این پست، هیچ ارتباطی به «اتهامات» وارده بر متهمان جریانهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم ندارد.
«قوهى قضائيه براى عدل است، براى عدالت است. معيار و شاخص عدل هم عمل به قانون است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون شد، اين عدالت است؛ اگر از قانون انحراف پيدا كرد، اين بىعدالتى است. و قانون هم در نظام اسلامى، قانون اسلامى است. البته در مجموعهى قوانين ما ممكن است قوانينى باشند كه صددرصد با احكام اسلامى منطبق نباشند، يا قوانينى كه از قبل ماندهاند يا برخى قوانين ديگر، كه اينها بايست اصلاح بشود. معيار، اين است كه بر طبق قانون عمل بشود. عدل، اينجا تحقق پيدا ميكند.»
بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ديدار رئيس و مسئولان قوهى قضائيه
7 تیر 1388
اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین میکند.»
تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۸۵):
«منظور از علني بودن محاکمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانهها ميتوانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيهكرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكيعنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است.»
ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) (جرم افتراء):
«هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري راصريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب ميشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كهموجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.
تبصره - در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهدشد.»