قاضی شهید

عبدالقادر عودة (۱۹۰۶م تا ۱۹۵۴م)، نویسنده ی نام آشنایی برای جزایی هاست. کتاب «التشریع الجنائي الإسلامي» او، حتی پیش از آن که به فارسی ترجمه شود، مورد استناد بسیاری از پایان نامه ها و مقالات بود. کتابی دو جلدی که ترجمه فارسی آن در ۴ جلد منتشر شده است! + + + +

عبدالقادر عودة فقیه نبود، اما به جهتِ علاقه ای که به علوم اسلامی داشت، دست به تألیف کتابی زد تا میان فقه اسلامی و حقوق جزای عرفی الفت ایجاد کند. او ابتدا پس از آنکه مدرک کارشناسی حقوق خود را در سال ۱۹۳۰م از دانشگاه قاهره گرفت، در دادستانی مصر مشغول شد و سپس به مرتبه قاضی ارتقاء یافت و تا سال ۱۹۵۱م به قضاوت پرداخت. در دورانِ تصدی قضاوتش، پرونده های قضایی فراوانی به وی ارجاع شد، که از جمله آنها پرونده انحلال حزب «إخوان المسلمین» بود که از سوی شورای نظامی مصر طرح شده بود. او علیرغم فشار نظامیان، حکم به عدم انحلال داد و از همین زمان عداوت ها علیه وی آغاز شد.

تخصص وی در حقوق اساسی موجب شد تا در دوران محمد نجیب اولین رئیس جمهور پس از دوران پادشاهی، به عنوان عضو شورای تدوین قانون اساسی برگزیده شود. او در شورای تدوین قانون اساسی بسیار کوشید تا ضمن پذیرش آزادی های عمومی، آموزه های اسلامی و قرآنی را به متن قانون اساسی بکشاند. تبحر وی در نگارش قانون اساسی تا آنجا پیش رفت که در سال ۱۹۵۳م دولت لیبی (پس از اعلام استقلال لیبی و آغاز دوره پادشاهی) از وی دعوت کرد تا در تدوین قانون اساسی این کشور نیز مشارکت داشته باشد.

عودة در سال ۱۹۵۱م پس از فشارهای فراوانی که از سوی شورای انقلاب مصر و افسران آزاده وارد شد، از سمت قضاوت استعفاء داد و به شغل وکالت پرداخت. در مدت بسیار کوتاهی توانست در میانِ همکاران خود بدرخشد و مورد اقبال مردم قرار گیرد.

به دلیل اعتراضاتی که إخوان المسلمین نسبت به کودتای ناصری داشتند، دولت مترصد بود ضربه سنگینی به این گروه وارد آورد. سوء قصد نافرجام جمال عبدالناصر در سال ۱۹۵۴م فرصت مناسب را در اختیار دولتِ کودتا قرار می دهد تا إخوان المسلمین را به طراحی این ترور متهم کند. دادگاه نظامی به سرعت تشکیل می شود و ۶ نفر از سران إخوان المسلمین از جمله عبدالقادر عودة به اعدام محکوم می شوند و در ۷ سپتامبر ۱۹۵۴م به دار آویخته می شوند.

نقل است هنگامی که عبدالقادر عودة را به پای چوبه دار می بردند گفته است «چه تفاوت می کند که من در کجا جان می دهم؛ در رختخواب یا ساحت نبرد؛ اسیر یا آزاد؛... من به سوی لقای پروردگار می روم.» سپس به حاضرین در صحنه اعدام رو کرده می گوید «سپاس خدایی را که شهادت را به من ارزانی داشت... خون من بر سر اینان منفجر شده و موجب ملعون شدنشان خواهد شد.»

قاضیِ شهید، علاوه بر کتاب «التشریع الجنائي الإسلامي» کتابهای دیگری نیز تألیف کرده است که همگی از تعلق خاطر وی به اسلام و بیداری اسلامی حکایت دارد:
-
الإسلام و أوضاعنا القانونية.
-
الإسلام و أوضاعنا السياسية.
-
الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه. (که به با عنوان «اسلام در میان عجز علماء و جهل پیروان» به فارسی ترجمه شده است.)
-
المال و الحكم في الإسلام.

متن کامل کتاب: التشريع الجنائي الاسلامي؛ مقارنا بالقانون الوضعي - تکمیلی!

پیرو پست قبلی این وبلاگ، فایل Word متن کامل کتاب «التشريع الجنائي الاسلامي؛ مقارنا بالقانون الوضعي» نوشته عبدالقادر عوده ذیلاً در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.

جلد اول و دوم (به صورت RAR شده) 1.7 مگابایت

متن کامل کتاب: التشريع الجنائي الاسلامي؛ مقارنا بالقانون الوضعي

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر دستی در مطالعات حقوق تطبیقی در حوزه حقوق کیفری داشته باشید، قطعاً اسم کتاب «التشريع الجنائي الاسلامي؛ مقارنا بالقانون الوضعي» نوشته عبدالقادر عودة را در پانویس های کتابهای حقوق جزا دیده اید. کتابی که سالها است در جهان عرب و حتی ایران، به عنوان یکی از منابع معتبر حقوق جزای مذاهب اربعه عامه (شافعی، مالکی، حنفی و حنبلی) و حقوق موضوعه مصر، مورد استناد رساله ها و کتاب ها است.

در جلد نخست این کتاب، مباحث اساسی حقوق جزای عمومی (مصر و مذاهب اربعه) به تفکیک در 818 صفحه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

و در جلد دوم، به تفکیک موضوعی، تک تک جرائمی که در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته اند، در 758 صفحه، مورد مداقه و تحلیل قرار گرفته است.

النهایه آنکه، بدون دسترسی به این کتاب، مطالعه تطبیقی در حوزه حقوق جزا، نقص دارد!

حال در لینکهای زیر، متن کامل این دو جلد به صورت PDF در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است.

جلد اول 15.4 مگابایت

جلد دوم 15.9 مگابایت

_______________________
با سپاس از رضا قاسمی عزیز