلامی، چه کسانی، به نمایندگی از چه کسانی دست به قانونگذاری می زنند؟ در نظام لیبرالی، نمایندگان پارلمان به نیابت از مردم -به عنوان منشاء مشروعیت- دست به قانونگذاری می زنند. آیا در ایران این نمایندگان مجلس هستند که قانون را برای همگان الزام آور می کنند؟ آیا منشاء التزام مردم به قوانین، تصویب نمایندگان است؟ نمایندگان این حق را از چه کسی کسب کرده اند؟ از مردم؟ یا از ولی فقیه؟

برای پاسخ به این سوال، کوشیده شده تا ابتدا تئوری های نمایندگی در فلسفه سیاسی مورد مطالعه قرار گیرد و سپس، با توجه به مبانی نظری و قانون اساسی جمهوری اسلامی، به سوالات فوق پاسخ داده شود.

از هر گونه نقد - منصفانه و غیرمنصفانه! - استقبال می کنم.

منبع مکتوب مقاله : 
سلمان عمرانی، قانونگذار کیست؟ ماهنامه سوره اندیشه، شماره ۵۰ و ۵۱ (شماره ۳ دور جدید)، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۰، صفحه ۱۱۰