مسوولیت کیفری روبات‌ها

بسمه تعالی

نوشتن بعد از ۶ ماه وقفه کار مشکلی است. شرمندگی از اظهار لطف دوستان در این مدت هم بماند سرجای خود! که به هیچ وجه قابل جبران نیست. نمی‌توانم قول بدهم که در این سال جدید بیشتر از گذشته در وبلاگ فعال باشم، اما تلاش خواهم کرد نکاتی که به ذهنم می‌رسد را در وبلاگ قرار دهم و از نظرات دوستان بهره بگیرم.

موضوعی که امروز من را واداشت که سکوت ۶ ماهه را بشکنم، انتشار کتابی است که ۲-۳ هفته پیش به قلم Gabriel Hallevy  و توسط انتشارات Northeastern University Press به چاپ رسیده است. عنوان کتاب شباهت کمی با عناوین کتاب‌های حقوقی دارد: «وقتی روبات‌ها مرتکب قتل می‌شوند: هوش مصنوعی در پرتو حقوق کیفری»

مقدمه کتاب با نقل ماجرای کشته شدنِ یک کارگر ژاپنی ۳۷ ساله در یک کارخانه تولید موتورسیکلت در سال ۱۹۸۱ میلادی (۱۳۶۰) آغاز می‌شود. در این حادثه کارگر مزبور توسط یک روبات هوشمندی که نزدیک وی روشن بود کشته شد، زیرا که روبات به اشتباه، فرد مقتول را به جای کالای مورد نظرش شناسایی کرده و عملیاتی که برای آن تعریف شده بود را بر روی کارگر مقتول اجرا کرد. روبات هوشمند طبق محاسباتی که انجام داد مجبور شد نهایت قدرتش را به کار گیرد و شیء مورد نظر را - که در اینجا کارگر ۳۷ ساله بود - با تمام توان له کند! بعد از انجام عملیات، این روبات هوشمند بدون هیچ توقفی به ادامه کارش پرداخت. نویسنده سپس یادآور می شود: در اینجا مساله ما این نیست که چرا روبات خطا کرده است؛ مساله ما این است که مسوولیت کیفری قتل مزبور به عهده کیست؟

این اولین و آخرین اتفاقی نیست که توسط یک روبات هوشمند یا نرم افزارهای فوق پیشرفته رخ می‌دهد و در اثر آن خسارات بزرگی - اعم از مالی و جانی - به دیگران وارد می‌شود. هر چه تکنولوژی بیشتر پیشرفت می‌کند، استفاده از دستگاه‌های هوشمند و روبات‌ها در زندگی روزمره افزایش پیدا می‌کند. حتی در ایران هم استفاده از دستگاه‌های هوشمند که بر اساس نرم‌افزارهای از پیش تعریف شده - و بدون مداخله انسانی - فعالیت می‌کنند رو به گسترش است. مردم هر روز بدون مداخله انسانی، از بانک پول می‌گیرند، با ریموت کنترل درب منزل شان را باز می‌کنند، در خودروها به طور ناحسوس از آن بهره می‌گیرند، در کارخانه‌ها با استفاده از روبات جوشکاری می‌کنند،.. بدون آنکه انسانی به طور مستقیم در کار دخالت داشته باشد. سوالی که این کتاب به دنبال یافتن پاسخ برای آن است همین است: مسوولیت کیفری ناشی از خطای روبات‌ها به عهده چه کسی است؟ گسترش روبات‌هایی که هیچ مسوولیت کیفری و مدنی ندارند، چه آثاری بر زندگی انسان‌ها خواهد گذاشت؟ روباتهایی که روز به روز شبیه تر به انسان‌ها می‌شوند، اما در مقابل هیچ مسوولیتی مشابه انسان‌ها ندارند.

نکته مهم در کشف راه حل مناسب برای مسوولیت کیفری و مدنی روبات‌ها، این است که از نظر فنی بتوانیم میزان مداخله‌ی طراح، برنامه‌نویس و کاربر نرم‌افزارها و روبات‌ها در رفتارها را کشف کنیم، تا در نهایت میزان مسوولیت کیفری و مدنی آنها مشخص شوند. بدون آشنایی به مباحث فنی نرم‌افزار و سخت‌افزار، دستیابی به یک پاسخ دقیق حقوقی بسیار مشکل است.

نویسنده این کتاب، که آثار دیگری نیز در زمینه مسوولیت کیفری تالیف کرده، در این کتاب کوشیده تا یک نظریه فراگیر و پیچیده ای ارائه کند تا همه مداخله گران در زمینه تولید، برنامه ریزی و استفاده از روبات‌ها و دستگاه‌های هوشمند را پوشش داده و مسوولیت هر یک را تعیین کند.

فعلاً فقط کتاب را تورق کرده ام و از نظریه ای که ارائه شده بی اطلاعم. اما به نظرم با توجه به گستردگی و حساسیت مطلب، فضای خوبی برای ترجمه کتاب و نوشتن پایان نامه و حتی رساله دکتری فراهم شده است. منبع فارسی در این زمینه وجود ندارد. به همین جهت تسلط به زبان انگلیسی برای کار در این زمینه ضروری است.


برای مطالعه بخش‌هایی از کتاب، اینجا را ببینید.

«تولد جمهوری های اسلامی عربی»

بسمه تعالی

این مقاله را به پیشنهاد دوستانِ عزیز «سوره اندیشه» نوشتم و در آخرین شماره این ماهنامه منتشر شد. این بار هم هر چه تلاش کردم نتوانستم پا در کفش حقوق عمومی ها نکنم. منتظرم ببینم که چه زمانی صبر دوستان حقوق عمومی لبریز می شود و ...! در این مقاله سعی کرده ام موانع -عمدتاً نظری- تبدیل شدنِ «انقلابهای عربی» به «جمهوری اسلامی» را بررسی کنم. به همین جهت مبانی فکری قانون اساسی ایران را با مبانی فکری حاکم بر این کشورها بررسی کردم که آیا قابل تطبیق هستند یا خیر. سپس جایگاه نهاد دین در این کشورها را با وضعیت ایران مقایسه کردم.

مواردی که به عنوان موانعِ پیش روی انقلابهای عربی برای «جمهوری اسلامی» شدن مطرح شده اند عبارتند از: ۱. عدم طی فرآیند لازم برای بلوغ انقلاب؛ ۲. نظریه های مشروعیتِ عامه (اهل سنت)؛ ۳. بی توجهی به ضمانت اجراهای قانونی برای اجرای شریعت؛ ۴. وابستگی نهادِ روحانیتِ (اهل سنت)؛ ۵. فضای تبلیغاتی سنگین علیه جمهوری اسلامی ایران.

هر چند موضوع این یادداشت ذهنم را مدتها مشغول کرده بود، اما عملاً آنرا در مدت کوتاهی نوشتم. این را گفتم که توجیهی بر نقائص قلمی و نظری آن ارائه کرده باشم. حتی من عنوانی برای مقاله انتخاب نکردم و بدون عنوان ارسال کردم. دوستان «سوره» زحمت کشیدند و نامی برای این نوزاد گذاشتند. دستشان درد نکند. نام خوبی هم گذاشتند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پ.ن.۱ این سومین مقاله/یادداشت من در سوره اندیشه است.
پ.ن.۲ اصل مقاله در
ادامه مطلب آمده است. دوستان «امت اسلامی» هم لطف کرده و بازنشر کرده اند.
پ.ن.۳ ارجاع مقاله: سلمان عمرانی، «تولد جمهوری های اسلامی عربی»، ماهنامه سوره اندیشه، شماره ۵۶ و ۵۷، بهمن و اسفند ۱۳۹۰، صفحه ۱۴۲

 

ادامه نوشته

مجموعه قوانين كشورهاي عربي

بسمه تعالي

1. حقيقتاً به روز نگهداشتن وبلاگ، يكي از مشاغل سخت جهان محسوب مي شود!

2. از اينكه گاهي پرسش عزيزان را دير پاسخ مي دهم، پوزش مي خواهم.

3. يكي از منابع لازم براي فعاليت پژوهشي و نگارش پايان نامه (به ويژه در دوره كارشناسي ارشد) در گرايشهاي مختلف رشته حقوق، دسترسي به قوانين كشورهاي جهان است. در اين ميان،‌ كشورهاي عربي اسلامي كه از قرابت تاريخي، فرهنگي و ديني بيشتري با ايران برخوردارند،‌ داراي اهميت مطالعاتي بيشتري - نسبت به كشورهاي اروپايي و آمريكايي - هستند. (اين گزاره را بدون استدلال بيان كردم. اقامه دليل براي آن را اولاً به دليل وضوح، و ثانياً به دليل متعدد بودن براهين، به فرصتي ديگر واگذار مي كنم).

در جستجويي كه اخيراً -بنا بر درخواست يكي از دوستان- انجام دادم، به سايت جالبي تحت عنوان «المنظمة العربية للاصلاح الجنائي» برخورد كردم كه علاوه بر مطالب بسيار جالب در حوزه علوم جنايي كشورهاي عربي،‌ قوانين مختلف 22 كشور عربي را به صورت آماده و در قالب فايل Word عرضه كرده است.

كافي است بر روي پرچم هريك از اين كشورها كليك كنيد و قوانين مادر را دريافت نمائيد.


الأردن
الإمارات
البحرين
تونس
الجزائر
جزر القمر
جيبوتى
السعودية
السودان
سوريا
الصومال
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
ليبيا
مصر
المغرب
  موريتانيا
اليمن

قانون مجازات مصر، سوریه، عربستان سعودی، اردن، یمن، لبنان، عراق، قطر
قانون مدنی مصر، سوریه، عربستان سعودی، اردن، یمن، لبنان، عراق، قطر

لینک تکمیلی: حتماً مشاهده کنید