گفتارهايی در حقوق جزا و جرمشناسی

مقاله ای که در ادامه این پست قرارگرفته، مقاله ای است که نوروز امسال برای دور جدید ماهنامه سوره اندیشه نوشتم و در شماره اخیر آن منتشر شد. این مقاله عملاً پا در کفشِ دوستان حقوق عمومی کرده(!) و ماهیت تقنین در نظام سیاسی جمهوری اسلامی را مورد بازاندیشی قرار داده است. دغدغه اصلی که در آن مورد توجه واقع شده این است که : درست است که جمهوری اسلامی در چهارچوب ادبیاتِ حقوقی-سیاسی رایج در جهان تشکیل شد و نهادهای آن را به عاریه گرفت، اما دارای مبانی ۱۰۰٪ متفاوت و حتی متضاد با آن نظامهای سیاسی بود. این تضاد مبانی و اشتراک الفاظ و نهادهای سیاسی-حقوقی، موجب شده که بسیاری از تحلیلگران حقوقی و سیاسی، همه ی آثار و تبعاتی که بر نهادهای سیاسی در غرب هست را برای نهادهای جمهوری اسلامی نیز حمل کنند؛ که نتیجه آن احساسِ تناقض و دوگانگی در نظام سیاسی شده است.

این مقاله با درک این مساله به سراغ به تحلیل ماهیت نهاد تقنین در جمهوری اسلامی رفته و این پرسش را مطرح کرده که: در جمهوری اسلامی، چه کسانی، به نمایندگی از چه کسانی دست به قانونگذاری می زنند؟ در نظام لیبرالی، نمایندگان پارلمان به نیابت از مردم -به عنوان منشاء مشروعیت- دست به قانونگذاری می زنند. آیا در ایران این نمایندگان مجلس هستند که قانون را برای همگان الزام آور می کنند؟ آیا منشاء التزام مردم به قوانین، تصویب نمایندگان است؟ نمایندگان این حق را از چه کسی کسب کرده اند؟ از مردم؟ یا از ولی فقیه؟

برای پاسخ به این سوال، کوشیده شده تا ابتدا تئوری های نمایندگی در فلسفه سیاسی مورد مطالعه قرار گیرد و سپس، با توجه به مبانی نظری و قانون اساسی جمهوری اسلامی، به سوالات فوق پاسخ داده شود.

از هر گونه نقد - منصفانه و غیرمنصفانه! - استقبال می کنم.

منبع مکتوب مقاله : 
سلمان عمرانی، قانونگذار کیست؟ ماهنامه سوره اندیشه، شماره ۵۰ و ۵۱ (شماره ۳ دور جدید)، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۰، صفحه ۱۱۰

مطالعه در حوزه فلسفه حقوق و اطلاع از آخرین تحولات آن یکی از دغدغه های نسل سوم پژوهشگران حقوق است. (برای اطلاع از دسته بندی نسل های حقوقی ر.ک. مقاله محمد راسخ با عنوان «نوبت نسل سوم حقوقی») این نسل، برای دستیابی به آخرین دستاوردهای دانش حقوق و تلاش برای نظریه پردازی در آن، ناگزیر از اطلاع از ماوقع این دانش در مغرب زمین و در چهارچوب معرفتی آن است؛ بدیهی است، این اطلاع باید همراه با روحیه نقادی و استقلال و اعتماد به نفس علمی باشد، که در غیر این صورت، این کاوش نتیجه ای جز خودباختگی و مرعوب شدن در برابر آورده های آنان نخواهد داشت.

این مقدمه را نوشتم تا باز منبع جالب توجهی که در حوزه مطالعات فلسفی - خاصه فلسفه های مضاف - یافته ام را در اختیار علاقمندان قرار دهم. سایتی که به تازگی با آن آشنا شده ام، سایت philpapers.org است که خود را با عنوان Online Research in Philosophy معرفی کرده است. حسب ادعای این سایت، بیش از 370000 مقاله و گزارش و کتاب در این مجموعه طبقه بندی شده که در یک دسته بندی تفصیلی برای مخاطبان با نیازهای خاص مفید است.

تنها در ذیل «فلسفه حقوق» این موارد ارائه شده که به نظرم می تواند خلاقیت زا باشد. (بحثهای فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی و فلسفه اجتماعی اش که بماند!)

Philosophy of Law (3,657)Thom Brooks

پ.ن.: تقویت زبان فراموش نشود!

با توجه به اینکه موضوع و طرح تحقیق (پروپوزال) رساله ام در گروه حقوق (دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس) به تصویب رسیده و زین پس باید بر روی تالیف آن متمرکز شوم، مطالب مرتبط با رساله را نیز در وبلاگ قرار خواهم داد، تا از مشورت دوستان و بازدیدکنندگان استفاده کنم. فی المقدمه، چکیده طرح (پروپوزال) را عرضه می کنم:

عنوان:
«تحلیل مبانی حقوق کیفری در پرتو اندیشه های سیاسی»

چکيده:
      مساله مهمی که در فرآیند مطالعات و پژوهش در حوزه حقوق کیفری، مورد غفلت قرار گرفته، رویکرد مبناگرایی و بازگشت به مبانی بنیادین این علم است. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، رشته حقوق -از جمله حقوق کیفری- رشته ای است مستقل که مفاهیم و مبانی خود را خود تبیین و تعریف می کند؛ حال آنکه در مقابل این طیف گسترده، برخی دیگر بر این باورند که حقوق کیفری، علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مبانی و مفاهیم بنیادین خود، به ناچار ملتزم به تبعیت از تعاریف ارائه شده از سوی سایر علوم است. بر این اساس، حقوق کیفری به جهت آنکه متکفل حمایت از ارزشهای اساسی جامعه و تنظیم رابطه قهرآمیز دولت و انسان است، ناگزیر از بهره گیری از دستاوردهای مطالعات انسان شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و... است. علاوه بر این، از آنجا که حقوق کیفری در اساسیترین نقش خود، در مقام «تحدید» یا «حمایت» از «آزادی»های افراد از طریق استفاده از «قدرت» و قوه قاهره بر آمده است، قرابت تئوریک ویژه ای با «اندیشه های سیاسی» دارد. به جهت آنکه موضوع اصلی اندیشه های سیاسی، بحث بر حدود و ثغور «آزادی‌ها» و تعریف «قدرت» و نهادهای آن است، به ناچار حقوق کیفری در قالب یک ابزار در راستای تعریف این اندیشه ها از «آزادی» و «قدرت»، وارد عمل شده و در چارچوب تعریف شده از سوی این هر اندیشه به ایفای نقش می پردازد. با این رویکرد، حقوق کیفری به عنوان یک علم پایین دستی و جزئی نسبت به فلسفه سیاسی به ایفای نقش خواهد پرداخت و ملزم خواهد بود تا در حیطه اندیشه سیاسی حاکم بر جامعه، دست به تئوری پردازی زند. بدین ترتیب، انواع حقوق کیفری به تبع انواع اندیشه های سیاسی قابل تقسیم هستند: حقوق کیفری لیبرال، حقوق کیفری محافظه کاری، حقوق کیفری کمونیستی،... . در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به پذیرش تئوری ولایت فقیه به عنوان اندیشه سیاسی حاکم بر کشور، می توان از حقوق کیفری ولایی یاد کرد که به تبع تعریف اندیشه سیاسی ولایت فقیه از قدرت و آزادی، دارای مولفه های خاص خود است.

... خلاصه بعد از آنکه نتیجه نمره آزمون جامع کتبی مشخص شد، بعد از ظهر شنبه گذشته مصاحبه شفاهی جامع برگزار شد. جلسه خوبی بود، با نتایج خوب! اساتیدی که علاوه بر دکتر حبیب زاده و دکتر فرجیها برای مصاحبه علمی دعوت شده بودند، دکتر نجفی ابرندآبادی و دکتر جلیل امیدی بودند. اگر چه بنا نبود در این جلسه موضوع رساله تصویب شود، اما محور مصاحبه جامع، توضیح و بررسی موضوع رساله بود.

من نفر سومی بودم که وارد جلسه شدم؛ حدود ساعت ۳. جلسه نیم ساعت بیشتر طول نکشید. به من فرصت دادند تا در مورد موضوع رساله صحبت کنم. اساتید هم خیلی با حوصله و دقت به توضیحات من گوش دادند. نکته ها و طرح بحث هایی هم که اساتید مدعو انجام دادند، جالب توجه بود.

با توجه به موضوعی که برای رساله ام انتخاب کرده بودم، مجبور شدم توضیحات مقدماتی ارائه کنم و تاکید کنم که بنا ندارم در سنت حقوقی فرانسوی مطالعه کنم. توضیح دادم که آنچه مورد نظر من هست در قالب تقسیم بندی مکاتب حقوق کیفری که در کتابهای جزای عمومی(۱) بیان می شود و به طور کلی به بیان مکاتب حقوق کیفری در نظام آموزشی ایران انتقاد دارم! و بعد گفتم که روش تحقیق من نظری محض است.

... و اعلام کردم که موضوع رساله ام «تاثیر اندیشه های سیاسی بر حقوق کیفری» است؛ و اینکه قرار است سه مساله اصلی را در این رساله بررسی کنم:

اول اینکه، حقوق کیفری و فلسفه سیاسی دارای موضوع واحدی هستند و در هر دو آنها، دو مفهوم «زور/قدرت» و «آزادی»، مفاهیم اصلی محسوب می شوند. به همین دلیل رابطه آنها رابطه تنگاتنگی است.

دوم آنکه، میان این دو، فلسفه سیاسی در رده بالاتری نسبت به حقوق کیفری قرار دارد و حقوق کیفری ملزم است تا در چارچوب تعاریف ارائه شده از سوی تئوری سیاسی حاکم، عمل کند؛ چرا که این اندیشه سیاسی است که تعیین می کند حدود اعمال قدرت و زور از سوی حاکمیت تا چه میزان است؛ و حاکمیت تا چه اندازه می تواند آزادی افراد را محدود سازد.

سوم اینکه، با توجه به شقوق مختلف اندیشه های سیاسی، حقوق کیفری تقسیم بندی می شود. و می توان تقسیمی جدید از حقوق کیفری بر اساس اندیشه های سیاسی ارائه داد. مثلا حقوق کیفری لیبرالی، حقوق کیفری کمیونیتاریانیستی، حقوق کیفری محافظه کاری، حقوق کیفری نئولیبرال،...

چهارم اینکه در جمهوری اسلامی هم با توجه به اندیشه سیاسی امامت و ولایت فقیه، حقوق کیفری خاصی قابل تعریف است.

پنجم: منظور از انواع حقوق کیفری، محدودیت ها و حدود و ثغور مختلف برای حقوق کیفری است در حوزه های جرم انگاری، مسوولیت کیفری و مجازات.

...

بعد از این، در مورد نتایج حاصله بیشتر مطلب خواهم نوشت و نظرخواهی خواهم کرد.

تا بعد.

چند روزی است که این جملات را لابلای سخنان خیلی ها می شنوم. نمی دانم خودشان هم می دانند چه می گویند یا نه؟ آنها بنیان گذاران اندیشه نوین در حوزه فلسفه سیاسی هستند بی آنکه خود از آن آگاه باشند. آنها خیلی زیبا می گویند:

من ناسزا می دهم، پس هستم؛
من آتش می افروزم، پس هستم؛
من عربده می کشم، پس هستم؛
من قانون را زیر پا می گذارم، پس پر زورم؛
من قشون کشی می‌کنم، پس پیروزم؛
من وطنم را دوست دارم، پس بهترینم؛
من قانونم، چون این طور فکر می‌کنم؛
من هستم، پس فکر می‌کنم؛

این جملات زیبا نیست؟
به نظر شما اینها در نوع خود بی نظیر نیست؟
من فکر می کنم، بی نظیر است.
تا به حال هیچ دانشمندی در حوزه فلسفه سیاسی چنین نگفته است.
من که سراغ ندارم.
فکر می کنم باید قلم در دست گرفت و آنچه روی می دهد را نوشت. از لابه لای آنچه نوشته می شود، تئوری های جدید حقوقی و سیاسی به دست خواهد آمد و قطعا آیندگان آنرا به نام ما ثبت خواهند کرد.

:Inequalities in the World System
Political Science, Philosophy, Law

International Symposium in São Paulo (Brazil),September 3-6, 2009

:Organizers
(Klaus-Gerd GIESEN, Université d’Auvergne (Clermont-Ferrand, France
(Marcos NOBRE, Université de Campinas/CEBRAP (Campinas/São Paulo, Brazil

Are global inequalities shrinking or increasing on the global scale? Obviously, the answer depends on the criteria applied to measure it, as well as the types of inequality to focus on. If one refers to the economic distribution of wealth among states, the emerging economies, notably the BRIC (Brazil, Russia, India, China), experience a spectacular surge (but not necessarily less unequal on the domestic level), while sub-Sahara Africa deeper dives into poverty. However, when appraised from the angle of social-class divide, which possibly can be conceptualized as being transnational, inequality emerges as a factor that keeps polarizing the world society. As far as the military dimension is concerned, the asymmetry of wars and conflicts stemms directly from the United States’ overwhelming responsibility for 45% of the world’s military expenditures. Access to the resources “law” and “norms” also varies by type of actor: Some states, multinational enterprises, and non-governmental organizations enjoy considerable financial capacities and competences, enabling them to exert domination on competitors. Even environmental concerns come to affect populations differently as desertification in Africa, the threat of submergence of South Pacific island-states, and the deforestation of the Amazons have suggested, to mention only a few examples.

● نويسنده: عبدالله حاجي صادقي 
● منبع: سایت باشگاه اندیشه؛ به نقل از فصلنامه حصون، شماره 7
 
از امتيازات مكتب سياسى اسلام، مبانى نظرى و فلسفه سياسى آن مكتب است كه زير ساز همه ابعاد حكومت و نهادهاى آن است و بدان جهت مى‏دهد. بى ترديد بدون توجه به اين مبانى و اصول زير بنايى نمى‏توان به نوع نگرش كتب آسمانى اسلام به حكومت آگاهى كامل پيدا كرد.

اسلام شناس برجسته و فقيه فرزانه حضرت آية اللّه‏ خامنه‏اى (دام ظله العالى) بيش از سى سال است كه در مباحث علمى و هدايت‏هاى دينى به تبيين مبانى فلسفه سياسى اسلام پرداخته‏اند. در اين مقاله به ديدگاههاى ايشان در بيان حاكميت انديشه بر عمل و نيز چهار اصل مهم از اصول فلسفه سياسى اسلام مى‏پردازيم. چهار اصلى كه مقام معظم رهبرى تأكيد فراوانى روى آنها دارند عبارتند از:

1 ـ جامعيت دين و قلمرو آن و وجود سياست و حكومت در اين قلمرو.
2 ـ جهان‏بينى توحيدى و آثار آن در نظام سياسى اسلام.
3 ـ نياز بشر به هدايت آسمانى.
4 ـ انسان‏شناسى دينى.

 براي ادامه مطلب، اينجا را كليك كنيد