گفتارهايی در حقوق جزا و جرمشناسی

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم: 
    ۱ـ اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
    ۲ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.
    ۳ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله.
سيد علی خامنه ای
۱۳۸۵/۳/۱

سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و به منظور
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعي،
ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوري،
افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملي،
افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملي،
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادي،
افزایش سطح عمومی اشتغال،
تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر می‌گردد:
. . .

مشاهده متن کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
سايت اطلاع رسانی اصل ۴۴ قانون اساسی
اصل ۴۴ قانون اساسی
سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با دست اندرکاران اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴