تاملاتی بر دادگاه رسیدگی به وقایع پس از انتخابات
۱. دو هفته پیش بود که مهدی قمصریان با من تماس گرفت و گفت که شماره جدید هفته نامه پنجره به ماجرای کهریزک و دادگاه رسیدگی به وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری خواهد پرداخت و از من خواست تا مطلبی حقوقی و در عین حال ساده و روان برایشان بنویسم. هفته نامه پنجره، یک مجله خبری-تحلیلی در قالب ظاهری و محتوایی نیوزویک و شهروند است که با گرایش اصولگرایی منتقد و با مدیرمسوولی علیرضا زاکانی منتشر می شود.
۲. مطلب من، با اندکی جرح و تعدیل منتشر شد که قابل قبول بود؛ اما عنوان مقاله مورد نظر من نبود. من «تاملاتی بر دادگاه رسیدگی به وقایع پس از انتخابات» را پیشنهاد کرده بودم، اما دوستان عنوان دیگری را برگزیدند: «غیبت سردسته ها، محاکمه ابزارها»!
۳. نکته بسیار جالب این که، من در مقاله ام از انتشار وقایع دادگاه از سیما و خبرگزاریهای رسمی و غیررسمی و نقض تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری به شدت انتقاد کرده ام، اما دوستان مجله پنجره علیرغم این انتقاد، تصاویر متهمان را در جریان رسیدگی به اتهامات را به عنوان تصویر خبری برگزیدند(!) که برای من اصلا قابل قبول نبود. اگر دوستان از من یک استمزاجی در مورد تصویر تزیینی می کردند، من تصاویری از دادگاه را با خطهای مشکی بر چهره متهمان و با چهره های شطرنجی پیشنهاد می کردم تا رویه موجود در مورد سایر متهمان را یادآوری کرده باشم.
۴. متن مقاله را در ادامه مطلب ببینید و اگر نظرتان را هم برایم بنویسید ممنون می شوم.
«غیبت سردسته ها، محاکمه ابزارها»
هفته نامه پنجره، شماره ۱۱، شهریور ۸۸
سلمان عمرانی
هنگامي كه اولين جلسه رسيدگي به «اتهامات» وقايع پس از انتخابات رياستجمهوري از شبكههاي مختلف تلويزيون پخش شد، سيل تماسها و ايميلها و يادداشتها بود كه در ميان بدنه نخبه و حقوقي كشور سرازير شد و سؤالات و ابهامات جدي را درباره ابعاد مختلف اين دادگاه مطرح ساخت. نحوه برگزاري جلسه دادگاه، اظهارات عجيب متهمان در دفاع از خود و در كنفرانس خبري پس از آن، كيفرخواست تهيه شده از سوي دادستان، و تغييرات فيزيكي در جثه برخي متهمان، از جمله برخي از اين ابهامات بود. هرچند كه پخش تلويزيوني دادگاه وقايع پس از انتخابات، در اولين نگاه، خاطره دادگاه رسيدگي به جرايم غلامحسين كرباسچي را زنده كرد، اما تفاوتهاي زياد ميان اين دو دادگاه، چه از نظر ماهوي و چه از نظر شكلي، پرونده جديدي در برابر نظام قضايي گشود تا قوه قضاييه بتواند عملكرد خود را در اقامه عدل و اجراي قانون به داوري بنشيند. در اين نوشتار، كوشيده شده تا برخي خلاءهاي موجود در روند رسيدگي اين دادگاه، مورد بررسي قرار گرفته و راه براي مديران تازهنفس و جوان قوه قضاييه براي اصلاح آن هموارتر شود.
1- جرم سياسي و هيئتمنصفه مفقوده
طبق اصل صدوشصتونه قانون اساسي، رسيدگي به جرايم سياسي و جرايم مطبوعاتي، بايد بهصورت علني و با حضور هيئتمنصفه باشد. نگارندگان قانون اساسي جمهورياسلامي -بهويژه شهيد دكتر بهشتي- با توجه به تسلط عميقي كه بر نظامهاي حقوقي اسلامي و معاصر داشتند، با ذكاوت تحسينبرانگيزي، نظام قضايي كشور را ملزم كردند كه رسيدگي به جرايمي كه داراي ماهيت سياسي هستند و به نوعي، جرم عليه حاكميت سياسي كشور محسوب ميشوند، بايد با حضور جمعي از اهل نظر برگزار شود و رأي دادگاه بايد مستند به نظر آنان باشد. در جرايم سياسي به جهت تفاوتهاي فكري افراد و برداشتهاي گوناگون آنها از يك پديده واحد، همواره اين احتمال وجود دارد كه قاضي صادركننده رأي، بر اساس نگرش سياسي فردي خود دست به صدور رأي زده و متهم را محكوم يا تبرئه سازد. همچنين از نظر دستگاههاي متولي نظم عمومي كشور، همواره اين نگاه وجود دارد كه بسياري از رفتارهاي سياسي داراي ماهيت مجرمانه بوده و ضروري است تا برخورد شديد و غليظي با آنها صورت گيرد. همين نگاههاي متفاوت بين افراد جامعه و حاكميت، در ميان قضات نيز قابل مشاهده است و در نهايت موجب خواهد شد تا احكام متفاوتي درخصوص مسايل مرتبط با حاكميت صادر شود. گاه ممكن است قاضي با سعه صدر نقد تند وارد بر شخص رييسجمهور را مصداق نقد سازنده سياسي دانسته و گاه ممكن است با تنگ نظري، اندك نقدي بر مدير كل يك نهاد حاكميتي را مصداق ماده ششصدونه قانون مجازات اسلامي بداند.
بر همين مبنا، قانون اساسي نظام قضايي را مكلف كرده كه به جرايم سياسي تنها با حضور هيئتمنصفه رسيدگي كند تا رأي صادره بر عليه متهم، برآوردي از خرد جمعي و وجدان عمومي جامعه باشد. در اين صورت، تشخيص مصداق -و نه تشخيص حكم- بهعهده اعضاي هيئتمنصفه خواهد بود و آنها هستند كه تشخيص ميدهند كه بهعنوان مثال رفتار ارتكابي مصداق اقدام عليه نظام است يا خير.
با همه اين احوال، عليرغم اين الزام قانون اساسي، تاكنون در اجراي بند دوم اصل صدوپنجاهوهشت قانون اساسي مبني بر «تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهورياسلامي» كوتاهي صورت گرفته و لايحه قضايي مربوط به تعريف جرم سياسي و نحوه انتخاب و شرايط و اختيارات هيئتمنصفه به مجلس شوراي اسلامي ارايه نشده است. اگر چه مديريت سابق قوه قضاييه در دورههاي مختلف كوششهايي را در خصوص تعريف جرم سياسي بهعمل آورد، اما بهنظر ميرسد كه اين تلاشها ثمرهاي را در پي نداشته و همچنان متهمان به جرايم سياسي و اقدام عليه نظام سياسي كشور از حق اساسي خود مبني بر محاكمه در حضور هيئتمنصفه محروم هستند. به نظر ميرسد، متهمان وقايع پس از انتخابات نيز - با توجه به سياسي بودن عمده اتهامات آنها - از جمله زيانديدگان جديد اين تعلل و كوتاهي بوده و بار مسئوليت رياست جديد قوه قضاييه در تهيه لايحه، جرم سياسي را دو چندان ميكند. ناگفته پيداست كه تعلل در تهيه اين لايحه، پس از گذشت سيسال از تصويب قانون اساسي، علاوه بر مسئوليت حقوقي، متضمن مسئوليت شرعي نقض قوانين نظام جمهورياسلامي و مسئوليت مدني در قبال متضرران از فقدان هيئتمنصفه خواهد بود.
2- پخش تلويزيوني؛ نقض قانون و شرع
هنگامي كه مجلس شوراي اسلامي، قانون «آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري» را در سال هفتادوهشت به تصويب رساند و فقهاي برجسته شوراي نگهبان بر عدم مغايرت آن با شرع مقدس صحه گذاشت، ديگر هيچجاي ترديدي باقي نماند كه التزام به اين قانون، در حكم التزام به احكام ا... است و نقض آن نيز نقض احكام ا... خواهد بود؛ چراكه به نص فتواي امام خميني(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي، تخلف از قوانين نظام اسلامي ولايي، مغاير شرع است و حرام.
در همين قانون، مادهاي پيشبيني شده كه بر اساس تبصره يك آن «... خبرنگاران رسانهها ميتوانند با حضور در دادگاه، از جريان رسيدگي گزارش تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد، منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افتراء است.» (ماده صدوهشتادوهشت)
براساس همين تبصره است كه مطبوعات و تلويزيون هنگامي كه گزارشي از يك جرم يا جنايت را منتشر مينمايند، اقدام به مشجر كردن و يا سياه نمودن چهره متهم كرده و سعي ميكنند در گزارش خود از حروف اول نام افراد به جاي نام اصلي آنها استفاده كنند. اين الزام قانوني، علاوهبر مباني جرمشناختي متعدد (نظير نظريه برچسبزني Labeling) داراي مباني عميق اسلامي درخصوص حفظ حرمت و آبروي مسلمانان و انسانهاست. متهمي كه هنوز جرمش در دادگاه ثابت نشده و تنها برخي اتهامات از سوي دادستان بر ضد وي مطرح گرديده است، از نظر حرمت اسلامي، هيچ تفاوتي با ساير انسانهاي مؤمن حاضر در اجتماع نداشته و دادگاه و مأموران انتظامي و همه افراد مرتبط با وي موظفند تا در جهت حفظ آبروي او تلاش كنند، چه اينكه هنوز قاضي اسلامي حكمي درخصوص وي صادر نكرده و چه بسا متهم مزبور در جريان دادرسي تبرئه گردد. بر همين اساس بود كه رهبري معظم انقلاب اسلامي هم در نمازجمعه بيستونهم خرداد هشتادوهشت رييسجمهور را بهدليل نام بردن از افرادي كه جرمشان در دادگاه ثابت نشده، مورد عتاب قرار دادند.
عليرغم همه اين توجيهات و مباني قانوني و اسلامي، صدا و سيما با همكاري خبرگزاريهاي رسمي و نيمهرسمي كشور به پوشش كامل خبري وقايع دادگاه پرداخته و بدون توجه به تبصره يك ماده صدوهشتادوهشت قانون آيين دادرسي كيفري، با فراغبال و بدون ترس از تعقيب كيفري جرم افتراء (ماده ششصدونودوهفت قانون مجازات اسلامي) و عقوبت الهي ناشي از نقض حرمت مسلمان، فيلم مفصل آن را منتشر ساختند، به نحوي كه كمتر شهروندي را ميتوان مشاهده كرد كه بخشي از اين تصاوير را مشاهده نكرده باشد! جالبتر آن كه صدا و سيما و خبرگزاريهاي مزبور، متن كيفرخواست تهيه شده عليه اين افراد را در تمام بخشهاي خبري و صفحههاي اينترنتي خود، با اسم و رسم متهمان منتشر ساخته و آب پاكي را به روي دست قانونگرايي ريختند و هر روز «جرم افتراء» را رسما و در منظر تمام نهادهاي حاكميت مرتكب شدند.
از اين جالبتر نيز سكوت قاضي دادگاه رسيدگي كننده و دادستان وقت تهران در برخورد با اينگونه جرايم گسترده و سازمان يافته است. اين رويكرد چنان از سوي دستگاهها و افراد مختلف مورد استقبال قرار گرفت كه پس از تصميم دادستان جديد تهران مبني بر غيرعلني برگزار شدن ادامه رسيدگي به اتهامات مزبور و عمل به نص قانون، برخي خبرگزاريها مدعي طرح برخي مسايل امنيتي در دادگاه شدند! حال آنكه عمل به «مر» قانون، داعيه اصلي اين تغيير رويكرد احتمالي بوده است.
3- كيفرخواست مخملي دستهجمعي
اينكه آيا آنچه پس از انتخابات روي داد، از پيش طراحي شده بود و آيا ميتوان آن را در ذيل انقلابهاي مخملي صورت گرفته در دهه گذشته دانست، امري است تحليلي و بر عهده جامعه شناسان و متخصصان مسايل سياسي و امنيتي؛ اما اينكه نماينده دادستان در جلسه رسيدگي و در مقام ارايه كيفرخواست، از «كودتاي مخملي» و «براندازي مخملين» نام ببرد، بسي محل تامل است. چراكه در هيچيك از قوانين كيفري جمهورياسلامي نامي از انقلاب و كودتاي مخملي برده نشده و ذكر اين عنوان در ادبيات حقوقي، وجهي ندارد. بهعلاوه، متن كيفرخواستهايي كه از سوي نمايندگان دادستان در دادگاه قرائت شد، از نظر حقوقي و قانوني فاقد مولفههاي يك كيفرخواست است و ميتوان آن را تنها بيانيهاي سياسي بر عليه اغتشاشات روي داده پس از انتخابات تلقي كرد.
از سوي ديگر، براساس بند (م) ماده سه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (اصلاحي هزاروسيصدهشتادويك) كيفرخواست هر متهم بايد بهصورت جداگانه صادر شده و مشتمل بر مواردي چون نام، شغل، محل اقامت و تحصيلات متهم، نوع اتهام، دلايل اتهام، مواد قانوني مورد استناد و سابقه محكوميت كيفري متهم باشد. عليرغم اين الزام قانوني، نماينده دادستان وقت تهران، متني را تحت عنوان «كيفرخواست عمومي» قرائت كرد كه سواي بيان اتهامات كلي، ذكري از مشخصات كامل متهمان، عنوان قانوني اتهام و ماده مورد استناد دادستان و دلايل آن به ميان نيامده است.
با اين وصف و با توجه به الزام بند (ج) ماده چهارده قانون تشكيل دادگاهها (اصلاحي هزاروسيصدوهشتادويك) مبني بر اينكه دادگاه تنها ميتواند به جرايم مندرج در كيفرخواست رسيدگي نمايد، مشخص نيست قاضي دادگاه به جرم چه كساني و به استناد چه مواد قانوني رسيدگي كرده و رأي مقتضي صادر خواهد كرد؟
4- غيبت سردستهها، محاكمه ابزارها
اگرچه اصل بيستم قانون اساسي تصريح كرده كه همه افراد ملت در برابر قانون يكسان هستند و اصل برابري در برابر قانون در نظام حقوق اساسي ايران به رسميت شناخته شده است، اما آنچه در جريان تعقيب و رسيدگي به وقايع پس از انتخابات روي داده است، نشان ميدهد كه گويا برخي افراد برجسته سياسي، در صورت ارتكاب جرايم متعدد، قابل تعقيب و محاكمه كيفري نيستند. آن چه كه افكار عمومي از دادگاه وقايع اخير احساس كرد، اين بود كه نظام قضايي كشور، برخي چهرههاي غيراصلي و متهمان رديف دوم و سوم را به پاي ميز محاكمه كشانده، و در مقابل، متهمان رديف اول را رها گذاشته تا به فعاليتهاي برهم زننده نظم و امنيت كشور ادامه دهند. اين برداشت عمومي، چندان هم مغاير با واقع نيست. در حاليكه چهرههاي كمتر مؤثر در تخريبهاي پس از انتخابات (كه حتي بعضا در روز انتخابات و قبل از شكلگيري اخلال در نظم عمومي، بازداشت شدهاند)، در جايگاه متهم حاضر ميشوند و براي شركت در برخي جلسات محاكمه ميشوند، در سوي ديگر ميدان، چهرههاي اصلي و مؤثر در تحريك جامعه بهسوي آشوب، در حال تكميل سريال بيانيههاي خود و تكميل فعاليتهاي مجرمانهشان در جهت افتراء به نهادهاي عمومي و سلب اعتماد از نظام سياسي كشور هستند.
ارتكاب جرايمي چون «تشكيل يا مديريت دسته و جمعيت بيش از دو نفر با هدف بر هم زدن امنيت كشور(ماده چهارصدونودوهشت ق.م.ا)»، «فعاليت تبليغي عليه نظام جمهورياسلامي به نحو - از جمله انتشار بيانيه و نامه سرگشاده- (ماده پانصد ق.م.ا)»، «انتشار شكواييه يا گزارش كذب به قصد تشويش اذهان عمومي(ماده ششصدونودوهشت ق.م.ا)» و «اشاعه فحشا از طريق انتساب رفتار مجرمانه به افراد(تبصره ماده ششصدونودوهفت ق.م.ا)» از جمله اتهاماتي است كه چهرههاي اصلي وقايع پس از انتخابات با آن روبهرو هستند، لكن عليرغم سنگين بودن مجازاتهاي پيشبيني شده براي آنها و تأكيد ماده چهلوپنج قانون مجازات اسلامي بر تشديد مجازات سردستگان رفتارهاي مجرمانه، تاكنون هيچ كيفرخواستي بر عليه آنان صادر نشده است.
5- آزمون عملي
تمام آنچه بيان شد - فارغ از ماهيت رفتارهاي مجرمانه كه پس از انتخابات رياستجمهوري روي داد- تنها و تنها بيان دغدغههاي حقوقي بخشي از نخبگان كشور بود كه در جهت ياري رساندن مسئولان قضايي به رشته تحرير در آمد. همانگونه كه -به تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامي- ماجراهاي اخير به منزله يك «رزمايش همهجانبه براي نظام اسلامي» بود، به نظر ميرسد روند رسيدگي به اتهامات متهمان نيز در حكم آزمون عملي و حساس دستگاه قضايي كشور و قوانين كيفري است كه با تيزبيني و حساسيت مسئولان جديد عدليه، ميتواند بركات فراواني را در پي داشته باشد. جان كلام اينكه «قوه قضاييه براي عدل است، براي عدالت است. معيار و شاخص عدل هم عمل به قانون است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون شد، اين عدالت است؛ اگر از قانون انحراف پيدا كرد، اين بيعدالتي است. و قانون هم در نظام اسلامي، قانون اسلامي است. البته در مجموعه قوانين ما ممكن است، قوانيني باشند كه صددرصد با احكام اسلامي منطبق نباشند، يا قوانيني كه از قبل ماندهاند يا برخي قوانين ديگر، كه اينها بايست اصلاح بشود. معيار، اين است كه بر طبق قانون عمل بشود. عدل، اينجا تحقق پيدا ميكند.» (بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار رييس و مسئولان قوه قضاييه؛ هفتم تير هزار وسيصد وهشتاد وهشت)