سياستهاي كلي قضايي
براي پيدا كردن سياستهاي كلان قضایی، هر چه جستجو كردم، تنها آنچه كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ تحت عنوان "سياستهاي كلي نظام در بخش امنيت قضايي" تصويب شده بود را پيدا كردم. جالب اينكه وقتي به لوح حق مركز پژوهشهاي مجلس مراجعه كردم يك متن ديگري را مشاهده كردم كه تفاوتهاي زيادي با آن متن داشت. اين مساله ذهن مرا به خودش مشغول كرد و هر قدر هم سايت رهبر انقلاب اسلامي و سايت رسمي قوه قضاييه را جستجو كردم، به متني تحت اين عناوين دست پيدا نكردم. تا اينكه در جستجوها به سايت دادستاني كل كشور برخوردم كه در آن متن ابلاغ شده از سوي آيت الله خامنه اي (دام عزه) را روي سايت قرار داده بود؛ متني كه دقيقاً مطابق با متن ارائه شده سي دي لوح حق بود. جاي تعجب دارد كه عليرغم ابلاغ سياستها از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، سايت رسمي مجمع تشخيص همچنان متن مصوب خود را ارائه داده و مخاطبان و مراجعان را سردرگم مي كند. حال جهت احتراز از سردرگمي بيشتر دوستان حقوقي متن اصلي سياستهاي كلي قضايي تقديم مي گردد:
بسمه تعالي
حضرت آيت ا… سيد محمود هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
به پيوست ابلاغيه مقام معظم رهبري «مدظله العالي» درباره سياستهاي كلي قضايي، ايفاد مي گردد.
رئيس دفتر مقام معظم رهبري
محمدي گلپايگاني
سياستهاي كلي قضايي
1- اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي.
2- نظام مند كردن استفاده از بنيه و يمين در دادگاهها.
3- استفاده از تعدد قضات در پرونده ها مهم.
4- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.
5- تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضائيه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.
6- كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.
7- يكسان سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.
8- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضائيه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها.
9- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.
10- بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضائيه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمتهاي قضائي.
11- بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان علمي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.
12- تأمين نيازهاي قوه قضائيه در زمينه هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 156و157و158 قانون اساسي.
13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضائيه بر حسن اجراي آنها.
14- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.
15- تنقيح قوانين قضايي.
16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.
17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.