بسمه تعالي

پس از آنكه متن چكيده پروپوزال رساله ام را در وبلاگ قرار دادم، دوستان عزيزي، آشنا و ناآشنا، منت نهادند و نظرات جالبي در اين زمينه مطرح ساختند و من را در انتشار مرحله به مرحله يافته هاي ذهني‌ام تشويق كردند. حال، يكي از نظراتي را كه به تازگي جناب "آيدين مطلب زاده" (كه البته توفيق آشنايي با ايشان را ندارم) در قسمت نظرات مرقوم داشته اند را اينجا نقل كرده و در ادامه پاسخ خود را نوشته ام.

نظر آقاي "آيدين مطلب زاده":

با سلام

جناب دکتر من فکر می کنم این موضوع اساساً به لحاظ سیر تاریخی و اجتماعی آن در قالب مکاتب و آموزه های کیفری مختلف که به کرات مورد بحث و بیان مشروح از سوی صاحبنظران غربی و ایرانی قرار گرفته است و هم با توجه به رساله دکتری جناب استاد دکتر حسینی(دانشگاه تهران) که مبسوط واقعاً کاملی در رابطه با سیاست جنایی اسلام می باشدتا حدودی تکراری است. البته شاید شما دید متفاوتی خواهید داشت که این جای تامل است!

پاسخ:

سلام

ممنون از دقت نظر شما كه به اين ظرافت بر مساله متمركز شده ايد. اميدوارم در آينده نيز لطف كنيد و مطالب مطروحه در اين زمينه را نيز مورد مداقه قرار دهيد. و اما چند نكته:

 * اول اينكه رساله دكتر حسيني تقريبا ارتباطي به اين موضوع ندارد. ايشان صرفا به كشف و تبيين سياست جنايي اسلام پرداخته اند و اشاره اندكي به صلاحيت هاي حاكم كرده اند. مراد دكتر حسيني (و دلماس-مارتي) سياست جنايي است، لكن در اينجا حقوق كيفري مورد نظر است. در سياست جنايي، روش علمي تجربي نيز مورد نظر است، لكن در رساله حاضر از روش فلسفي استفاده خواهد شد. آنچه که در آثار دلماس-مارتی، دکتر سید محمد حسینی و دکتر نجفی ابرندآبادی مطرح شده، ذیل مفهوم سیاست جنایی قابل تعریف است، به معنی الاعم: تمام سیاستهای کیفری و غیرکیفری کاهش جرم. اما آنچه در این رساله مد نظر است، تحلیلی است فلسفی و نظری و الزام آور برای حقوق کیفری.

* دوم اينكه، اين بحث اگر چه شايد به صورت جسته و گريخته در برخي متون مطرح شده، اما بر اهميت آن تاكيد نشده است. در اين رساله به نوعي "بازانديشي" مورد نظر است؛ به اين معنا كه نظامهاي كيفري را بايد دوباره بر اساس تئوري هاي سياسي بازانديشي كرد و از نو بنا نهاد، آن هم بر اساس انديشه هاي سياسي و نه انديشه هاي صرف حقوقي.

* سوم آنكه، آنگونه که دلماس مارتی در حوزه سیاست جنایی ارائه کرده است، تحلیل "وضع موجود" است به روش علمی، و به نوعی رویکردی توصیفی-تحلیلی صرف است. اما در این رساله، نظام کیفری "آنگونه که باید" مورد توجه خواهد بود.

* چهارم، اگر اطلاع داشته باشيد، جناب محسن كديور در مقدمه كتاب "حكومت ولايي" خود نوشته كه بخش نهايي كتاب كه به ابعاد حقوقي-اجتماعي نظام ولايي است را -به دلايلي- پيش از انتشار حذف كرده است. و اين خود نشاندهنده داغ بودن اين گونه مباحث است.

* اين رساله به دنبال آن است كه سه فرضيه را ثابت كند: 1) حقوق كيفري ملزم به رعايت تعاريف اساسي مطرح در حوزه انديشه سياسي است و نمي تواند تعريف جديدي ارائه كند. 2) تئوري هاي حقوق كيفري در چارچوب انديشه هاي سياسي قابل تعريف هستند. 3) درايران بايد تئوري حقوق كيفري ولايي تعريف و تبيين شود.

* باز هم از دوست گرامی "آیدین مطلب زاده" به دلیل جسارت علمی شان تشکر می کنم.