بسمه تعالي

وقتي كه «سياست كلي قضايي» ابلاغي از سوي رهبر انقلاب اسلامي (۱۳۸۱) را با «سياستهاي كلي امنيت قضايي» مصوب مجمع تشخیص (۱۳۷۹) مقایسه كنيم، نكات جالبي در خصوص رويكرد رهبر انقلاب اسلامي در خصوص قضا و قضاوت به ذهن مي رسد:

الف)
در بند یک مصوبه مجمع تشخيص آمده بود:

«اصلاح نظام قضايي كشور در چارچوب قانون اساسي و با رعايت مقررات اسلامي در جهت تحقق عدالت و پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تأمين استقلال قوه قضائيه»

اما در مصوبه رهبر انقلاب اسلامي آمده است:

«اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي»

تغييرات صورت گرفته از سوي آيت الله خامنه اي (دام ظله) نشاندهنده چند نكته است: اول آنكه اصلاح نظام قضايي ضرورتاً لازم نيست، بلكه اصلاح «ساختار» آن باید مورد توجه قرار گیرد. نظام قضایی اعم از مقررات ماهوی و ساختاری است. دوم اینکه اصول مصرح در قانون اساسی و تطابق با شرع مسائلی هستند که همه نهادها موظف به اجرای آن هستند و سیاستهای کلی نظام، فارغ از تعهد دستگاهها به اجراي قانون اساسي است.

ب)
بند ۱۶مصوبه مجمع تشخيص آمده:

«تناسب جرم و جزا و اصلاح عناوين جرم و كاهش مجازات زندان و تبديل آن به مجازات ديگر»

اما در بند ۱۴ ابلاغيه رهبري آمده است:

«بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان»

اين تغيير نشان مي دهد كه اولا تناسب جرم و مجازات از اصول اوليه حقوقي است و در هر زمان ممكن است به تناسب شرايط اجتماعي اين نسبت و تناسب برهم بخورد. ثانيا كمتر از مجازات حبس استفاده شود، حال راه حل جايگزين مي تواند مجازات ديگر باشد، يا صرف توبيخ باشد و يا اينكه مشمول كيفرزدايي گردد.