گفتارهايی در حقوق جزا و جرمشناسی

بسمه تعالی

کارهای برایان بیکس  Brian Bix نه از آن جهت که دارای ایده ی نو و جدیدی هستند؛ بل به خاطرِ نثر روان و شیوا و دسته بندی مطالبشان، برایم تحسین برانگیز بوده اند. هر چند گرایش بیکس به پوزیتویسم حقوقی از میانِ نوشته هایش قابل استنباط است، اما مقاله اش درباره حقوق طبیعی، یک تصویر جالب و خوبی از مکتب حقوق طبیعی عرضه می کند. مقاله های او غالباً در مجموعه مقالات آکسفورد به چاپ رسیده و عملاً نوشته هایی متفاوت از یک مقاله شده اند. نوشته های تحلیلی اش از یک موضوع خاص، برای دانشجویی که به دنبال مطالب شسته و رفته در مباحث فلسفه حقوق هستند، بی نظیر است.

مثلا در مقاله «حقوق به مثابه ی یک رشته مستقل»، بیکس به خوبی از پس کار بر آمده و توانسته رویکردها و نظریه هایی که حقوق را رشته ای مستقل از سایر رشته ها می دانند، طبقه بندی کند. به نوشته ی او، پذیرشِ استقلالِ حقوق از سایر دانش‌ها،  خود را در سه شکل متفاوت نمایان می‌سازد:
۱. استدلال و تصمیم‌گیری حقوقی، از منطق و شکل متفاوتی نسبت به سایر استدلال‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بهره می‌برد و از این حیث دارای استقلال است. 
۲. استدلال و نیز تصمیم‌گیری حقوقی فی نفسه کافی هستند و نیازی به بهره‌گیری از سایر رویکردها و دانش‌ها برای پیشرفت و تکامل ندارند.
۳. و نهایتاً اینکه حقوق‌دانان و نظریه‌پردازانِ حقوقی، باید تنها در چارچوبِ دکترینِ حقوقی، به بررسی موضوعاتِ حقوقی بپردازند و التفاتی به سایر دانش‌ها و موضوعات نداشته باشند.

علاوه بر اینها، بیکس استقلالِ حقوق از سایر دانش‌ها را از سه منظر قابل بررسی دانسته است: از منظر توصیفی(Descriptive)، از منظر تحلیلی(Analytical) و از منظر تجویزی(Prescriptive).

از نگاه توصیفی با بررسی نظام حقوقی و نیز نظام آموزشی آن، میزانِ استقلال حقوق از سایر دانش‌ها و عوامل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، بی آنکه قضاوتی صورت پذیرد. نگاهِ تحلیلی، با تحلیلِ ماهیتِ حقوق و ابعاد نظری و عملی آن، امکان یا عدم امکانِ، و یا ضرورت یا عدم ضرورت استقلالِ حقوق از سایر دانش‌ها را در کانون توجه خود قرار می‌دهد. و در نهایت، نگاه تجویزی ، بر اساسِ داده‌های حاصل از دو نگاهِ پیشین، راه‌ِ حلِ مناسب را برای تغییر وضعیتِ موجود به وضعیتِ مطلوب، پیشنهاد می‌کند. وی در ادامه این مقاله، بر اساسِ همین موارد، نظریه هایی که قائل به استقلال حقوق هستند را بررسی و توصیف کرده که آن هم خواندنی است.

همین نگاهِ بیکس را می توان در سایر مقالاتش مشاهده کرد: ساده و روان، و با دسته بندی های منطقیِ قابل درک. نمونه های دیگر از کارهای او را -که از همین سبک برخوردار است- ذیلا می توانید مشاهده کنید:

 

بسمه تعالی

بسمه تعالی

مقاله ای که در ادامه این پست قرارگرفته، مقاله ای است که نوروز امسال برای دور جدید ماهنامه سوره اندیشه نوشتم و در شماره اخیر آن منتشر شد. این مقاله عملاً پا در کفشِ دوستان حقوق عمومی کرده(!) و ماهیت تقنین در نظام سیاسی جمهوری اسلامی را مورد بازاندیشی قرار داده است. دغدغه اصلی که در آن مورد توجه واقع شده این است که : درست است که جمهوری اسلامی در چهارچوب ادبیاتِ حقوقی-سیاسی رایج در جهان تشکیل شد و نهادهای آن را به عاریه گرفت، اما دارای مبانی ۱۰۰٪ متفاوت و حتی متضاد با آن نظامهای سیاسی بود. این تضاد مبانی و اشتراک الفاظ و نهادهای سیاسی-حقوقی، موجب شده که بسیاری از تحلیلگران حقوقی و سیاسی، همه ی آثار و تبعاتی که بر نهادهای سیاسی در غرب هست را برای نهادهای جمهوری اسلامی نیز حمل کنند؛ که نتیجه آن احساسِ تناقض و دوگانگی در نظام سیاسی شده است.

این مقاله با درک این مساله به سراغ به تحلیل ماهیت نهاد تقنین در جمهوری اسلامی رفته و این پرسش را مطرح کرده که: در جمهوری اسلامی، چه کسانی، به نمایندگی از چه کسانی دست به قانونگذاری می زنند؟ در نظام لیبرالی، نمایندگان پارلمان به نیابت از مردم -به عنوان منشاء مشروعیت- دست به قانونگذاری می زنند. آیا در ایران این نمایندگان مجلس هستند که قانون را برای همگان الزام آور می کنند؟ آیا منشاء التزام مردم به قوانین، تصویب نمایندگان است؟ نمایندگان این حق را از چه کسی کسب کرده اند؟ از مردم؟ یا از ولی فقیه؟

برای پاسخ به این سوال، کوشیده شده تا ابتدا تئوری های نمایندگی در فلسفه سیاسی مورد مطالعه قرار گیرد و سپس، با توجه به مبانی نظری و قانون اساسی جمهوری اسلامی، به سوالات فوق پاسخ داده شود.

از هر گونه نقد - منصفانه و غیرمنصفانه! - استقبال می کنم.

منبع مکتوب مقاله : 
سلمان عمرانی، قانونگذار کیست؟ ماهنامه سوره اندیشه، شماره ۵۰ و ۵۱ (شماره ۳ دور جدید)، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۰، صفحه ۱۱۰

بسمه تعالی

مطالعه در حوزه فلسفه حقوق و اطلاع از آخرین تحولات آن یکی از دغدغه های نسل سوم پژوهشگران حقوق است. (برای اطلاع از دسته بندی نسل های حقوقی ر.ک. مقاله محمد راسخ با عنوان «نوبت نسل سوم حقوقی») این نسل، برای دستیابی به آخرین دستاوردهای دانش حقوق و تلاش برای نظریه پردازی در آن، ناگزیر از اطلاع از ماوقع این دانش در مغرب زمین و در چهارچوب معرفتی آن است؛ بدیهی است، این اطلاع باید همراه با روحیه نقادی و استقلال و اعتماد به نفس علمی باشد، که در غیر این صورت، این کاوش نتیجه ای جز خودباختگی و مرعوب شدن در برابر آورده های آنان نخواهد داشت.

این مقدمه را نوشتم تا باز منبع جالب توجهی که در حوزه مطالعات فلسفی - خاصه فلسفه های مضاف - یافته ام را در اختیار علاقمندان قرار دهم. سایتی که به تازگی با آن آشنا شده ام، سایت philpapers.org است که خود را با عنوان Online Research in Philosophy معرفی کرده است. حسب ادعای این سایت، بیش از 370000 مقاله و گزارش و کتاب در این مجموعه طبقه بندی شده که در یک دسته بندی تفصیلی برای مخاطبان با نیازهای خاص مفید است.

تنها در ذیل «فلسفه حقوق» این موارد ارائه شده که به نظرم می تواند خلاقیت زا باشد. (بحثهای فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی و فلسفه اجتماعی اش که بماند!)

Philosophy of Law (3,657)Thom Brooks

پ.ن.: تقویت زبان فراموش نشود!

بسمه تعالي

پس از آنكه متن چكيده پروپوزال رساله ام را در وبلاگ قرار دادم، دوستان عزيزي، آشنا و ناآشنا، منت نهادند و نظرات جالبي در اين زمينه مطرح ساختند و من را در انتشار مرحله به مرحله يافته هاي ذهني‌ام تشويق كردند. حال، يكي از نظراتي را كه به تازگي جناب "آيدين مطلب زاده" (كه البته توفيق آشنايي با ايشان را ندارم) در قسمت نظرات مرقوم داشته اند را اينجا نقل كرده و در ادامه پاسخ خود را نوشته ام.

---

نظر آقاي "آيدين مطلب زاده":

با سلام

جناب دکتر من فکر می کنم این موضوع اساساً به لحاظ سیر تاریخی و اجتماعی آن در قالب مکاتب و آموزه های کیفری مختلف که به کرات مورد بحث و بیان مشروح از سوی صاحبنظران غربی و ایرانی قرار گرفته است و هم با توجه به رساله دکتری جناب استاد دکتر حسینی(دانشگاه تهران) که مبسوط واقعاً کاملی در رابطه با سیاست جنایی اسلام می باشدتا حدودی تکراری است. البته شاید شما دید متفاوتی خواهید داشت که این جای تامل است!

---

پاسخ:

سلام

ممنون از دقت نظر شما كه به اين ظرافت بر مساله متمركز شده ايد. اميدوارم در آينده نيز لطف كنيد و مطالب مطروحه در اين زمينه را نيز مورد مداقه قرار دهيد. و اما چند نكته:

 * اول اينكه رساله دكتر حسيني تقريبا ارتباطي به اين موضوع ندارد. ايشان صرفا به كشف و تبيين سياست جنايي اسلام پرداخته اند و اشاره اندكي به صلاحيت هاي حاكم كرده اند. مراد دكتر حسيني (و دلماس-مارتي) سياست جنايي است، لكن در اينجا حقوق كيفري مورد نظر است. در سياست جنايي، روش علمي تجربي نيز مورد نظر است، لكن در رساله حاضر از روش فلسفي استفاده خواهد شد. آنچه که در آثار دلماس-مارتی، دکتر سید محمد حسینی و دکتر نجفی ابرندآبادی مطرح شده، ذیل مفهوم سیاست جنایی قابل تعریف است، به معنی الاعم: تمام سیاستهای کیفری و غیرکیفری کاهش جرم. اما آنچه در این رساله مد نظر است، تحلیلی است فلسفی و نظری و الزام آور برای حقوق کیفری.

* دوم اينكه، اين بحث اگر چه شايد به صورت جسته و گريخته در برخي متون مطرح شده، اما بر اهميت آن تاكيد نشده است. در اين رساله به نوعي "بازانديشي" مورد نظر است؛ به اين معنا كه نظامهاي كيفري را بايد دوباره بر اساس تئوري هاي سياسي بازانديشي كرد و از نو بنا نهاد، آن هم بر اساس انديشه هاي سياسي و نه انديشه هاي صرف حقوقي.

* سوم آنكه، آنگونه که دلماس مارتی در حوزه سیاست جنایی ارائه کرده است، تحلیل "وضع موجود" است به روش علمی، و به نوعی رویکردی توصیفی-تحلیلی صرف است. اما در این رساله، نظام کیفری "آنگونه که باید" مورد توجه خواهد بود.

* چهارم، اگر اطلاع داشته باشيد، جناب محسن كديور در مقدمه كتاب "حكومت ولايي" خود نوشته كه بخش نهايي كتاب كه به ابعاد حقوقي-اجتماعي نظام ولايي است را -به دلايلي- پيش از انتشار حذف كرده است. و اين خود نشاندهنده داغ بودن اين گونه مباحث است.

* اين رساله به دنبال آن است كه سه فرضيه را ثابت كند: 1) حقوق كيفري ملزم به رعايت تعاريف اساسي مطرح در حوزه انديشه سياسي است و نمي تواند تعريف جديدي ارائه كند. 2) تئوري هاي حقوق كيفري در چارچوب انديشه هاي سياسي قابل تعريف هستند. 3) درايران بايد تئوري حقوق كيفري ولايي تعريف و تبيين شود.

* باز هم از دوست گرامی "آیدین مطلب زاده" به دلیل جسارت علمی شان تشکر می کنم.

بسمه تعالی

با توجه به اینکه موضوع و طرح تحقیق (پروپوزال) رساله ام در گروه حقوق (دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس) به تصویب رسیده و زین پس باید بر روی تالیف آن متمرکز شوم، مطالب مرتبط با رساله را نیز در وبلاگ قرار خواهم داد، تا از مشورت دوستان و بازدیدکنندگان استفاده کنم. فی المقدمه، چکیده طرح (پروپوزال) را عرضه می کنم:

عنوان:
«تحلیل مبانی حقوق کیفری در پرتو اندیشه های سیاسی»

چکيده:
      مساله مهمی که در فرآیند مطالعات و پژوهش در حوزه حقوق کیفری، مورد غفلت قرار گرفته، رویکرد مبناگرایی و بازگشت به مبانی بنیادین این علم است. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، رشته حقوق -از جمله حقوق کیفری- رشته ای است مستقل که مفاهیم و مبانی خود را خود تبیین و تعریف می کند؛ حال آنکه در مقابل این طیف گسترده، برخی دیگر بر این باورند که حقوق کیفری، علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مبانی و مفاهیم بنیادین خود، به ناچار ملتزم به تبعیت از تعاریف ارائه شده از سوی سایر علوم است. بر این اساس، حقوق کیفری به جهت آنکه متکفل حمایت از ارزشهای اساسی جامعه و تنظیم رابطه قهرآمیز دولت و انسان است، ناگزیر از بهره گیری از دستاوردهای مطالعات انسان شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و... است. علاوه بر این، از آنجا که حقوق کیفری در اساسیترین نقش خود، در مقام «تحدید» یا «حمایت» از «آزادی»های افراد از طریق استفاده از «قدرت» و قوه قاهره بر آمده است، قرابت تئوریک ویژه ای با «اندیشه های سیاسی» دارد. به جهت آنکه موضوع اصلی اندیشه های سیاسی، بحث بر حدود و ثغور «آزادی‌ها» و تعریف «قدرت» و نهادهای آن است، به ناچار حقوق کیفری در قالب یک ابزار در راستای تعریف این اندیشه ها از «آزادی» و «قدرت»، وارد عمل شده و در چارچوب تعریف شده از سوی این هر اندیشه به ایفای نقش می پردازد. با این رویکرد، حقوق کیفری به عنوان یک علم پایین دستی و جزئی نسبت به فلسفه سیاسی به ایفای نقش خواهد پرداخت و ملزم خواهد بود تا در حیطه اندیشه سیاسی حاکم بر جامعه، دست به تئوری پردازی زند. بدین ترتیب، انواع حقوق کیفری به تبع انواع اندیشه های سیاسی قابل تقسیم هستند: حقوق کیفری لیبرال، حقوق کیفری محافظه کاری، حقوق کیفری کمونیستی،... . در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به پذیرش تئوری ولایت فقیه به عنوان اندیشه سیاسی حاکم بر کشور، می توان از حقوق کیفری ولایی یاد کرد که به تبع تعریف اندیشه سیاسی ولایت فقیه از قدرت و آزادی، دارای مولفه های خاص خود است.

بسمه تعالی

      بحث داغ جایگاه و هویت علوم انسانی در ایران، هر چند بسیار بسیار دیر مورد توجه قرار گرفته است، یکی از مهمترین موضوعاتی است که در یکسال گذشته مورد مناقشه قرار گرفته است، تا جایی که به تعبیر برخی، تمام وقایع پس از انتخابات متاثر از تفاوت های مبنایی در علوم انسانی بوده است.(بنگرید ۱ و ۲)

      اینکه آموزش و پژوهش و تولید علم بومی در علوم انسانی -به مفهوم عام آن- با چه چالشهای جدی روبرو است، موضوع بحث من نیست؛ آنچه که ذهن من را چندی است درگیر خودش کرده، چالشهای آموزش حقوق و بعد، بحران پژوهش های حقوقی در ایران است. البته نباید از این نکته غافل شد که نتایج مباحث کلی در حوزه مطالعات علوم انسانی، تاثیر غیر مستقیم بر حقوق خواهد گذاشت.

      حال، بنا دارم طی یک سلسله مطالب در این وبلاگ، جایگاه علم حقوق در جمهوری اسلامی، و چالشهای پیش روی آموزش و پژوهش این رشته در ایران -با همه ابعاد فرهنگی و ایدئولوژیکش- مورد بررسی قرار دهم.

- اینکه اساسا با توجه به اصولی مثل اصل ۴ قانون اساسی، علم حقوق مستقل از علم فقه قابل تعریف است؟
- آیا آموزش رشته فقه و حقوق، جدای از رشته حقوق در مقطع کارشناسی، متناسب با ساختار حقوقی ایران است؟
- آیا اصولا در ایران علم حقوق در دانشگاه تدریس می شود یا صرف قانون خوانی و برداشت از متون قانونی!؟
- آیا کارکرد علم حقوق در ایران، صرفا تربیت وکیل دعاوی است؟ اگر چنین است، پس چرا ۴ سال طول می کشد!؟
- آیا نظام آموزشی حقوق در ایران، به دنبال تربیت حقوقدان است؟ آیا منطقا قابلیت تربیت حقوقدان را دارند!؟
- آیا در ایران چیزی به نام اندیشه یا تئوری حقوقی وجود دارد؟
ـ جایگاه حقوق کیفری در این میان چگونه است؟
- آیا نطراتی که در حوزه حقوق کیفری توسط صاحبان تحصیلات عالیه ارائه می شود، را می توان یک نظریه علمی حقوقی دانست؟ یا اینکه صرفا یک نوع تفسیر خاص از مواد قانونی هستند؟

      اینها بخشی از دغدغه هایی است که طی چند سال اخیر ذهنم را مشغول کرده و کمتر دیده ام افرادی را که پس از پاسخ به این سوالات، اندیشه های خود را در حوزه حقوق مطرح کنند. اینها اساسی ترین سوالها برای حقوقی هاست. به نظر من هر کس در هر رشته دیگری بخواهد اندیشه ای را مطرح سازد، باید به سوالات مشابه در حوزه معرفتی خودش پاسخ بدهد، و بعد قلم به دست بگیرد و مطلبی بنگارد.

      در قالب این پست ها، کوشش خواهم کرد، صرفا به طرح مساله بپردازم و پاسخ به آن را به عهده مخاطب قرار بدهم؛ چرا که پاسخ هر فرد، به تناسب نگرش ها و عقاید افراد متفاوت خواهد بود.

بسمه تعالی

اگر چه هنوز «فلسفه حقوق» به تنهایی و بدون اضافات، یکی از مظلوم ترین درس‌ها و گرایش‌های حقوق در ایران است و کمتر مطالعه ای در این زمینه صورت می گیرد، اما در آن سوی مرزها، با درک اهمیت این گرایش علمی و تاثیر عمیق آن بر شاخه های مختلف حقوق، بحث فراتر از اینها است.

اگر اندکی در سایتهای دانشکده های حقوق دانشگاههای مطرح جهان -به ویژه آمریکا و کانادا- جستجو کنید، متوجه می شوید که مطالعات فلسفه حقوق بسیار جزئی تر شده است و بحث از «فلسفه حقوق کیفری» (The Philosophy of Criminal Law) به میان آمده است.

برای اینکه با این مقوله، آن هم به صورت خیلی کلی آشنا شوید، این مقاله خیلی مفید است. این مقاله در سایت SSRN در دسترس عمومی قرار دارد. اصل مقاله در هندبوک دانشگاه آکسفورد در سال ۲۰۰۱ چاپ شده است. (THE OXFORD HANDBOOK OF JURISPRUDENCE AND LEGAL THEORY)

 

بسمه تعالی

... خلاصه بعد از آنکه نتیجه نمره آزمون جامع کتبی مشخص شد، بعد از ظهر شنبه گذشته مصاحبه شفاهی جامع برگزار شد. جلسه خوبی بود، با نتایج خوب! اساتیدی که علاوه بر دکتر حبیب زاده و دکتر فرجیها برای مصاحبه علمی دعوت شده بودند، دکتر نجفی ابرندآبادی و دکتر جلیل امیدی بودند. اگر چه بنا نبود در این جلسه موضوع رساله تصویب شود، اما محور مصاحبه جامع، توضیح و بررسی موضوع رساله بود.

من نفر سومی بودم که وارد جلسه شدم؛ حدود ساعت ۳. جلسه نیم ساعت بیشتر طول نکشید. به من فرصت دادند تا در مورد موضوع رساله صحبت کنم. اساتید هم خیلی با حوصله و دقت به توضیحات من گوش دادند. نکته ها و طرح بحث هایی هم که اساتید مدعو انجام دادند، جالب توجه بود.

با توجه به موضوعی که برای رساله ام انتخاب کرده بودم، مجبور شدم توضیحات مقدماتی ارائه کنم و تاکید کنم که بنا ندارم در سنت حقوقی فرانسوی مطالعه کنم. توضیح دادم که آنچه مورد نظر من هست در قالب تقسیم بندی مکاتب حقوق کیفری که در کتابهای جزای عمومی(۱) بیان می شود و به طور کلی به بیان مکاتب حقوق کیفری در نظام آموزشی ایران انتقاد دارم! و بعد گفتم که روش تحقیق من نظری محض است.

... و اعلام کردم که موضوع رساله ام «تاثیر اندیشه های سیاسی بر حقوق کیفری» است؛ و اینکه قرار است سه مساله اصلی را در این رساله بررسی کنم:

اول اینکه، حقوق کیفری و فلسفه سیاسی دارای موضوع واحدی هستند و در هر دو آنها، دو مفهوم «زور/قدرت» و «آزادی»، مفاهیم اصلی محسوب می شوند. به همین دلیل رابطه آنها رابطه تنگاتنگی است.

دوم آنکه، میان این دو، فلسفه سیاسی در رده بالاتری نسبت به حقوق کیفری قرار دارد و حقوق کیفری ملزم است تا در چارچوب تعاریف ارائه شده از سوی تئوری سیاسی حاکم، عمل کند؛ چرا که این اندیشه سیاسی است که تعیین می کند حدود اعمال قدرت و زور از سوی حاکمیت تا چه میزان است؛ و حاکمیت تا چه اندازه می تواند آزادی افراد را محدود سازد.

سوم اینکه، با توجه به شقوق مختلف اندیشه های سیاسی، حقوق کیفری تقسیم بندی می شود. و می توان تقسیمی جدید از حقوق کیفری بر اساس اندیشه های سیاسی ارائه داد. مثلا حقوق کیفری لیبرالی، حقوق کیفری کمیونیتاریانیستی، حقوق کیفری محافظه کاری، حقوق کیفری نئولیبرال،...

چهارم اینکه در جمهوری اسلامی هم با توجه به اندیشه سیاسی امامت و ولایت فقیه، حقوق کیفری خاصی قابل تعریف است.

پنجم: منظور از انواع حقوق کیفری، محدودیت ها و حدود و ثغور مختلف برای حقوق کیفری است در حوزه های جرم انگاری، مسوولیت کیفری و مجازات.

...

بعد از این، در مورد نتایج حاصله بیشتر مطلب خواهم نوشت و نظرخواهی خواهم کرد.

تا بعد.

 

 بسمه تعالي

چند روز پيش وقتي به دنبال نوشته هاي رضا اميرخاني بودم، به مطلبي از او در سايت کتاب نيوز برخورد کردم که از سنت "حاسبوا قبل ان تحاسبوا" در عرصه کتابخواني ياد کرده بود. به نوشته وي، قديم تر ها که وي جوانتر بوده، هميشه آخر هفته مي نشسته و حساب و کتاب مي کرده که طي هفته گذشته چه مطالبي خوانده است و چه مقدار بوده است و از چه ارزشي برخوردار بوده است. بعد در يک دفترچه، خلاصه اي از آنچه خوانده بوده را يادداشت ميکرده است. به نظرم رسيد اين کار روش بسيار خوبي باشد که فرصت بيشتري را براي وبلاگ قرار دهم و خلاصه اي از مقالات جالبي که خوانده ام را بنويسم و در وبلاگ قرار دهم.

با اين کار اولاً خوانده هاي خودم را دسته بندي کرده ام و می توانم خلاصه اي از آنها را داشته باشم؛ آن هم در اين زمانه اي که هر روز و هر روز مقاله و کتاب جديدي عرضه مي شود و اگر تنها فرصت کنيم يک بار آنها را بخوانيم، خيلي هنر کرده ايم. ثانياً با اين کار ، مخاطبان وبلاگ هم از خلاصه مطالب مطلع مي شوند و در صورتي که آنرا مفيد يافتند می توانند اصل مطلب را بخوانند و مورد استناد قرار بدهند.

رضا امير خواني اين روش را -چون بيشتر براي استفاده شخصي بود- روش "حاسبوا قبل ان تحاسبوا" نام گذشته بود که البته به جهت آنکه منبعث از حديث نبوي(ص) است بهترين نامگذاري است. اما من عنوان "فست فود علمي"(!) را بامزه تر و رساتر به اين روش جديد يافتم. چرا که به نظر من اين روش، کارکرد فست فود Fast Food (غذاي سريع) را براي کساني که زمان کافي براي مطالعه همه مقالات را ندارند بازي مي کند و عملا يک لقمه حاضر و آماده براي اهل پژوهش خواهد بود.

مقاله اي که در اين پست مي خواهم معرفي کنم، مقاله اي است از آقاي دکتر رضا فيض با عنوان  "تفسيري عارفانه بر دو حکم ربا و زنا" که در سال 1379 در شماره 22 مجله نامه مفيد به چاپ رسيده است. (مقاله ای مشابه همین موضوع از ایشان در فصلنامه الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی منتشر شده است با عنوان مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی)

نویسنده در این مقاله تلاش کرده تا با استناد به آراء صدر الدین قونوی (متوفای 673 هـ.ق) شاگرد بلافصل شیخ اکبر، محی الدین عربی معروف به ابن عربی، قطب عرفان و هم دوره مولوی، تفسیری عرفانی و جالب از حد زنا و مجازات ربا ارائه کند. این اولین باری بود که رد پای نگاه عرفانی را در حقوق جزا مشاهده می کردم. عرفان کجا، حقوق جزا کجا!؟ عرفان در نهایت لطافت و حقوق جزا در نهایت خشونت! ظرافت و لطافت این نگاه مبنایی هم در همین نکته نهفته است.

اساسا روش تتبع در مسائل عرفانی تمسک به روشهای غیر عقلی و یا به عبارت صحیحتر مافوق عقلی است و در مقابل، روش علمی حقوق جزا محصور در ادراکات عقلی و محسوس و اصولی است.

در همین راستا صدرالدین قونوی کوشیده تا فارغ از الفاظ و عبارات آیات و روایات، غرض شارع از جرم انگاری و مجازات زنا و ربا را تشریح کند و یا به نوعی "تأویل" نماید. وی برای تحلیل عرفانی خود چند پیش فرض عقلی را مطرح می کند:

    1- احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد هستند.
    2- تشریع دقیقاً بر اساس تکوین تنظیم شده است و اگر عالم هستی را بتوان به صورت نوشته و مقررات تنظیم کرد، همین احکام تشریعی اسلام خواهند شد.
    3- حکمت احکام غالباً به صراحت بیان نشده است و تنها افراد صاحبدل و صاف سیرت می توانند به این اسرار دست یابند.

قونوی سپس در مقام تبیین حرمت و حد زنا به حدیثی از پیامبر(ص) استناد می کند که آن حضرت بیان داشته اند «هنگامی که بنده خدا و کنیز خدا {در محضر خدا} با یکدیگر زنا می کنند، هیچ کس از خداوند با غیرت تر نیست (لیس احدٌ أغیر من الله)». بر این اساس صدرالدین قونوی معتقد است که:
    1- این تنها و تنها، ذات خداوند باری تعالی است که حق تصرف در اشیاء را دارد.
    2- مخلوقات تنها بر اساس اجازه و تجویز ذات ربوبی خداوند می توانند تصرفی در امور داشته باشند.
    3- کسی که بدون مجوز الهی در اشیاء و امور تصرف می کند، در واقع متعرض امور ذاتی ذات خداوند شده است و با کبریای الهی به منازعه پرداخته است.
    4- با توجه به اینکه در حدیث فوق الذکر، از غضب و سخط خداوند در عمل زنا سخنی به میان نیامده، بلکه غیرت الهی مطرح شده است، فلذا معلوم می شود نفس عمل زنا چندان مورد غضب نیست، بلکه این تصرف در امور ذاتی الهی است که در حد زنا مورد توجه بوده است. به نوشته وی، زانی و زانیه از این جهت که تصرف در امور ذاتی الهی کرده اند، مورد عقوبت قرار می گیرند.

دکتر فیض سپس با نگاه منتقدانه به این تعبیرات، معتقد است که این برداشت چندان صحیح نیست و می توان با استناد به عبارت غیرت در حدیث شریف نبوی(ص) و تعابیر محی الدین عربی، برداشت بهتری ارائه کرد و آن اینکه بر اساس فراز «فصّ کلمة فردية في کلمة محمدية(ص)» از کتاب فتوحات مکیه، رابطه محبت آمیز میان زوج و زوجه، در واقع تجسم اینجهانی از محبت ناب الهی  و عشق حقیقی است و هنگامی که این رابطه به یک حالت مادون و غیرعاشقانه تنزل می یابد و به این نماد الهی (محبت) خیانت می شود، غیرت الهی به خروش می آید و این عمل مستحق کیفر می گردد.

صدرالدین قونوی در ادامه به راز و حکمت تعیین مجازات حد و نیز حکمت عدد صد (۱۰۰) برای مجازات شلاق و سایر احکام این جرم می پردازد که بیان آن از حوصله این مطلب خارج است و موجب خروج مطلب از وصف "فست فود" می گردد!

برای استفاده دوستان، اصل مقاله را هم در اینجا قرار داده ام:

 دانلود مقاله

 

بسمه تعالی

یکشنبه ای که گذشت -۳۱ خرداد- جلسه دفاعیه رساله دکتری دوست عزیزم، آقای محسن برهانی برگزار شد. موضوع رساله «تاثیر نظریه های اخلاقی بر حقوق کیفری، با تاکید بر حقوق ایران» بود. دکتر سید محمد حسینی راهنمایی رساله را به عهده داشت و دکتر محمد فرجیها و دکتر محسن جوادی مشاوره این رساله را بر عهده داشتند. دکتر محمد راسخ، دکتر جعفری تبار، دکتر امیدی و دکتر محمد جعفر حبیب زاده هم داوران این جلسه بودند. جلسه ساعت ۸:۱۰ آغاز شد و ۱۲:۱۵ به پایان رسید. رساله جالبی بود. آقای برهانی -که از این به بعد باید دکتر برهانی خطابش کنیم- خیلی زحمت کشیده بود. هر چند که موضوع رساله از مباحث کهنه در فلسفه حقوق بود، اما در ایران بسیار جدید بود، چرا که کوشیده بود فضای سنتی غالب بر نوشته های حقوقی درباره رابطه اخلاق و حقوق را شفافتر کرده و ایرادات آن را به طور دقیق و مستند به نقد بکشد. اگر اساتید داور و حتی یکی از استادان مشاور (دکتر فرجیها) انتقادات جدی بر رساله وارد کردند، لکن با همه اینها، به جهت تازگی موضوع، رساله همچنان قابل دفاع بود. در نهایت توانست از هیات داوران نمره ۱۸.۳۰ (بسیارخوب) را کسب کند.

دکتر برهانی در رساله اش با رویکرد توصیفی به این موضوع ورود کرده بود و کوشیده بود نظام حقوقی ایران و فقه جزایی شیعه را بر اساس تئوری های اخلاقی مورد کنکاش قرار دهد. وی در رساله اش با تاکید بر سه تئوری برتر و مطرح در فلسفه اخلاق (نظریه فضیلت گرایی ارسطو، نظریه فایده گرایی میل و نظریه امر مطلق اخلاقی کانت) وارد سه ساحت «جرم انگاری، مسوولیت و مجازات» شده و به بررسی نظام حقوقی پرداخته بود. وی سپس به بررسی نظریات اثباتگرایان و طرفداران حقوق طبیعی در این زمینه پرداخت و تاکید کرد که نظام حقوقی ایران رویکرد اثباتگرایی را (اعتبار قوانین بر اساس طی مراحل قانونی و تصویب مرجع صالح) پذیرفته است.

نکته مهم آنکه ایشان معتقد بود که تئوری جزایی اسلام به هیچ عنوان مکافات گرا نیست، حتی در حوزه اجرای حدود. دکتر برهانی معتقد بود با توجه به وجود نهادهایی چون توبه، قاعده درء و حجیت اقرار به صورت متعدد، اصولا نمی توان نظام جزایی اسلامی را به مکافاتگرایی کانتی نزدیک دانست. وی همچنین تاکید کرد با توجه به نقش رضایت اولیاء دم در قصاص و اختیار حاکم در وضع تعزیرات، نظام جزایی اسلامی به فایده گرایی تمایل دارد؛ که برای اولین بار بود که چنین تحلیلی از نظام جزایی اسلام عرضه می شد.

اگر چه به نظر می رسد تا رسیدن به برداشت متقن و نهایی از نظام جزایی اسلام (قرائت شیعی آن) راهی بس دراز وجود دارد و هنوز کمتر تلاشی در جهت برداشت فلسفی-حقوقی از نظام حقوقی اسلام صورت گرفته است، اما این رساله گامی جدید در این مسیر بود که راه را برای سایر پژوهشگران بعدی هموار ساخت.

نکته پایانی آنکه اگر موضوع رساله ام را توانستم در گروه حقوق به تصویب برسانم، کوشش خواهم کرد تا در مورد موضوع مورد علاقه خودم نیز نکاتی را جهت کسب مشورت از دوستان در اینجا بنویسم.

 

:Inequalities in the World System
Political Science, Philosophy, Law

International Symposium in São Paulo (Brazil),September 3-6, 2009

:Organizers
(Klaus-Gerd GIESEN, Université d’Auvergne (Clermont-Ferrand, France
(Marcos NOBRE, Université de Campinas/CEBRAP (Campinas/São Paulo, Brazil

Are global inequalities shrinking or increasing on the global scale? Obviously, the answer depends on the criteria applied to measure it, as well as the types of inequality to focus on. If one refers to the economic distribution of wealth among states, the emerging economies, notably the BRIC (Brazil, Russia, India, China), experience a spectacular surge (but not necessarily less unequal on the domestic level), while sub-Sahara Africa deeper dives into poverty. However, when appraised from the angle of social-class divide, which possibly can be conceptualized as being transnational, inequality emerges as a factor that keeps polarizing the world society. As far as the military dimension is concerned, the asymmetry of wars and conflicts stemms directly from the United States’ overwhelming responsibility for 45% of the world’s military expenditures. Access to the resources “law” and “norms” also varies by type of actor: Some states, multinational enterprises, and non-governmental organizations enjoy considerable financial capacities and competences, enabling them to exert domination on competitors. Even environmental concerns come to affect populations differently as desertification in Africa, the threat of submergence of South Pacific island-states, and the deforestation of the Amazons have suggested, to mention only a few examples.

بسمه تعالی

دومین کتاب مرتبط با حقوق و فلسفه حقوق اسلامی که توسط آیت الله جوادی آملی نگارش یافته کتاب «حق و تکلیف در اسلام» است. در این کتاب ارزشمند، آقای جوادی آملی به شرح و بسط تفاوتهای منبع حق و تکلیف و تاثیر این تفاوت بر مبانی آنها پرداخته و دید جالبی به خواننده می دهد.

ایشان در صص ۶۱ و ۶۲ کتابشان نوشته اند:

براي تبيين [تفاوت مباني حق و تكليف نزدِ مسلمانان و غربي‏ها]، توجه به اين نكته ضروري است كه اختلاف در مباني، غالباً ناشي از اختلاف در منابع است و اين تفاوت سير تفكر انسان را متحول مي‏سازد، از اين‏رو به ندرت اتفاق مي‏افتد كه در صورت اختلاف منابع، در مباني وحدت نظر و انديشه حاصل شود. اين يك اصل اساسي و معيار مهم در همه مباحث نظري و عملي است.
بنابراين، مباني اعتقادي كه از عقل و وحي و متون دين سرچشمه مي‏گيرد با عقيده‏اي كه در تجربه و عقل ابزاري ريشه دارد، نمي‏تواند يكسان باشد. پس اگر ميان صاحب‏نظران نوع نگرش و برداشتها در باره حق، حكم، تكليف و ساير مسائل حقوقي متفاوت است، اين تفاوتها اگر مبنايي باشد نه روشي غالباً به اختلاف در منابع برگشت مي‏كند.

     به نظر مي‏رسد كه مسئله حق و تكليف و همه مسائل حقوقي و فقهي تا زماني كه ريشه‏اي مورد بحث و بررسي قرار نگيرد، ثمره مطلوبي نخواهد داشت، در واقع اين بحث متفرع بر موضوع معرفت‏شناسي، خداشناسي، انسان‏شناسي و دين‏شناسي است، چنان كه حقوق، احكام و تكاليف مفاهيمي هستند كه در ارتباط با انسان و حيات فردي و اجتماعي او در برابر قدرت مافوق، معنا پيدا مي‏كند، از اين‏رو قبل از هر چيز لازم است اين‏گونه مطالب كليدي و رابطه و نسبت آنها با مسئله حق و تكليف روشن گردد. براي ترتيب و تنسيق منطقي بحث، موضوعات را تحت عناوين رابطه معرفت‏شناسي با مسائل حقوقي، نسبت هستي‏شناسي با مسئله حق و تكليف و ارتباط انسان‏شناسي و دين‏شناسي با آن پي مي‏گيريم.

به نوشته وبلاگ فلسفه حقوق، چاپ دوم این کتاب در سال ۱۳۸۵ توسط انتشارات اسراء و در ۳۷۲ صفحه به چاپ رسیده است. در پشت جلد این کتاب مبلغ ۲۷۰۰ تومان به عنوان قیمت درج شده است.

با این حال موسسه اسراء (متصدی نشر آثار آیت الله جوادی آملی) در اقدامی تحسین برانگیز، متن کامل این کتاب را در سایت خود قرار داده است و دوستان می توانند به راحتی از محتوای آن استفاده کرده و در کارهای تحقیقی خود بدان ارجاع دهند.

جهت مشاهده متن کامل کتاب حق و تکلیف در اسلام به این آدرس مراجعه بفرمایید

 

مدرنیته و حقوق دینی

نوشته محمد راسخ
نامه مفید، مسلسل ۶۴، ج۳، ش۲، ۱۳۸۶

چکیده:
پرسش اصلی این نوشتار به نسبت میان مدرنیته و حقوق دینی باز می گردد. علی طرح این پرسش، ورود یا پیوند عناصری از دنیای مدرن به جامعه ایران است که تقریبا تمامی مظاهر زندگی فردی و جمعی کشور را تحت تاثیر قرار داده و مشکلات و پیچیدگی هایی فراوان در ساختارهای بنیادین و فرهنگ جامعه به وجود آورده است. شناخت، تحلیل و رفع مشکلات در حوزه های ارزشی و حقوقی به طور چدی به شناخت مدرنیته و تاثیر آن بر حقوق دینی وابسته است. بر این پایه ضروری است به سه پرسش پاسخ داده شود: یکم، زمینه بروز پدیده مدرنیته در غرب چه بود؟ دوم، عناصر مؤلف مدرنیته کدام بودند؟ سوم، مدرنیته چه دگرگونیهایی در نظام حقوقی سنیت ایجاد کرد یا حقوق مدرن چه ويژگیهایی پیدا کرد؟…

واژگان کلیدی: مدرنیته، حقوق دینی، عقل نقاد، امر خوب، امر درست، بومی ساختن

از طریق راست-کلیک مقاله را دریافت کنید

منبع: وبلاگ «فلسفه حقوق»

بسمه تعالی
سایت باشگاه اندیشه، وابسته به کانون اندیشه جوان، در اقدامی تحسین برانگیز اقدام به انتشار کتابچه‌های الکترونیکی در حوزه فلسفه حقوق -به ويژه حقوق کیفری- کرده و آنرا به رایگان در اختیار مخاطبان قرار داده است.

اخیرا در این سایت دو کتابچه ذیل قرار داده شده که برای علاقمندان حوزه فلسفه حقوق جالب توجه است، به خصوص آنکه نویسنده مطالب یکی از آنها پروفسور اچ ال ای هارت است.

نظريه تعليم اخلاقي مجازات
نويسنده:  جين هامپتن
مترجم: حميد محبوبي
انتشارات:  باشگاه اندیشه
تاريخ انتشار: تابستان 1387
منبع: فصلنامه فقه و حقوق، شماره 5
دریافت متن کامل

 

مسائل فلسفه حقوق
نويسنده:  اچ. ال. اي. هارت
مترجم:  بهروز جندقی
انتشارات:  باشگاه اندیشه
تاريخ انتشار: تابستان 1387
منبع: فصلنامه فقه و حقوق، شماره 7
دریافت متن کامل

 

آدرس مطلب: http://www.ibna.ir/vdcba0b5.rhb89piuur.html

بسمه تعالی

با توجه به تقاضای دوستان مبنی بر معرفی برخی منابع درجه یک راجع به فلسفه حقوق-به طور عام- و فلسفه حقوق کیفری-به طور خاص- و نیز با عنایت به علاقه شخصی خودم به مباحث فلسفه حقوق، تصمیم گرفتم که یک صفحه مستقل را -خارج از پستهای روزانه- به معرفی سایتهای مفید در این زمینه اختصاص دهم.

قصد دارم در این صفحه جداگانه، سایتهای مرتبط با فلسفه حقوق در سراسر جهان -که عمدتا به زبان انگلیسی هستند- را به صورت خلاصه معرفی کرده تا راه را برای دانشجویان حقوق جهت آشنایی با مبانی علم حقوق هموار سازم؛ ان شاء الله.

دوستان عزیز، اگر چنانچه لینک مفیدی را در این زمینه می شناسند که می تواند راهگشای پژوهشگران فلسفه حقوق باشد، در قسمت نظرات اطلاع دهند تا بر غنای این صفحه افزوده شود.

برای مشاهده این صفحه اینجا را کلیک کنید