مسوولیت کیفری روبات‌ها

بسمه تعالی

نوشتن بعد از ۶ ماه وقفه کار مشکلی است. شرمندگی از اظهار لطف دوستان در این مدت هم بماند سرجای خود! که به هیچ وجه قابل جبران نیست. نمی‌توانم قول بدهم که در این سال جدید بیشتر از گذشته در وبلاگ فعال باشم، اما تلاش خواهم کرد نکاتی که به ذهنم می‌رسد را در وبلاگ قرار دهم و از نظرات دوستان بهره بگیرم.

موضوعی که امروز من را واداشت که سکوت ۶ ماهه را بشکنم، انتشار کتابی است که ۲-۳ هفته پیش به قلم Gabriel Hallevy  و توسط انتشارات Northeastern University Press به چاپ رسیده است. عنوان کتاب شباهت کمی با عناوین کتاب‌های حقوقی دارد: «وقتی روبات‌ها مرتکب قتل می‌شوند: هوش مصنوعی در پرتو حقوق کیفری»

مقدمه کتاب با نقل ماجرای کشته شدنِ یک کارگر ژاپنی ۳۷ ساله در یک کارخانه تولید موتورسیکلت در سال ۱۹۸۱ میلادی (۱۳۶۰) آغاز می‌شود. در این حادثه کارگر مزبور توسط یک روبات هوشمندی که نزدیک وی روشن بود کشته شد، زیرا که روبات به اشتباه، فرد مقتول را به جای کالای مورد نظرش شناسایی کرده و عملیاتی که برای آن تعریف شده بود را بر روی کارگر مقتول اجرا کرد. روبات هوشمند طبق محاسباتی که انجام داد مجبور شد نهایت قدرتش را به کار گیرد و شیء مورد نظر را - که در اینجا کارگر ۳۷ ساله بود - با تمام توان له کند! بعد از انجام عملیات، این روبات هوشمند بدون هیچ توقفی به ادامه کارش پرداخت. نویسنده سپس یادآور می شود: در اینجا مساله ما این نیست که چرا روبات خطا کرده است؛ مساله ما این است که مسوولیت کیفری قتل مزبور به عهده کیست؟

این اولین و آخرین اتفاقی نیست که توسط یک روبات هوشمند یا نرم افزارهای فوق پیشرفته رخ می‌دهد و در اثر آن خسارات بزرگی - اعم از مالی و جانی - به دیگران وارد می‌شود. هر چه تکنولوژی بیشتر پیشرفت می‌کند، استفاده از دستگاه‌های هوشمند و روبات‌ها در زندگی روزمره افزایش پیدا می‌کند. حتی در ایران هم استفاده از دستگاه‌های هوشمند که بر اساس نرم‌افزارهای از پیش تعریف شده - و بدون مداخله انسانی - فعالیت می‌کنند رو به گسترش است. مردم هر روز بدون مداخله انسانی، از بانک پول می‌گیرند، با ریموت کنترل درب منزل شان را باز می‌کنند، در خودروها به طور ناحسوس از آن بهره می‌گیرند، در کارخانه‌ها با استفاده از روبات جوشکاری می‌کنند،.. بدون آنکه انسانی به طور مستقیم در کار دخالت داشته باشد. سوالی که این کتاب به دنبال یافتن پاسخ برای آن است همین است: مسوولیت کیفری ناشی از خطای روبات‌ها به عهده چه کسی است؟ گسترش روبات‌هایی که هیچ مسوولیت کیفری و مدنی ندارند، چه آثاری بر زندگی انسان‌ها خواهد گذاشت؟ روباتهایی که روز به روز شبیه تر به انسان‌ها می‌شوند، اما در مقابل هیچ مسوولیتی مشابه انسان‌ها ندارند.

نکته مهم در کشف راه حل مناسب برای مسوولیت کیفری و مدنی روبات‌ها، این است که از نظر فنی بتوانیم میزان مداخله‌ی طراح، برنامه‌نویس و کاربر نرم‌افزارها و روبات‌ها در رفتارها را کشف کنیم، تا در نهایت میزان مسوولیت کیفری و مدنی آنها مشخص شوند. بدون آشنایی به مباحث فنی نرم‌افزار و سخت‌افزار، دستیابی به یک پاسخ دقیق حقوقی بسیار مشکل است.

نویسنده این کتاب، که آثار دیگری نیز در زمینه مسوولیت کیفری تالیف کرده، در این کتاب کوشیده تا یک نظریه فراگیر و پیچیده ای ارائه کند تا همه مداخله گران در زمینه تولید، برنامه ریزی و استفاده از روبات‌ها و دستگاه‌های هوشمند را پوشش داده و مسوولیت هر یک را تعیین کند.

فعلاً فقط کتاب را تورق کرده ام و از نظریه ای که ارائه شده بی اطلاعم. اما به نظرم با توجه به گستردگی و حساسیت مطلب، فضای خوبی برای ترجمه کتاب و نوشتن پایان نامه و حتی رساله دکتری فراهم شده است. منبع فارسی در این زمینه وجود ندارد. به همین جهت تسلط به زبان انگلیسی برای کار در این زمینه ضروری است.


برای مطالعه بخش‌هایی از کتاب، اینجا را ببینید.

بالاخره «لایحه» «قانون» شد

بسمه تعالی

حسب خبری که منتشر شده، پس از جلساتِ متعدد شورای نگهبان و اصلاحاتی که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس صورت پذیرفت، «لایحه مجازات اسلامی» تبدیل به «قانون مجازات اسلامی» شد؛ که البته شاید تا چند سال از آن با عنوان «قانون جدید مجازات اسلامی» یاد کنیم. هنوز این قانون جدید (شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات) انتشار رسمی نشده تا پس از آن لازم الاجراء گردد، اما برای حقوقی ها ضروری است تا هر چه سریعتر با تحولاتِ آن آشنا شوند. 

از این رو آخرین نسخه از این قانون که در دسترس بود را از اینجا روی وبلاگ قرار دادم تا سر فرصت به بررسی آن بپردازیم. (محض اطمینان اینجا هم گذاشتم) در این نسخه، عبارات داخل کادر، اصلاحیه ای است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطابق با نظر شورای نگهبان اعمال کرده است؛ یعنی عبارات داخل کادر به تصویب نهایی رسیده است.

نکته بسیار مهم آن که لایحه مزبور مشتمل بر «تعزیرات» نیست و مواد مربوط به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی کما فی السابق بر قرار خواهد بود.

________________
پ.ن. برای مشاهده ایرادات شورای نگهبان به لایحه مجازات اسلامی به اینجا و اینجا مراجعه کنید.

در ردّ مفهوم مجازاتهای بازدارنده

"مجازات بازدارنده": اشكالات نظري و مشكلات عملي

فصلنامه حقوق
نویسنده: سيد محمد حسيني

ابداع قسم جديدي كيفر تحت عنوان "مجازات هاي بازدارنده" در سال 1368 به كشمكش هاي ممتدّي باز مي گردد كه در دهه نخست نظام جمهوري اسلامي راجع به تصويب مجازات هاي تعزيري در قالب موادّ قانوني بين مراجع مربوطه وجود داشت. چرا كه "بيدالحاكم" بودن تعزير و نيز عدم پيش بيني"مرور زمان" [تقادم] در فقه امامي، با تعيين شدن انواع و مقادير تعزيرات در قانون و با تعطيل آن با مرور زمان مغاير مي نمود. خلق اين عنوان جديد و درج آن در كنار عنوان "تعزير" راه گريزي بوده است براي عبور قانون گذار از اين مانع "فقهي" ما در اين تحقيق موجز به اين نتيجه رسيده ايم كه پيدايش عنوان "مجازات هاي بازدارنده " در كنار "تعزير" هيچ مبناي شرعي و فقهي ندارد و به هيچ وجه نمي تواند مستند به كاربرد اين تعبير در پاسخ رهبر بنيانگذار- رضوان الله عليه- به استفتاي به عمل آمده از ايشان باشد.

دریافت مقاله

+ دریافت مقاله

متن کامل کتاب: التشريع الجنائي الاسلامي؛ مقارنا بالقانون الوضعي - تکمیلی!

پیرو پست قبلی این وبلاگ، فایل Word متن کامل کتاب «التشريع الجنائي الاسلامي؛ مقارنا بالقانون الوضعي» نوشته عبدالقادر عوده ذیلاً در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.

جلد اول و دوم (به صورت RAR شده) 1.7 مگابایت

متن کامل کتاب: التشريع الجنائي الاسلامي؛ مقارنا بالقانون الوضعي

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر دستی در مطالعات حقوق تطبیقی در حوزه حقوق کیفری داشته باشید، قطعاً اسم کتاب «التشريع الجنائي الاسلامي؛ مقارنا بالقانون الوضعي» نوشته عبدالقادر عودة را در پانویس های کتابهای حقوق جزا دیده اید. کتابی که سالها است در جهان عرب و حتی ایران، به عنوان یکی از منابع معتبر حقوق جزای مذاهب اربعه عامه (شافعی، مالکی، حنفی و حنبلی) و حقوق موضوعه مصر، مورد استناد رساله ها و کتاب ها است.

در جلد نخست این کتاب، مباحث اساسی حقوق جزای عمومی (مصر و مذاهب اربعه) به تفکیک در 818 صفحه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

و در جلد دوم، به تفکیک موضوعی، تک تک جرائمی که در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته اند، در 758 صفحه، مورد مداقه و تحلیل قرار گرفته است.

النهایه آنکه، بدون دسترسی به این کتاب، مطالعه تطبیقی در حوزه حقوق جزا، نقص دارد!

حال در لینکهای زیر، متن کامل این دو جلد به صورت PDF در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است.

جلد اول 15.4 مگابایت

جلد دوم 15.9 مگابایت

_______________________
با سپاس از رضا قاسمی عزیز

ماده 319 قانون مجازات اسلامی، قاعده احسان و مسوولیت پزشک

بسمه تعالی

چندی پیش یکی از بازدیدکنندگان وبلاگ، سوالی را در خصوص تعارض ماده ۳۱۹ ق.م.ا با قاعده احسان {و ما علی المحسنین من سبیل} مطرح کرد و باعث شد تا مباحث شیرین قواعد فقه بار دیگر برای من زنده شود؛ کلاسهایی که با دکتر سید مصطفی مصطفوی داشتیم. آن زمان -سال ۱۳۸۳- ایشان دانشجوی دکتری بودند ولی در مباحث فقهی دقت بسیار ستودنی داشتند و برای خودشان صاحب نظر بودند. برای یافتن پاسخ بازدیدکننده، مجبور شدم تا علاوه بر اندوخته های ذهنی، از یادداشتهای کلاس ایشان و مقالات مرتبط استفاده کنم که به این مقاله برخورد کردم.

سوالی که دوست عزیز مطرح کرده بود این بود:

طبق فحوای ماده 319 ق.م.ا درصورتی که پزشک از بیمار اخذ برائت نکرده باشد ضامن است اگرچه که افراط و تفریطی صورت نگرفته باشد و اگرچه مأذون باشد! از سوی دیگر در قواعد فقهی قاعده ای به نام "قاعده احسان" داریم! که طبق این قاعده طبیعتا پزشک محسن است و لذا درصورتی که بدون افراط و تفریط موجب وارد آمدن آسیبی شود ضامن نیست!
این تناقض را چگونه پاسخ می گویید؟!

و در مرحله بعد، سوالشان را در سه بند، تبیین کردند:

1.  آیا ماده 319 تنها "مسئولیت مدنی پزشک " را اثبات می کند یا  درصدد بیان "مسئولیت کیفری پزشک" نیز هست ؟!
2. در حدی که من درباره قاعده احسان و مسئولیت پزشک مطالعه و بررسی کرده ام حتی به یک روایت هم برنخوردم که صراحتا این قاعده را تخصیص زده باشد و پزشکی را از تحت این قاعده و پزشک را از تحت شمول عنوان محسن خارج نموده باشد! اگر روایاتی هستند که مشخصا خود قاعده را تخصیص زده و به نحوی پزشک را از تحت شمول عنوان محسن خارج می نماید لطفا بفرمایید.
3. در کتابهای قواعد فقیهه تصریح شده که "محسن" اگرچه که در برابر عمل خود مزد بگیرد "محسن" است ! و اغلب نویسندگان معاصر کتب قواعد فقهیه در این خصوص  به  ماده 306 قانون مدنی اشاره نموده اند. بنابراین به نظر می رسد به صرف دریافت مزد، نمی توان پزشک را از تحت شمول عنوان محسن خارج کرد.

 در برابر سوالات دقیق این دوست عزیز، جوابی برایشان ارسال کردم که...

     اول: اینکه تمام قواعد مربوط به دیات در قانون "مجازات" درج شده است، محل انتقاد جدی است و یادآور همان بحث کهنه و جدی است که آیا دیه مجازات است یا جبران خسارت؟ به نظر من جنایاتی که مشمول عنوان خطای محض و حتی شبه عمد قرار می گیرد، اساسا فاقد عنصر روانی لازم برای یک "جرم" هستند و رفتارهایی غیر عمدی هستند که تنها ضمان مالی را به دنیال دارد. بله؛ در موارد پر خطر، همچون رانندگی با وسائط نقلیه، می توان کمی سختگیرانه عمل کرد اما به هر حال در مورد جنایت خطای محض هیچ تردیدی وجود ندارد. به همین دلیل اگر ماده 319 از ضمان سخن گفته، هر چند در قانون مجازات است، اما به نظر من ماهیتا مسوولیت مدنی است که در قالب دیه تبیین شده است.
 
     دوم: به قول علمای اصول، «ما من عام ٍ إلا و قد خصّ» هیچ قاعده عامی نیست مگر آنکه تخصیصی بر آن وارد می شود. قاعده احسان هم یک قاعده بسیار کلی است و ممکن است واضع قاعده (شارع) پس از وضع، برخی مصادیق را از آن خارج کند و این منافاتی با اصل قاعده ندارد. نیاز به تصریح هم ندارد که بیان کند که این مصداق تخصیص بر آن قاعده است بلکه وقتی حکم خاص مسوولیت طبیب در روایت بیان می شود، شما به این مساله پی می برید که شارع این مصداق را ضمناً -و نه صراحتاً- خارج کرده است. به نظرم این مساله هم چنین است. نص روایات دال بر این تخصیص است. چاره ای جز این تفسیر نداریم. وقتی یک روایت طبیب را مسوول دانسته است (در حالی که قاعده احسان چنین حکمی ندارد) به طور ضمنی اعلام داشته که قاعده احسان اینجا اعمال نمی شود.
 
     سوم: به نظر من با توجه به عملکرد سوداگرانه و منفعت گرایانه قشر گسترده ای از پزشکان، عملا طبابت به یک شغل و ممر معاش تبدیل شده و نمی توان آنرا عرفا یک عمل محسنانه تفسیر کرد. حسب رای مشهور، در تحقق احسان دو شرط لازم است: اول وجود قصد احسان و دوم سودمند بودن عرفی عمل. حال آنکه پزشکان در جامعه ما عملا قصد اولی را عموما از دست داده اند و به طبابت به عنوان یک شغل نگاه می کنند و چون اصل بر ضمان متلف و تلف کننده است، اگر شک در احسان شود، باید به اصل اولی رجوع کنیم و همان حالت سابق را استصحاب کنیم. به نظر من، از منظر قاعده احسان، هیچ تفاوتی میان شغل رانندگی تاکسی، وکالت دعاوی، طبابت و آرایشگری نیست. همه اینها بر اساس تقسیم کار اجتماعی عهده دار بخشی از خدمات جامعه هستند و در عوض خدمتی که انجام می دهند اجرت دریافت می کنند و عموما قصد احسان به خلق را ندارند، هر چند که برخی چنین نیستند.

 با این مقدمات، به نظر می رسد رای مشهور فقها مبنی بر ضمان پزشک، مبتنی بر اصول و قواعد فقهی است، اگر چه برخی همچون ابن ادریس ضمان طبیب را نفی کرده اند.

 برای اطلاع بیشتر دوستان از ابعاد قاعده احسان، مقاله دکتر سید مصطفی مصطفوی در این خصوص را در اینجا قرار داده ام.

اینها هم لینک چند مقاله مرتبط:

- اسماعیل آبادی، علی رضا؛ بررسی مسئولیت یا عدم مسئولیت پزشک؛
- آموزگار، مرتضی؛ مبانی پذیرش مسئولیت جزایی پزشک غیر مقصر (حاذق و محتاط)
- موسوی بجنوردی، سید محمد؛ مسئولیت کیفری و مدنی پزشک
- کریمی، نسرین؛ تأثیر شرط برائت در رفع مسئولیت از پزشک
-

سوالات آزمون جامع دکتری جزا

بسمه تعالی
خلاصه بعد از چند ماه آزمون جامع دکتری دیروز برگزار شد. آزمون قرار بود خرداد ماه و قبل از انتخابات برگزار شود ولی با مسائلی که پیش و پس از انتخابات اتفاق افتاد، این آزمون به آبان منتقل شد. برای دوستانی که از ماهیت آزمون جامع اطلاعی ندارند این نکته را اضافه کنم که «ارزیابی جامع»، ارزیابی است که طی آن دانشجوی دکتری پس از طی واحدهای درسی مورد ارزیابی قرار می گیرد و بناست طی آن توانایی های پژوهشی وی برای نگارش رساله دکتری ارزیابی شود. این آزمون در حال حاضر در رشته های غیر علوم انسانی به طور کلی تغییر ماهیت داده و تنها جلسه دفاع از پروپوزال و طرح تحقیق رساله دکتری به جای آن برگزار میشود. در رشته حقوق جزا هم سال گذشته دانشگاه تهران هم همین روش را اتخاذ کرد و دانشجو تنها به دفاع از طرح رساله دکتری اش پرداخت و دیگر آزمون کتبی برگزار نشد.
با همه این احوال دیروز آزمون کتبی جامع برگزار شد و قرار شد یک ماه بعد آزمون شفاهی آن برگزار شود. سوالها بسیار شبیه سوالهایی بود که اساتید برای آزمون ورود به دکتری طرح کرده بودند. دو سوال برای درس جزای عمومی، دو سوال برای درس جزای اختصاصی و چهار سوال هم برای فقه جزایی. دو درس اول را دکتر حبیب زاده طرح کرده بود و درس آخر را دکتر محقق داماد. سوالها- آنطور که در حافظه ام مانده -چنین بودند:

جزای عمومی
1- مصادیق نقض اصل برائت در حقوق کیفری ایران را بیان کرده و راهکار برون رفت از این بحران را پیشنهاد کنید.
2- رابطه ماده واحده قانون محکومیت های موثر (مصوب 1366 و اصلاحی 1382) و ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی را تبیین کرده و توضیح دهید کدامیک قابلیت اجرا دارند و چگونه؟

جزای اختصاصی
1- جرم انتقال مال غیر موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 که بیان می دارد «كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومي محكوم مي‌شود» را تبیین و ارکان تشکیل دهنده آنرا توضیح داده و به سوالات زیر پاسخ دهید:
    1-1- کیفیات تشدید جرم انتقال مال غیر را بیان کنید و توضیح دهید که وسائل ارتکاب جرم چه نقشی در تشدید مجازات دارند؟
    1-2- آیا جرم انتقال مال غیر تعزیری است یا بازدارنده؟ جرم عمومی است یا خصوصی؟ مستدلا پاسخ دهید.
2- جرم شرکت در تظاهرات بدون مجوز قانونی را تبیین کرده و ارکان تشکیل دهنده آنرا بیان کنید.

فقه جزایی
1- تعریف محقق حلی از «معروف» را تبیین نمایید
2- امر به معروف و نهی از منکر واجب عقلی است یا نقلی؟ چه دلایلی برای هر یک وجود دارد؟ چه آثاری بر هر یک مترتب است؟
3- آیا کسی معتقد به عینی بودن وجوب امر به معروف هست؟ چه دلایلی برای آن وجود دارد؟ دلایل آنها راتحلیل کنید؟
4- چنانچه اجرای امر به معروف موجب تحقیر و توهین به جامعه مسلمین گردد، حکم آن چیست؟ تحلیل کنید.

(دکتر محقق سوالات را از جزوه امر به معروف طرح کرده بودند. متن این جزوه را از اینجا دانلود کنید.)
 

 

جزوه فقه جزایی دکتر محقق داماد

 

جزوه فقه الجزاء (امر به معروف و نهی ازمنکر)
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دکتر سید مصطفی محقق داماد
به اهتمام: عبدالرضا اصغری - رضا دانشور ثانی
برای دریافت فایل کلیک کنید
 + لینک اضافی

«عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی در اروپا»

 مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی
درهشت کشور اروپایی

ترجمه و تدوین:
سلمان عمرانی Salman EMRANI

 ** مقاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سنای فرانسه[1]  که در فوریه 2004  تحت عنوان «عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی»[2] منتشر گردیده است.

*** اين ترجمه، در جشنواره پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) به عنوان ترجمه برتر دانشجويی دانشکده حقوق و معارف اسلامی در سال ۱۳۸۴ برگزيده شد.

چکيده

          هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.
            در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:
           
- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛
            - چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.

این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:


            (1)
به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.

            سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.
           
عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.

            (2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید.

این مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تعیین شده توسط «قاضی» قرار می گیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.
           
در دیگر کشورها هم، که عدم مسوولیت کیفری چنین افرادی پذیرفته شده است، این دادرسان کیفری هستند که در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم گیری می نمایند.
           
در آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند، قوانین مجازات مقرر می دارد که افراد دچار اختلال مشاعر، نمی توانند مورد مجازات قرار گیرند؛ لکن اقدامات تأمینی لازم را می توان اتخاذ نمود. این اقدامات به هدف کیفر مجرم اتخاذ نمی شوند، بلکه به جهت بازپروری اجتماعی آنان است (همانند بستری کردن در بیمارستانهای روانپزشکی). در اسپانیا، ایتالیا، هلند و همچنین در دانمارک وضع به همین صورت است. هنگامی که تصمیم به بستری چنین مجرمینی، برای یک دوره نامحدود گرفته شود (همانند آلمان و دانمارک)، اجرای این تدابیر تحت نظارت قاضی خواهد بود. همچنین، در انگلستان، حتی اگر جریان دادرسی واقع نشود، به خصوص به این دلیل که متهم از سوی هیأت منصفه «ناتوان از شرکت در دادرسی[4]» شناخته شود، این قاضی است که در مورد سرنوشت مجرم بیمار تصمیم گیری می کند.
           
بررسی این قوانین مختلف نشان می دهد که به خلاف آنچه که در فرانسه وجود دارد، سایر کشورهای دیگر به دادرسان کیفری خود اجازه داده اند تا نحوه اجرای تصمیمات قضایی خود را مورد نظارت و یا تجدید نظر قرار دهند....

ادامه نوشته