گفتارهايی در حقوق جزا و جرمشناسی

باز هم سیستم پیامک قطع شد!
و باز هم اعلام شد که علت آن نامعلوم است!
جالب آن که هفته پیش به شوخی برای دوستانم پیامک فرستادم که با توجه به احتمال قطع پیامک در آستانه 18 تیر، عید مبعث پیامبر (ص) را تبریک عرض می کنم...

مشخص نیست رویه بی‌قانونی در کشور -که به فرموده امام(ره) و رهبری عزیز، تخلف از قوانین کشور حرام شرعی نیز هست- تاکی می خواهد ادامه داشته باشد؟ مستند متولیان ارتباطات کشور برای این اقدامشان چیست؟ توجیه قانونی این اقدام چیست؟

جالب اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی این مساله را از نظر قانونی کاملا روشن کرده است و علیرغم این وضوح، بی آنکه توضیح کافی ارائه شود، حق مردم در ارسال نامه و پیام نادیده گرفته می شود.
اصل 25 قانون اساسی اصل بسیار شفافی است. بر اساس این اصل «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افضای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»

در این اصل چند نکته مرتبط با این مساله وجود دارد:
اول اینکه بازرسی نامه ها ممنوع است
دوم آنکه نرساندن آنها نیز ممنوع است
سوم و مهمتر اینکه تخطی از این اصل تنها با تصویب قانون ممکن است و نه حتی صرف حکم قاضی.
علیهذا بر اساس این اصل دولت موظف است برای قطع پیامک، قانون لازم را در مجلس به تصویب برساند و مجاز نیست راساً و با توجه حفظ امنیت، حق شهروندان خود را در ارسال مباح پیام و نامه (در شکلهای مختلف آن نظیر نامه کاغذی، نامه الکترونیکی، پیامک،...) محدود نماید.

حال سوال این است که
۱- علیرغم این تصریح، به چه مستند قانونی -و حتی شرعی- دستور توقف سامانه پیامک صادر شده است؟
۲- چه کسی پاسخگوی این اقدام است؟
۳- با توجه به نبود دادگاه قانون اساسی در کشور، آیا شورای نگهبان مرجع شکایت از این نهادها است و آیا این شورا صلاحیت رسیدگی به این مساله (من باب تفسیر قانون اساسی) را دارد یا خیر؟
۴- و در صورت وجود صلاحیت، ضمانت اجرای نظر شورا چیست؟
۵- آیا با توجه به اصول 34 (حق مسلم دادخواهی) و اصل 167 (الزام قاضی به رسیدگی) می توان به محاکم قوه قضاییه مراجعه کرد و نسبت به این اقدام شکایت کرد؟
۶- آیا رئیس جمهور به استناد اصل ۱۱۳ مبنی بر مسوولیت اجرای قانون اساسی موظف به روشن ساختن مستندات وضعیت پیش آمده نیست؟

اینها سوالات بسیار مهمی است که اگر نهادهای حاکمیتی پاسخ درخوری برای آن پیدا نکنند، دولت همچنان در معرض اتهام نقض جدی قانون است. البته شاید پاسخی برای آن ارائه شود و آن استناد به اصل ۱۷۶ است. اگر پاسخ چنین باشد، یک سری سوالات جدید مطرح می شود که باید به آنها هم پاسخ مناسب و اقناع کننده ارائه شود.

امروز به طور اتفاقی در یکی از برنامه های زنده شبکه یک، دکتر سید محسن فاطمی (استاد دانشگاه بريتيش كلمبيا كانادا) را دیدم که درباره آداب حرف زدن و مذاکره سخن می گفت و مثل همیشه چندین نکته جالب و شنیدنی در لابلای حرفهایش به دست آوردم.

یک نکته جالب -و ایضا شبه سیاسی- که در صحبتهای ایشان به نظرم آمد، تحلیل علل «زیاد حرف زدن برخی مدیران» بود! به گفته دکتر فاطمی چندی پیش یک موسسه مطالعاتی در ایالات متحده، پروژه ای را در دستور کار قرار داد با این موضوع که چرا برخی مدیران، بیش از اندازه حرف می زنند و علت آن چیست؟ محققان این پروژه، پس از مدتی کار میدانی و مطالعاتی به این نتیجه رسیدند که این مدیران اولا می خواهند با صحبت کردن زیاد، خود را صاحب نظر در مسائل مختلف نشان دهند و از این طریق بر ضعفهایشان غلبه کنند؛ و ثانیا این عارضه نشان دهنده آن است که این افراد در گذشته مجال سخن گفتن پیدا نکرده و کسی به آنان و سخنانشان توجه نمی کرد، فلذا با دستیابی به یک پست مدیریتی، این عقده ها را برطرف می سازند.

این دو نکته خیلی برایم جالب بود؛ مثل سایر صحبتهای دکتر فاطمی. چرا که اولا تذکری برای خودم بود تا رفتارهای خودم را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهم. و ثانیا موجب شد تا بتوانم بسیاری از پرحرفی های برخی مدیران و نخبگان سیاسی کشور را تحلیل کنم.

زیباتر از سخن دکتر فاطمی، روایتی است که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرموده است: من كثر كلامه كثر خطاؤه و من كثر خطاؤه قلّ حياؤه و من قلّ حياؤه قلّ ورعه و من قلّ ورعه مات قلبه و من مات قلبه دخل النار. (بحارالانوار ج71، ص286)

 هر که کلامش زياد شود، اشتباهاتش زياد مي‌شود؛ و هر کس خطايش زياد شود، شرم و حيايش کم مي‌شود؛ و آنکه حيايش کم شود، ورع و پرهيزگاري‌اش کم شود؛ و هر کسي خداترسي‌اش کم شود، قلبش مي‌ميرد؛ آنکه قلبش مُرد، در آتش افکنده شود...

... در يكى از سالها، اهالى اصفهان مرا با عدّه‏اى ديگر براى دادخواهى به دربار خليفه ‏فرستادند.
در حضور خليفه‏ بوديم كه دستور احضار على‏ بن محمّد صادر شد.
پرسیدم: اين مردى كه دستور احضارش را صادر كردند كيست؟
گفتند: او مردى علوى است كه رافضيان به امامت او اعتقاد دارند.
حدس مى‏زنيم كه متوكّل او را احضار كرده تا او را بكشد.
گفتم: از اين جا تكان نمى‏خورم تا ببينم اين مرد چگونه مردى است.
او، در حالى كه سوار بر اسبى بود آمد.
مردم در سمت راست و چپ مسير صف كشيده بودند و به او نگاه مى‏كردند.
چون او را ديدم ايستادم و نگاهش كردم.
محبتش در دلم افتاد.
لذا در دلم دعا مى‏كردم كه خداوند شرّ خلیفه را از او دفع كند.
او از ميان صف مردم حركت مى‏كرد.
چشمش را به يال اسبش دوخته بود و به اطراف توجّه نمى‏كرد.
من دائم در دلم برايش دعا مى‏كردم.
وقتى به من رسيد صورتش را به طرف من برگرداند.
گفت: خدا دعايت را مستجاب کرد و عمر طولانى به تو عطا فرمود و اموال و فرزندانت را زياد گردانيد.
بعد از آن واقعه ما به اصفهان برگشتيم.
از آن روز خدا آنقدر به من ثروت عطا فرمود كه خانه‏ام با آنچه در آن است، هزار هزار درهم ارزش دارد.
اين سواى ثروتى است كه در بيرون خانه دارم.
ده فرزند نيز روزيم شده و هفتاد و اندى سال هم از عمرم مى‏گذرد.
این طور شد که امامت او را پذیرفتم و شیعه شدم.
او از قلبم آگاه بود و دعایش برای من مستجاب شد.

هفته قوه قضاییه امسال بسیار متفاوت تر از نمونه های مشابه در سالهای گذشته است. نه فقط به دلیل آنکه مقارن با آخرین روزهای ریاست ده ساله آقای هاشمی شاهرودی بر نظام عدلیه شده، بلکه به دلیل بی قانونی ها و آنارشی گری هایی است که این روزها در کشورم رخ می دهد و واکنشی از این قوه مشاهده نمی کنم. زمانه جالبی شده است. ظرف سه - چهار هفته انواع و اقسام جرم و نقض قانون رخ می دهد، امنیت روانی و زیستی مردم به یغما می رود، اما صدایی از این دستگاه عریض و طویل به گوش نمی رسد!

* به راحتی در مرئی و منظر میلیونها ایرانی و غیر ایرانی، رئیس جمهور قانونی کشور به دروغ گویی و رمالی و خرافه گرایی متهم می شود،

* رئیس جمهور -در مقابل- به افرادی که در جلسه حضور ندارند و اتهام آنها در محکمه صالح ثابت نشده است، افترا میزند و خود مجازات تشهیر را به اجرا می گذارد،

* پس از انتخابات نامزد سبزپوش، عنان از کف می دهد و مدعی بازی نخوردن در یک «بازی خطرناک»(!) می شود و فضای  عمومی جامعه را تحریک می سازد،

* عده ای ناشناس -و شاید شناخته شده!- با شعارهای اسلامی به کوی دانشگاه تهران هجوم می برند و آن می کنند که کردند،

* عده ای از دانشجویان ساکن کوی، سه تن از این ناشناسان را به گروگان گرفته و به قتل میرسانند،

* دهها نفر در جریان آشوب طلبی ها به قتل رسیده و یا مجروح می شوند،

* ....

اما ندایی از این متولیان عدلیه بر نمی خیزد. کیفرخواستی عرضه نمی شود. دادگاهی تشکیل نمی شود. درمقابل، نمایشگاهی باشکوه برگزار می شود، تا دستاوردهای سی ساله قوه قضائیه به مردمان عرضه شود. کجاست قوه قضاییه؟ هفته قوه قضاییه امسال، برای تجلیل از عملکرد این نهاد اساسی است و یا مراسم ترحیم عدل و عدالت و برقراری نظم عمومی...

چند روزی است که این جملات را لابلای سخنان خیلی ها می شنوم. نمی دانم خودشان هم می دانند چه می گویند یا نه؟ آنها بنیان گذاران اندیشه نوین در حوزه فلسفه سیاسی هستند بی آنکه خود از آن آگاه باشند. آنها خیلی زیبا می گویند:

من ناسزا می دهم، پس هستم؛
من آتش می افروزم، پس هستم؛
من عربده می کشم، پس هستم؛
من قانون را زیر پا می گذارم، پس پر زورم؛
من قشون کشی می‌کنم، پس پیروزم؛
من وطنم را دوست دارم، پس بهترینم؛
من قانونم، چون این طور فکر می‌کنم؛
من هستم، پس فکر می‌کنم؛

این جملات زیبا نیست؟
به نظر شما اینها در نوع خود بی نظیر نیست؟
من فکر می کنم، بی نظیر است.
تا به حال هیچ دانشمندی در حوزه فلسفه سیاسی چنین نگفته است.
من که سراغ ندارم.
فکر می کنم باید قلم در دست گرفت و آنچه روی می دهد را نوشت. از لابه لای آنچه نوشته می شود، تئوری های جدید حقوقی و سیاسی به دست خواهد آمد و قطعا آیندگان آنرا به نام ما ثبت خواهند کرد.

...

اصولا تمایلی به نوشتن در باب انتخابات و مباحثه و مجادله در حواشی آن را نداشتم و بر خودم تحریم کرده بودم که حداقل در وبلاگم وارد این حوزه بشوم؛ اما از یک طرف اسلام، روزه سکوت را حرام کرده است (و در این حکم نکته هایی بس عمیق نهفته است) و از طرف دیگر اوضاع کشورم به جایی رسیده که به قول آقای زائری، دیگر وقت تقیه و سکوت نیست. باید گفت. باید نوشت. تصمیمم را گرفته ام. از این پس می نویسم. سعی می کنم در پست‌های کوتاه، با رویکرد سیاسی و حقوقی، اشارتی به ماوقع بکنم و رد شوم. مابقی با خود خواننده.

...

یکشنبه ای که گذشت -۳۱ خرداد- جلسه دفاعیه رساله دکتری دوست عزیزم، آقای محسن برهانی برگزار شد. موضوع رساله «تاثیر نظریه های اخلاقی بر حقوق کیفری، با تاکید بر حقوق ایران» بود. دکتر سید محمد حسینی راهنمایی رساله را به عهده داشت و دکتر محمد فرجیها و دکتر محسن جوادی مشاوره این رساله را بر عهده داشتند. دکتر محمد راسخ، دکتر جعفری تبار، دکتر امیدی و دکتر محمد جعفر حبیب زاده هم داوران این جلسه بودند. جلسه ساعت ۸:۱۰ آغاز شد و ۱۲:۱۵ به پایان رسید. رساله جالبی بود. آقای برهانی -که از این به بعد باید دکتر برهانی خطابش کنیم- خیلی زحمت کشیده بود. هر چند که موضوع رساله از مباحث کهنه در فلسفه حقوق بود، اما در ایران بسیار جدید بود، چرا که کوشیده بود فضای سنتی غالب بر نوشته های حقوقی درباره رابطه اخلاق و حقوق را شفافتر کرده و ایرادات آن را به طور دقیق و مستند به نقد بکشد. اگر اساتید داور و حتی یکی از استادان مشاور (دکتر فرجیها) انتقادات جدی بر رساله وارد کردند، لکن با همه اینها، به جهت تازگی موضوع، رساله همچنان قابل دفاع بود. در نهایت توانست از هیات داوران نمره ۱۸.۳۰ (بسیارخوب) را کسب کند.

دکتر برهانی در رساله اش با رویکرد توصیفی به این موضوع ورود کرده بود و کوشیده بود نظام حقوقی ایران و فقه جزایی شیعه را بر اساس تئوری های اخلاقی مورد کنکاش قرار دهد. وی در رساله اش با تاکید بر سه تئوری برتر و مطرح در فلسفه اخلاق (نظریه فضیلت گرایی ارسطو، نظریه فایده گرایی میل و نظریه امر مطلق اخلاقی کانت) وارد سه ساحت «جرم انگاری، مسوولیت و مجازات» شده و به بررسی نظام حقوقی پرداخته بود. وی سپس به بررسی نظریات اثباتگرایان و طرفداران حقوق طبیعی در این زمینه پرداخت و تاکید کرد که نظام حقوقی ایران رویکرد اثباتگرایی را (اعتبار قوانین بر اساس طی مراحل قانونی و تصویب مرجع صالح) پذیرفته است.

نکته مهم آنکه ایشان معتقد بود که تئوری جزایی اسلام به هیچ عنوان مکافات گرا نیست، حتی در حوزه اجرای حدود. دکتر برهانی معتقد بود با توجه به وجود نهادهایی چون توبه، قاعده درء و حجیت اقرار به صورت متعدد، اصولا نمی توان نظام جزایی اسلامی را به مکافاتگرایی کانتی نزدیک دانست. وی همچنین تاکید کرد با توجه به نقش رضایت اولیاء دم در قصاص و اختیار حاکم در وضع تعزیرات، نظام جزایی اسلامی به فایده گرایی تمایل دارد؛ که برای اولین بار بود که چنین تحلیلی از نظام جزایی اسلام عرضه می شد.

اگر چه به نظر می رسد تا رسیدن به برداشت متقن و نهایی از نظام جزایی اسلام (قرائت شیعی آن) راهی بس دراز وجود دارد و هنوز کمتر تلاشی در جهت برداشت فلسفی-حقوقی از نظام حقوقی اسلام صورت گرفته است، اما این رساله گامی جدید در این مسیر بود که راه را برای سایر پژوهشگران بعدی هموار ساخت.

نکته پایانی آنکه اگر موضوع رساله ام را توانستم در گروه حقوق به تصویب برسانم، کوشش خواهم کرد تا در مورد موضوع مورد علاقه خودم نیز نکاتی را جهت کسب مشورت از دوستان در اینجا بنویسم.