گفتارهايی در حقوق جزا و جرمشناسی

بسم الله الرحمن الرحيم

* اين مطلب در روزنامه همشهری ۲۶ آبان ۸۶ به چاپ رسیده است.

هنگامی که خبر صدور «اخطار قرمز» (Red Notice) از سوی اينترپل (Interpol) برای پنج تن از مقاماتی ايرانی، در رسانه ها منتشر شد، برداشتهای مختلفی از سوی شهروندان مطرح شد.
عده‌ای اندک تصور کردند که طی چند روز آينده گروهی از پليسان حرفه‌ای بين المللی وارد تهران خواهند شد و خواستار بازداشت و انتقال آنان به آرژانتين خواهند شد!
عده‌ای هم به اين نتيجه رسيدند که با صدور اين قرار بازداشت، تهران با يک بحران جدی مواجه شده و در نهايت مجبور به تسليم اين افراد به افسران اينترپل خواهد شد.
برخی نيز - که تعدادشان هم کم نيست- گمان کردند که ديگر اين پنج مقام ايرانی در ايران محبوس شده و ديگر نمی توانند حتی برای زيارت عمره، پا را از مرزهای کشور فراتر بگذارند.

واقع امر آن است که هر سه برداشت فوق، عاری از صحت است. دليل آن هم عدم اطلاع کافی افراد جامعه از ماهيت واقعی نهاد «اينترپل» يا همان «پليس بين الملل» است. اين نهاد بين المللی اصولا قافد آن صلاحيتها و تواناييهايی است که گاه گاه شنيده می شود. اگر بخواهيم اينترپل را به بهترين شکل توصيف کنيم، بايد آنرا يک مرکز بين المللی بدانيم که تنها برای تبادل اطلاعات ميان پليسهای ملی کشورهای عضو تاسيس شده است.

در مورد اقدام اخير اينترپل، در خصوص قبول درخواست بازداشت 5 مقام سابق ايرانی نيز همين اتفاق رخ داده است. به عبارت ديگر، آرژانتين در سال 1384 از «کميته اجرايي اينترپل» خواسته بود تا 8 نفر از مقامات ايرانی را از جمله آقايان هاشمی رفسنجانی (رئيس جمهور وقت) و ولايتی (وزير خارجه وقت) به عنوان متهم بين المللی به کشورهای عضو معرفی کند، اما به دليل مخالفت جدی ايران و ارائه برخی مستندات، اختلاف ايران و آرژانتين به اجلاس سالانه «مجمع عمومی اينترپل» ارجاع گرديد.

در نهايت مجمع عمومی هم در 7 نوامبر 2007 با پذيرش بخشی از درخواست آرژانتين، تنها درخواست بازداشت 5 تن را به کشورهای عضو «اعلام» کرد. دليل مخالفت مجمع عمومی اينترپل با تعقيب دو مقام عاليرتبه ايرانی، دارا بودن مصونيت سياسی رؤسای جمهور و وزرای خارجه کشورهای جهان بر اساس کنوانسيون 1961 وين بود. جالب آنکه آقايان حاضر در مجمع عمومی، همين مصونيت را برای دو ديپلمات ديگر ايرانی نپذيرفته و به وضوح عدم پايبندی خود را به قواعد روشن حقوق بين الملل نشان دادند.

نکته مهم آن است که کشورهای عضو، تنها در صورتی به درخواست آرژانتين ترتيب اثر خواهند داد که «معاهده استرداد مجرمين» را به صورت دوجانبه با اين کشور به امضاء رسانده باشند، و الا هيچ کشور ديگری ملزم به اجابت درخواست اينترپل نبوده و نيست و اين مساله فقط به سطح روابط دو جانبه کشور مزبور با ايران يا آرژانتين باز می گردد. ضمن اينکه در صورت وجود قرارداد استرداد ميان آرژانتين با ساير کشورها، کشور ثالث حق خواهد داشت تا اتهامات وارد بر افراد مزبور را مورد بررسی قرار داده و در صورت جدی قابل دفاع داستن اتهامات، اقدام به استرداد آنها به آرژانتين خواهد کرد.

فارغ از ميزان اعتبار اجرايی اين تصميم، مجمع عمومی اينترپل اقدامی کاملا غيرقانونی مرتکب شده است، چرا که بر اساس ماده 2 اساسنامه اينترپل، اين نهاد با هدف تضمين و ترويج  همکاری دوطرفه بين همه پليس‌های معتبر و مشروع جهان «در حدود قوانين موجود در کشورهای مختلف» برای زنده کردن اعلاميه جهانی حقوق بشر بنا نهاده شده است. ضمن اينکه بر اساس ماده 3 آن، «اينترپل مجاز نيست تحت تاثير انگيزه‌های سياسی، نظامی، مذهبی و يا نژادی اقدام به تصميم گيری نمايد.» اما با کمال تاسف، نهاد مزبور تحت تاثير انگيزه های کاملا سياسی، اقدام به اعلام وضعيت قرمز برای اين 5 مقام کرد و نشان داد که از حوزه وظايف اصلی خود خارج گرديده است.

و اما در مقابل، اگر چه مقامات سياسی، قضايی و انتظامی ايران تلاش زيادی در جهت جلوگيری از صدور اين اخطار قرمز انجام دادند، اما با توجه به نتيجه بدست آمده، و نيز ضعف موضع آرژانتين در پرونده آميا، نمی توان نمره قابل قبولی به آنان داد. پس از افشای موضوع فساد مالی قاضی گاله آنو و همدستان وی، ديگر اعتباری برای نظام قضايی آرژانتين باقی نمانده بود و ايران می توانست مانع از ايراد اتهام به مقامات رسمی خود شود.

در اين ميان زيبنده بود تا دستگاه قضايی کشور، با تشکيل کميته متشکل از متخصصين برجسته در حوزه حقوق بين الملل، به جای متهم کردن دادستان آرژانتين به «جنجال تبليغاتي عليه ايران»، و «استناد به اخبار مجعول افراد مغرض» و  «به کارگيری قضات خودباخته و خودفروخته»، با ارائه مستندات عينی - و نه ذهنی- فساد دستگاه قضايی و اغراض غيرقضايی دادستان آرژانتينی را به مجمع عمومی اينترپل يادآوری می کرد. بديهی است، درخواست تعقيب 5 تن از مقامات آرژانتينی از اينترپل، تنها چند روز پس از اخطار قرمز به مقامات ايرانی، آن هم به اتهام تبليغ عليه جمهوری اسلامی، تنها موضع فعلی نظام را تضعيف خواهد کرد. لازم به يادآوری نيست که از جمله قواعد مورد قبول در استرداد مجرمين ميان کشورها، آن است که اتهام وارده مشتمل بر جرم سياسی نباشد و در صورت اشتمال بر چنين اتهامی، مقامات اينترپل بدون اندک تاملی تقاضای رسمی ايران را رد کرده و در نهايت موجب بی توجهی اين نهاد به درخواستهای بعدی کشورمان خواهد شد.