بسمه تعالی
در صحبتی که با یکی از دوستان داشتیم، بحث به اینجا کشید که بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مبنی بر «عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه» چگونه و بر اساس چه ضوابطی باید اعمال شود؟ با توجه به اینکه این بند مصداق عفو خصوصی است و باید به صورت شخصی و مصداقی اعمال شود، آیا امکان آن هست که برای آن آییننامه و قاعده وضع کرد؟ و مثلاً اعلام کرد که «هر کس واجد شرایط کذا بود، مشمول عفو خواهد شد»؟ کاری به نتیجهی این بحث ندارم؛ چرا که بحثی مستوفی و مطوّل میطلبد.
نکتهای که توجه ما (من و دوست عزیز) را به خودش جلب کرد، سیر تحول آییننامههای عفو و بخشودگی بود. تحولی که از یک جهت حیرت برانگیز بود! تحول و اصلاح این آییننامهها و حتی تغییر نام آن، کار را به جایی کشاند که ما متوجه نشدیم دقیقاً چند بار این آییننامه اصلاح شده و یا به طور کامل تغییر پیدا کرده است. حتی به موردی برخوردیم که اصلاحات کلی به فاصله ۴ ماه از تصویب آییننامه قبلی انجام شده بود!
اما نکتهای که از همه جالبتر به نظر رسید، اقدامی بود که رئیس قوه قضائیه سابق نسبت به آییننامه مصوب رهبری انجام داده بود. در سال ۱۳۷۳ آقای محمد یزدی -رئیس اسبق قوه قضائیه- آییننامهای را تحت عنوان «آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی» تهیه کرده و به محضر رهبر انقلاب ارسال میکند و ایشان نیز آییننامه مزبور را امضاء و تصویب میکنند. ماده ۱۵ مصوبه مزبور هم تصریح کرده «این آیین نامه در ۱۵ ماده و ۸ تبصره درتاریخ ۱۹/۹/۱۳۷۳ توسط ریاست قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری پیشنهاد و مورد تصویب معظم له قرار گرفت». این آییننامه سالها بدون تغییر اجرا میشد، تا اینکه در سال مرداد ۱۳۸۷، آقای سیدمحمود هاشمی شاهرودی -رئیس سابق قوه قضائیه- تصمیم به اصلاح این آئیننامه میگیرند و رأساً آییننامه جدید را تدوین و تصویب کرده و آییننامهی مصوب رهبری را نسخ میکنند! بر اساس ماده ۳۰ «این آیین نامه در ۴ فصل و ۳۰ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۷مورد تصویب رئیس قوه قضاییه قرار گرفت. از تاریخ تصویب این آیین نامه، آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب ۱۹ آذر ۱۳۷۳ملغی است.» آقای هاشمی شاهرودی مجددا به فاصله ۴ ماه آییننامه مزبور را اصلاح کلی کرده و دوباره بر نسخ مصوبه رهبری تأکید میکند! به موجب ماده ۳۱ آییننامه جدید «این آئیننامه در ۴ فصل و ۳۱ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۸۷موردتصویب رئیس قوه قضائیه قرار گرفت. از تاریخ تصویب این آئیننامه، آئیننامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب ۱۹ آذر ۱۳۷۳ و آئیننامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۸۷ ملغی است.»
نکته قابل تأمل در این اصلاحات مکرر، ابهام در رعایت سلسله مراتب مراجع مقرراتگذاری است. این از اصول مسلم تقنین و وضع آییننامه است که هر مرجع در چارچوب ضوابط وضع شده توسط مرجع بالاتر حق وضع مقررات دارد و طبیعتاً صلاحیت نسخ مصوبات مراتب مافوق را نخواهد داشت. طبق اصول ۵۷، ۱۱۰ و ۱۵۷ قانون اساسی، رهبری در مرتبهای بالاتر از رئیس قوه قضائیه قرار دارد و چنانچه -به هر دلیل- مصوبهای را ابلاغ کنند، رئیس قوهی قضائیه صلاحیت نسخ آن را نخواهد داشت؛ مگر آنکه برای این اقدام مجوز لازم را از رهبری اخذ کرده باشد. به همین دلیل، چنانچه رئیس قوه قضائیه وقت، بدون اذن رهبری، مصوبه ایشان را نسخ کرده و وضع آییننامه کرده باشند، با اصول حقوقی ناسازگار به نظر میرسد. اما چنانچه ایشان با اذن رهبری -کتبی یا شفاهی- دست به این اقدام زده باشند، ضروری بود تا در ماده پایانی آییننامههای جدید، به این اذن اشاره میکردند.