«ديوار حائل و چالشهای حقوقی»
ديوان بين المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهديدگان ناشی از ديوار حائل اسرائيل[1]
نويسنده: اليزابت عبدالگواد
ترجمه:سلمان عمراني Salman EMRANI
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در تاريخ 8 دسامبر 2003، براساس ماده 96 منشور، طی قطعنامه ای خواستار صدور رأی مشورتی از سوی ديوان بين المللی دادگستری به قرار زير شد:
«آثار حقوقی ايجاد ديوار توسط اسرائيل، به عنوان قدرت اشغالگر، در سرزمينهای فلسطينی اشغال شده، که طبق گزارش دبيرکل، داخل و گرداگرد قدس شرقی را شامل گشته، براساسِ قواعد و اصول حقوق بين الملل، به ويژه کنوانسيون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه های شورای امنيت و مجمع عمومی در اين خصوص، چيست؟»
رأی مشورتی ديوان از جنبه های متعددی حاوی نکات قابل توجه بود. يکی از اين نکات، توجه ويژه ديوان به آثار حقوقی نقض تعهدات بين المللی اسرائيل در قبال مردم فلسطين بود. (آثار اقتصادی، اجتماعی و انسانی احداث ديوار حائل در فلسطين، به شکل بسيار گسترده ای، توسط نهادهای مختلف بين المللی بيان شده است[2]، که در اينجا مجال ذکر آن نيست.)
همچنين برای اولين بار بود که ديوان، بر لزوم جبران خسارات جرايم بين المللی و نقض آشکار حقوق بشر تأکيد، و از فرصت بدست آمده برای ابراز نظر مشروح خود در اين باره استفاده کرد. می توان گفت که ديوان به نوعی منتظر فرصتی جهت ابراز نظر در اين موضوع بوده است؛ چرا که «جمهوری دموکراتيک کنگو» در دادخواست ابتدايی خود عليه کشور «رواندا» در 28 مه 2002، از ديوان خواسته بود تا در مورد «جبران خسارات تمام اعمال غارتگرانه، تخريب، کشتار، تبعيد اشخاص و اموال و ساير زيانهايی که از سوی رواندا وارد آمده، همراه با حق تقويم بعدی کنگو در مورد اين خسارات و بازگشت کليه اموال» رأی مقتضی صادر نمايد.
با توجه به اين سابقه، ديوان با چهارده رأی موافق در مقابل يک رأی مخالف، ايجاد ديوار و نظام حاصل از آنرا، «مغاير با حقوق بين الملل» معرفی کرد و به بيان نتايج حقوقی ناشی از اين عمل غيرقانونی برای اسرائيل پرداخت.[3] باتوجه به اينکه ديوان نظر خود را به صورت مبهم و ناقص بيان کرد، نحوه تحقق بخشيدن به اين حقوق با ابهام بيشتری مواجه شده است.
الف) مبانی مربوط به حق ترميم بزهديدگان بر اساس حقوق مشترک مربوط به مسؤوليت بين المللی دولتها
اين حق از دو منظر مورد توجه قرار گرفته است: از يکسو، ديوان، بر اساس نظام جبران خسارات قربانيان در قالب «روابط بين دولتها» تأکيد کرده است. و از سوی ديگر، ديوان، بدون توجه به نظام جبران خسارت ناشی از «جرايم بين المللی» و يا «نقض آشکار حقوق بنيادين»، بر سيستم مسؤوليت ناشی از جرايم حقوق مشترک تکيه نموده است.
- استناد به حق جبران خسارت توسط دولتها
لايحه مواد مربوط به مسؤوليت يک دولت به سبب اعمال بين المللی غير قانونی، که توسط «کميسيون حقوق بين الملل CDI» سازمان ملل (در تاريخ 9 اوت 2001) تصويب، و طی قطعنامه 83/56 ، 12 دسامبر 2002 از سوی مجمع عمومی به دول عضو پيشنهاد شد، عليرغم مسؤوليت «افراد حقيقی» در جرايم بين المللی به عنوان مباشر جرم، مسؤوليت دولتها در قبال «بزهديدگان دارای شخصيت حقيقی» مورد توجه قرار نگرفت.
از منظر تاريخی، در عرصه بين الملل، هيچگاه افراد حقيقی، جز در مورد مصونيت ديپلماتيک، به عنوان بزهديدگان جرايم نقض آشکار حقوق بنيادين، مورد توجه قرار نگرفته اند. همچنين در عرصه روابط ميان دولتها، جبران خسارات مالی افراد از طريق تبادل مطالبات ميان دو دولت و بر اساس قواعد روابط دوجانبه دولتها مورد بررسی قرار گرفته است.[4]
با اين همه، به جهت اهميت يافتن جايگاه فرد حقيقی در عرصه حقوق بين الملل، و به تبع تحولات ناشی از آراء دادگاههای منطقه ای حقوق بشر در مورد جبران خسارت بزهديدگان، بتدريج، و نه به طور کامل، لزوم جبران خسارات بزهديدگان جرايم بين المللی در ماده 75 اساسنامه رم {دادگاه بين المللی کيفری} ظهور پيدا کرد.
به موازات فعاليتهای کميسيون حقوق بين الملل در عرصه مسؤوليت بين المللی دولتها که در عمل مانع از توجه به بزهديدگان «حقيقی» شده، کميسيون فرعی «حمايت و ارتقاء حقوق بشر» مطالعاتی در زمينه ماهيت، شکل و چگونگی جبران خسارات افراد حقيقی ناشی از نقض شديد حقوق افراد، و يا ناشی از جرايم بين المللی به عمل آورده است. در اين زمينه می توان به گزارشها و اصول ارائه شد توسط ون بوون و بسيونی اشاره کرد.[5]
ديوان، بدون هيچ اشاره ای به مطالعات کميسيون فرعی و نيز فعاليتهای کميسيون حقوق بين الملل، اسرائيل را ملزم می کند تا نسبت به «جبرانِ تمام خسارات وارده به تمام اشخاص حقيقی و يا حقوقی مربوطه» بر اساسِ «روشهای اصلی جبران خسارت در حقوق عرفی» که توسط ديوان دائمی دادگستری بين المللی در پرونده کارخانهChrozow ذکر شده، اقدام نمايد.
اين نکته قابل توجه است که گزارشهايی که توسط دولتها به جهت صدور رأی مشورتی توسط ديوان ارائه شد، به عنوان منابع قضايی رأی ديوان شناخته شدند[6]. همچنين ديوان در صدور رأی خود از فعاليتهای دو کميسيون فوق الذکر، آراء و نظريات دادگاههای منطقه ای حقوق بشر، همانند دادگاه حقوق بشر آمريکايي (قاره آمريکا) و دادگاه حقوق بشر اروپايي که در مجموع شکلدهنده حقوق بين الملل عمومی و عرفی هستند، در زمينه جبران خسارت بزهديدگان استفاده غير مستقيم کرد.
- استناد به حق جبران خسارت ناشی از جرايم بين المللی حقوق مشترک
مطابق حقوق بين الملل عمومی، ديوان ميان «وقفه در اعمال غيرقانونی» و «جبران خسارات»، تمييز قائل شده است.[7] در مورد جبران خسارات، ديوان به کرات به قاعده «restitutio in intiegrum» حقوق رم مبنی بر «لزوم بازگرداندن اوضاع به ما قبل فعل» استناد کرده و به نحوی بسيار شگفت انگيز، از کنارِ بيانِ ضمانتهای اجرايی، جهت عدم تکرار اعمال غير قانونی عبور کرده است. به علاوه، به تبع گرايش عمده در حقوق بين الملل[8] و عليرغم تصريح ديوان بر وجود «الزامات عرفی erga omnes نقض شده توسط دولت اسرائيل که مشتمل است بر محترم شمردن حق مردم فلسطين در تشکيل حکومت خودگردان، و نيز ساير الزامات مربوطه، مطابق با حقوق بين الملل بشردوستانه»، هيچ استنباط ويژه ای مبنی بر الزام به جبران خسارت توسط اسرائيل به عمل نمی آورد.
- اهميت بنيادين قاعده restitutio in intiegrum
قاعده «اعاده شئ به وضع اوليه»[9] دارای اهميتی اساسی و ريشه دار در زمينه مسؤوليت بين المللی دولتها است. بر اساس ماده 35 مصوبه کميسيون حقوق بين الملل، بازگرداندن به وضع سابق عبارتست از «برقراری مجدد وضعيتی که پيش از ارتکاب عمل غير قانونی وجود داشته است». دکترين موجود در اين زمينه نيز بيان می دارد که در صورت بروز لطمه شديد به سبب جرايم بين المللی، بازگشت به وضع سابق، جنبه آمرانه و غير قابل مذاکره به خود گرفته، و تمامی توافقنامه ها و قراردادهای ميان دولت مسؤول و دولت بزهديده را، که مانع اجرای اين اصل باشد، بلا اثر می نمايد.[10] همچنين، بر اساس گزارش ارائه شده به ديوان، دولت فلسطين درخواست کرده است تا «اعاده به وضع اوليه، تا هنگامی که قواعد آمره بين المللی مورد نقض قرار می گيرد، مورد توجه ويژه قرار گيرد؛ قواعدی همچون ممنوعيت استفاده از خشونت، ممنوعيت انضمام سرزمينی به سرزمين خود، حق داشتن حکومت خودگردان، قواعد بنيادين حقوق بين المللی بشردوستانه و حقوق بشر». همچنين اسرائيل می بايست نسبت به احقاق حق بازگشت مردم، سرزمين، و اموال، که قابل جبران به شکل مالی نيست، اقدام نمايد. به نظر می رسد همين موضعگيری بوده است که توسط «ديوان» مورد قبول واقع شد، و در بند 153 رأی ديوان نمود يافت که «… از اين رو، اسرائيل موظف است تا زمينها، باغهای ميوه، باغهای زيتون و ساير اموال غيرمنقول متعلق به اشخاص حقيقی و حقوقی را که در نتيجه احداث ديوار حائل در سرزمينهای فلسطينی اشغالی، تصاحب شده اند، به صاحبانش بازگرداند.»
در فرضی که امکان بازگرداندن به وضع سابق وجود نداشته باشد، ديوان نظر خاصی ارائه نکرده است. اين در حالی است که کميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل در ماده 35 مصوبه خود جبران خسارت مالی در اين فرض را در جرايم بين المللی نپذيرفته است. آيا سکوت ديوان نشاندهنده موافقت نسبت به ويژگیِ مورد نظر کميسيون حقوق بين الملل است؟
چنانچه بازگرداندن مادی به وضع سابق، ناشی از جرايم بين المللی باشد[11]، و چنانچه منافع دولت بيش از منافع مردم مورد تعرض قرار گرفته باشد، (همانند اين مورد که تعرضات نسبت به حکومت فلسطين بيش از تصاحب اموال و زمينها بوده است،) بازگشت به وضع اوليه از اهميت فوق العاده ای برخوردار می شود. بر اساس گزارش دبيرکل سازمان ملل، مورخ 24 نوامبر 2003 (248/10-A/ES)، «حدود 975 کيلومتر مربع (حوالی 16.6% کل مساحت کرانه غربی رود اردن) در ميان ديوار حائل و خط سبز واقع شده است».[12]
دولت فلسطين نيز در درخواست خود از ديوان متذکر شده است: «دولت اسرائيل بايد پس از بازگرداندن اوضاع به وضع اوليه قبل از تاسيس ديوار، نسبت به برچيدن نظام حاصل از احداث آن در سرزمينهای اشغال شده، به خصوص در قدس شرقی اقدامات لازم به عمل آورد. همچنين اسرائيل تمام اقدامات، سياستها، رفتارها و رويه های اداری و تقنينی تصويب شده درباره ديوار را، منجمله سلب مالکيت از اراضی و اموال واقع در سرزمينهای اشغال شده فلسطينی، لغو کرده و نسبت به ابطال تمام مقررات داخلی مربوطه، بويژه مقررات راجع به محدوديت رفت و آمد افراد و اموال و سازمانهای بشردوستانه در اين سرزمينها، اقدام جدی به عمل آورد. بعلاوه اسرائيل ملزم است تا فوراً نسبت به اتخاذِ تدابيرِ لازم نسبت به بازگشت مردمانی که در سرزمينهای همجوار ديوار، به جهت احداث ديوار، اسکان داده شده اند، و نيز تخريبِ شهرکهای تأسيس شده در اين مناطق، و ارائهِ تضمينات لازم نسبت به تسهيل و امنيت اين بازگشت، و آزادی تمام زندانيان دستگير شده به سبب احداثِ ديوار، اقدام مقتضی به عمل آورد.»[13]
ديوان نيز به نحوی بنيادين رأی خود را به نفع لايحه تقديمی از سوی فلسطين در اين مورد صادر، و بازگشت به وضع اوليه را در مورد اموال غيرمنقول برسميت شناخت. بازگشت مردمانِ کوچ داده شده از اطراف منطقه ديوار، به طور صريح در رأی ديوان مورد توجه قرار نگرفت، لکن در ذيلِ اطلاق «لزوم بازگشت به وضع اوليه» باقی ماند.
جبران مالی خسارات وارد بر بزهديدگان
در بند 153، ديوان بيان می دارد که «چنانچه اعاده مادی به وضع سابق، غير ممکن باشد، اسرائيل موظف است تا نسبت به پرداخت غرامت به اشخاص متضرر از اعمال اين دولت اقدام کند. به نظر ديوان، اسرائيل می بايست تمام زيانهای ناشی از احداث اين ديوار بر اشخاص حقيقی و حقوقی را مطابق با قواعد حقوق بين الملل مربوط به اين موضوع، جبران نمايد.»
در گزارش دبيرکل (24 نوامبر 2003)، ضمن اشاره به گزارش اخير برنامه جهانی غذا، آمده است که احداثِ ديوار موجبِ عدم امنيت تغذيه در اين منطقه شده، و به تبع ويرانی 45% از زمينهای زراعی محصور شده در کرانه غربی، نزديک به 25،000 نفر به نيازمندان کمکهای غذايی اضافه شده اند. از ديگر لطمه هايی که به حقوق فلسطينيان وارد شده است می توان به «لطمه به اشتغال، بهداشت، آموزش، و نيازهای ابتدايی حياتی» اشاره کرد (بند 27 گزارش دبيرکل). فلسطين در بند 629 گزارش خود به ديوان، يادآوری می کند که ترميمِ خسارات می بايست مشمولِ «تمامِ خساراتی که با بازگشت به وضع اوليه جبران نمی گردد، شود». «به عنوانِ مثال، چنانچه زمينها به کشاورزان بازگردانده شود، باغها دوباره احياء شود، خانه ها تجديد بنا شوند، معهذا می بايست «منافع» و «بهره» از دست رفته در طی اين سالها به سبب ممانعت از انتفاع، به صاحبان اموال پرداخت شود.»
در اين خصوص، ديوان نظر صريحی ابراز نکرده است که آيا اسرائيل موظف به جبران کاملِ خسارات است. راجع به جرايم بين المللی، همچون جنايات جنگی و يا به عهده گرفتن جبرانِ ضررهای ناشی از نقض شديد حقوق (ناپديد شدن اجباری، قتل،…) توسط نظام داخلی يک دولت، جبران خسارات به طور کلی (و نه کامل) پذيرفته شده است. با اين حال، بزهديدگانِ حمله به کويت از جبران خسارت به شکل کامل، توسط کميسيونِ مربوطه سازمان ملل، بهره مند شدند. اين «مصداق منحصربفرد» در تاريخ حقوق بين الملل، تنها به سبب موافقت اعضای دائم شورای امنيت ممکن گرديد. با اين حال در مورد مسأله فلسطين، در گزارشهای ارائه شده از سوی کشورهای مختلف به ديوان، به جبران خسارات به شکل کامل توجه شده است.[14]
جلب رضايت و ضمانتهای اجرايی مبنی بر عدم تکرار اعمال غيرقانونی: سکوتِ ديوان
بر اساس ماده 37 مصوبه کميسيون حقوق بين الملل، «1- دولتِ مسؤول در اعمال بين المللی غيرقانونی، چنانچه قادر به اعاده وضع به سابق و يا جبران خسارات نباشد، می بايست اقدامات لازم را در جهت جلب رضايت متضرر به عمل آورد. 2- جلب رضايت می تواند عبارت باشد از پذيرفتن تخطی، ابراز تأسف، معذرت خواهی، و يا هر اقدام مناسب ديگر».
تضمينات مربوط به «عدم تکرار اعمال غيرقانونی»، مذکور در ماده 30 اين مقررات، به همان شکل مربوط به «جلب رضايت» ترسيم شده و بعضاً غير قابل تمييز از آن است.[15] ديوان در رأی مشورتی خود، هيچکدام از روشهای فوق را مورد توجه قرار نداده و به گونه ای ابراز نظر کرده است که گويی راهی جز اعاده به وضع سابق و پرداخت غرامت برای ترميم خسارات بزهديدگان قابل تصور نيست. با اين حال در دکترين حقوق بين الملل، در زمينه جرايم بين المللی و يا نقض آشکار حقوقی، بر جلب رضايت به عنوان يک روش مطرح برای جبران خسارات تاکيد شده است.[16] در عمل، تضمينات مربوط به عدم تکرار اعمال غيرقانونی، به شکل قابل ملاحظه ای در دادگاههای منطقه ای حقوق بشر، (بخلاف جرايم بين المللی)، به جهت احتمال تکرار اين اعمال، مورد توجه جدی قرار گرفته است.
بر اساس رويه موجود، جلب رضايت متضرر، به سه شکل پذيرفته شده است: (1)پذيرش غيرقانونی بودن عمل، ابراز تأسف، و معذرت خواهی. (2)تهيه گزارش و تعقيب عاملين (3)اعمال تنبيهی. عذرخواهی يک دولت از يک ملت پرکاربردترينِ اين روشهاست. تعقيب عاملين عمل غير قانونی به عنوان جلب رضايت متضرر، خود به نوعی تضمينی بر عدم تکرار اين نوع اعمال است. همه اينها را می توان بر اساس ماده 37 مصوبه کميسيون حقوق بين الملل، در ذيل عبارت «… و هر روش مناسب ديگر» دانست. رويه بين المللی در زمينه نحوه اجرای اين روشها متغير بوده است؛ ون بوون و بسيونی در گزارشهای خود برای ارتکاب جرايم حقوق بين الملل، تعقيب کيفری عليه متهمين را پيشنهاد کرده اند. بر اساس تفسيری نيز که از ماده 37 مصوبه کميسيون به عمل آمده است، بدون توجه به شدت عمل ارتکابی، «پاسخ انضباطی و يا کيفری» پيشنهاد شده است. رويه جاری در محاکم بين المللی و اروپايی حقوق بشر و کميته حقوق بشر سازمان ملل، چنين بوده که دولتها را وادار به تحقيق و تعقيب کيفریِ (و نه صرفا انضباطی[17]) مباشرين و مجازات متناسب با جرم ارتکابی، کرده اند.
دولت فلسطين در بند 630 گزارش خود، در خواست کرده است که «مطابق با الزامات ناشی از حقوق بين الملل بشردوستانه، اسرائيل می بايست نسبت به تعقيب و محاکمه اشخاصی که از طريق تهيه نقشه، اجرا و احداث ديوار حائل، موجب نقض آشکار و يا ممانعت از اجرای حقوق بين الملل بشردوستانه شده اند، اقدام نمايد».در همين راستا دولت اندونزی نيز در گزارش خود از اسرائيل خواسته است تا «تمام اشخاصی را که مرتکب جنايت عليه حقوق بشر شده اند را به محاکمه عادلانه کشاند».
اقدامات اين چنينی نه فقط عليه ارتکاب جرايمی چون قتل، ناپديد کردن اجباری، و رفتار نامناسب مربوط به احداث ديوار؛ که حتی می تواند به شکل کلی تر، عليه تصميم به احداث ديوار حائل در سرزمينهای فلسطينی که به نوعی نقض قواعد آمره بين المللی (jus cogens) بوده است، اتخاذ گردد. لکن، رويه بين المللی موجود در اين زمينه به حدی ناقص و گزينشی است که در عمل ويژگیِ بازدارندگی ترميم خسارات را بلا اثر نموده است.[18]
با توجه به خطر ارتکاب مجدد اعمال غير قانونی توسط اسرائيل، تضمنيات راجع به عدم تکرار اين اعمال مورد توجه کشورهای گزارش دهنده از جمله فرانسه قرار گرفت. در بند 68 گزارش فرانسه آمده بود که «لزومِ ارائه تضمينات لازم جهت عدم ارتکاب مجدد اعمال خلاف قانون {…} با توجه به وضعيت ويژه موجود بايد مورد توجه جدی قرار گيرد. در يک نگاه کلی، قبل از ارزيابی وضع موجود، می بايست راجع به «فقدان گسترده مبانی حقوقی» در اين زمينه و نيز «احتمال بروز خطرات مشابه در آينده» توجه ويژه ای مبذول شود. بر اساس اين دو منظر، گرفتن تضمينات و ضمانتهای اجرايی مناسب، در رأی ديوان ضروری به نظر می رسد.» معذلک، با کمال تأسف، ديوان در اين از هر گونه اظهارنظری خودداری کرد.
حال که تعهد دولت اسائيل نسبت به پرداخت غرامت به بزهديدگان دارای شخصيت حقيقی مشخص شد، نوبت به بررسی نحوه اين پرداخت است.
ب) ترديد در اجرای مؤثر حق جبران : آموزه های تجربه های پيشين؟
مسلما از ديوان، اظهارنظر درباره نحوه اجرای ترميم بزهديدگان مطالبه نشده است. سازمانهای حقوقی بين المللی نيز عموماً جز در موارد معدودی از ابراز رأی در اين مورد خاص خودداری کرده اند؛ بدان سبب که چنين اظهارنظری، بدليل فقدان جنبه عملی و کاربردی صرفاً يک بيان نظری در عرصه حقوقی خواهد بود.
- نقش اساسی سازمان ملل متحد
ديوان بين المللی دادگستری در رأی خود، تصديق کرده است که «سازمان ملل متحد، خصوصاً مجمع عمومی و شورای امنيت، می بايست بر اساس رأی مشورتی حاضر، رويه جديدی را جهت پايان دادن به وضعيت غيرقانونی ناشی از احداث ديوار حائل و نظام حاصل از آن در پيش گيرند.» ديوان در اينجا فقط به پايان دادن به جنبه غيرقانونی ديوار توجه داشته است و نه جبران خسارات. معهذا، رويه اتخاذ شده در سالهای اخير بيانگر تأييد صلاحيت سازمان ملل متحد در قبال تعيين و اجرای حق جبران خسارات ناشی از جرايم بين المللی بوده است. می توان از فصل هفتم منشور سازمان ملل، و اختصاص برخی صلاحيتها به شورای امنيت،به عنوانِ منابع اين استنباط نام برد.[19] قطعاً اين برداشت مبنتی بر فصل هفتم منشور، نمی تواند مغاير با صلاحيتهای ناشی از ساير معاهدات بين المللی برای سازمانهای سياسی جهت توقف و يا پيشگيری از اعمال غيرقانونی باشد[20] و فقط قابل اعمال در صورت «به مخاطره افتادن صلح و امنيت جهانی» است.
نمونه بسيار بارز اين صلاحيت، که توسط شورای امنيت ايجاد و راهبری شد، تأسيس کميسيون جبران خسارات ميان عراق و کويت بود که مأموريتش در شرف اتمام است. خواهان می توانست از اين طريق با ارائه دادخواست به مقامات دولت متبوع خود، و سپس ارائه دولت مذکور به کميسيون، به خواسته خود دست پيدا کند. اين کميسيون با استناد به دکترين موجود، به صورت بسيار منحصربفرد، نسبت به جبران خسارات افراد حقيقی بر پايه مسؤوليت دولتها اقدام نمود؛ اقدامی که کاملا مبتنی بر يک سياست از پيش طراحی شده در اين ماجرا بود! در مجموع، نزديک به 2،6 ميليون شکايت به کميسيون واصل گرديد: تا فوريه 2004 حدود 46،000 شکايت مورد رسيدگی قرار گرفت که موجب پرداخت 18،2 ميليارد دلار غرامت به اين افراد شد![21] قربانيان حمله عراق به کويت از حق جبران خسارات به شکل «کامل» (مشتمل بر عدم النفع حاصل از جنگ) برخوردار گرديدند.
بدليل کم کاری قابل پيش بينی شورای امنيت در حل قضيه فلسطين و اسرائيل، صلاحيت مجمع عمومی، بر اساس حقوق بين الملل، کاملاً موجه بنظر می رسيد. بدليل فقدان قطعنامه ويژه ای از سوی شورای امنيت در خصوص اجرای مؤثر حق جبران خسارات[22]، و بر اساس دستاوردهای حقوقی بدست آمده از رای ديوان، مجمع عمومی در 20 ژوئيه 2004 در طی قطعنامه ای در راستای رای ديوان اعلام کرد که «از اسرائيل درخواست می شود تا به عنوان دولت اشغالگر، به تعهدات حقوقی خود را بر اساس رای مشورتی ديوان عمل نمايد»، و «از دبيرکل خواسته می شود تا نسبت به «ثبت» خسارات وارده به تمام اشخاص حقيقی و حقوقی مربوطه، مطابق با مفاد بندهای 152 و 153 رای مشورتی اقدام نمايد».[23] تأسيس دفتری جهت «ثبت خسارات وارده» می تواند به عنوان مرحله بسيار مهمی در شکل گيری حق جبران خسارات در عرصه حقوق بين الملل شناخته شود.
- ساير راهها
راه حل ديگر، رويه بين المللی سالهای اخير در مورد ترميم خسارات بزهديدگان جرايم بين المللی ارتکابی توسط «دولت» است. بر اساس اين رويه، در صورت بروز نقض شديد حقوق بنيادين توسط حکومت داخلی (همچون ديکتاتوری های آمريکای لاتين و يا نظام آپارتايد آفريقای جنوبی) چند دادگاه ويژه و يا کميسيونهای «شبه قضايی[24]» تشکيل می شود و همچون کميسيونهای داخلی، نسبت به پرداخت غرامتهای متضررين اقدام می کنند.
در حال حاضر، تنها از طريق وجود معاهدات ميان دولتها، و يا مطرح شدن جدی مسؤوليت دولتها در جرايم بين المللی، می توان راه حل عملی مناسب در اين زمينه ارائه کرد. به عنوان مثال، می توان به «دادگاه دعاوی هسته ای» که به جهت خسارات بشری و زيستی ناشی از 67 آزمايش هسته ای در جزاير «مارشال» تشکيل شد، اشاره کرد. اين آزمايشها که در طی سالهای 1946 تا 1958 توسط دولت آمريکا انجام شد، از نظر حجم، 7000 برابر بمبی است که در هيروشيما انداخته شد! در سال 1983 دولت آمريکا بر اساس معاهده ای که با دولت «جزاير مارشال» منعقد نمود، تعهد کرد تا يک حساب ويژه ای را با حداقل سرمايه 150 ميليون دلار تاسيس نمايد، تا به پشتوانه آن دادگاههای ذيصلاح آمريکايی به شکايتهای واصله از اتباع «مارشال» رسيدگی نمايند.[25] اين معاهده، بر اساس ضميمه دهم خود، به تمامی شکايات مربوطه چه از سوی افراد و چه از سوی دولتها، پايان خواهد داد.[26]
همچنين می توان به کميسيون رسيدگی به شکايات ميان «اريتره» و «اتيوپی» اشاره کرد که بر اساس معاهده الجزاير (12 دسامبر 2002) ميان دو کشور تشکيل شد. بر اساس ماده 5 اين معاهده، «اين کميسيون موظف است تا بر اساس نظام «داوری» به تمامی درخواستهای مربوط به ضرر و زيانهای وارده از سوی يک يا هر دو دولت، بر اتباع حقيقی يا حقوقی، در نظام حقوق خصوصی يا حقوق عمومی، {…} که ناشی از نقض بارز حقوق بين الملل بشردوستانه، و يا مقررات کنوانسيون 1949 ژنو، و يا قواعد حقوق بين الملل بوده است، رسيدگی نمايد.» طبق اين معاهده، ضررهای اقتصادی ناشی از بدرفتاری با اسرای جنگی و يا زندانيان، نيز، می تواند مورد رسيدگی و ترميم قرار گيرد.
در اينجا می توان معاهده «ديتون-پاريس» را به عنوان راه حل پيشنهادی برای جامعه بين الملل، در حل مسأله فلسطين مطرح کرد. بر اساس اين روش، که در مورد فلسطين بسيار کاربردی بنظر می رسد، دريافت شکايات و نيز مبلغ غرامتها، توسط سازمانهای تشکيل شده توسط مجمع عمومی، واقع در دولت ثالث، صورت می گيرد. بر اساس ضميمه هفتم معاهده ديتون، کميسيون ويژه ای با عنوان «کميسيون مربوط به شکايات مالی در بوسنی و هرزگوينCRPC » تشکيل شد. اين کميسيون موظف شد تا علاوه بر احقاق حق بازگشت آوارگان و افراد کوچ اجباری شده، نسبت به «بازگشت به وضع اوليه» اموال غير منقول و پرداخت غرامت، از طريق سرمايه ويژه اختصاص داده شده و کمکهای بشردوستانه دولتها، تدابير لازم اتخاذ نمايد. تا ژوئيه 2003 ميلادی، 319،013 شکايت به اين کميسيون واصل گرديد که برای 302،109 مورد آن حکم بازگشت به وضع اوليه اموال صادر گرديد.
به عنوان نتيجه گيری نهايی، می بايست قبل از هر چيز بر اهميت رأی صادره از سوی ديوان بين المللی دادگستری، بر حق جبران خسارات وارد بر فلسطينيان در اثر احداث غير قانونی ديوار حائل تاکيد کرد. پذيرش اين حق، بر اساس حقوق مشترک راجع به مسؤوليت دولتها، خود موجب پيدايش حق ديگر فلسطينيان مبنی بر «بازگشت اوضاع به وضع اوليه» و جبران مالی خسارات وارده می گردد. با اين حال، رأی مزبور، دارای يک اشکال عمده است: و آن عدم توجه به تعيين روش جلب رضايت و تضمينات لازم، مطابق با توسعه مفاهيم حقوق بين الملل، جهت جلوگيری موثر از تکرار اعمال غيرقانونی اسرائيل است. به علاوه، عدم توجه به نحوه اجرای حق دريافت غرامت، خطر مانع تراشی های سياسی را افزايش داده است.
برخوردهای کاملاً گزينشی اين چنينی، در قبال حق جبران خسارات، خطری است بس بزرگ که هر روز از آن بگذرد، اسبابِ تباهیِ «آورده های نوين حقوق بين الملل» را فراهم می آورد.
پينوشت:
* Elisabeth LAMBERT-ABDELGAWAD پژوهشگر مرکز ملی مطالعات علمیCNRS- دانشگاه پاريس
** دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
[1] Elisabeth LAMBERT-ABDELGAWAD, “L’avis consultatif sur le Mur en Palestine: la CIJ et le droit à réparation des victimes individuelles de graves violations”, Revue de Science Criminelle et Droit Pénal Comparé, Dalloz, Janvier/Mars 2005, n°1, p.155
[2] برای نمونه ر.ک. :
- Le Rapport d’Amnesty International, MDE 15/016/2004, février 2004, “Israel et Territoires occupés. Le mur/Barriére et le droit international.
- Assembmlée générale des Nations Unies, A/59/35, 8 octobre 2004, Report of the Commitee on the Exercise of the Inalienable Right of the Palestinian People.
- www.un.org/unrwa/emergency/barrier (Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient)
[3] بند 149 رأی ديوان
[4] ر.ک. به موافقتنامه ميان ژاپن و متفقين (1951):
Emanuela Chiara-Gillard, “Reparation for violations of international humanitarian law”, Rev. CICR, sept. 2003, p.529: “Under the terms of the treaty this was intended to be a full and final settlement precluding claims from individual victimes.”
[5] قطعنامه 28/1996 کميسيون فرعی، مصوب 29 اوت 1996، بر اساس گزارشهای سه گانه . Theo Van Boven و گزارش 18 ژانويه 2000 توسط Sharif Bassiouni .
[6] به عنوان مثال: گزارشهای ارائه شده توسط فلسطين، پادشاهی اردن و فرانسه.
[7] بند 153 رأی ديوان.
[8] ر.ک.:
- “Les regles fondamentales de l’ordre juridique international, Journées franco-allemandes”, Sociétés française et allemande pour le droit international, Berlin, Octobre 2004, à paraitre 2005.
[9] بر اساس ترجمه ارائه شده توسط: ضيائی بيگدلی، دکتر محمد رضا، «حقوق بين الملل عمومی»، چاپ رشديه، چاپ دوم، 1363، تهران، ص 274. / م.
[10] برای مشاهده دکترين ر.ک.
- Bernhard Graefrath, “International Crimes – A specific regime of international responsibility of States and its legal consequences”, ed. By Joseph Heiler, Antonio Cassese, Marina Spinedi, 1989, p.165
[11] در اعمالی همچون نقض حقوق بشر، بردگی، تعرض شديد به محيط زيست و نسل کشی، اغلب بازگشت مادی به وضع اوليه قبل از جرم غير ممکن است.
[12] براساس گزارش دبيرکل «… حوالی 237 هزار فلسطينی در اين منطقه زندگی می کنند: 17 هزار نفر در کرانه غربی و 220 هزار نفر در قدس شرقی. چنانچه ديوار طبق نقشه فعلی به طور کامل ساخته شود، 160هزار فلسطينی ديگر نيز به محاصره ديوار در خواهند آمد. اين محاصره موجب اثراتی همچون از دست دادن زمين، شغل، منابع مالی و تجاری و نابودی 45% از کل محصول کشاورزی در کرانه غربی خواهد شد.»
[13] بندهای 618 و 625 گزارش فلسطين.
[14] گزارشهای ارائه شده توسط فلسطين و اندونزی؛ گزارش فرانسه در اين زمينه از الفاظ ملايم استفاده کرده است: «جبرانِ متناسب».
[15] ر.ک. :
- James Crawford, “Les article de la CDI sur la responsabilité de l’Etat : Introduction, textes et commentaires”, éd. A. Pedone,
[16] ر.ک.:
- Hans-Martien Ten Napel, “The Concept of International Crimes of States: walking the thin line between progressive development and disintegration of the international legal order”, LJIL, 1988, p.149, p.163 et p.165.
[17] ر.ک.:
- Comite des droits de l’homme des Nations Unies, Vicente et al.
[18] ر.ک.:
- Philip Allott, “State responsibility and the unmaiking of international law”, vol. 29, n° 1, 1998, p.1
- Harvard International law journal, in R. Provost, “State Responsibility in international law”, 2002, p. 503
- Joe Verhoeven, “Vers un ordre répressif universel?”, AFDI, 1999, p.59
[19] ر.ک.:
- Bernhard Graefrath & Manfred Mohr, “Legal Cosequences of an act of aggression: the case of the Iraqi invasion and occupation of Kuwait”, Austrian Journal of public and international law, 43 (1992), p.109-138
[20] برای نمونه ر.ک. به ماده 8 کنوانسيون 1948 راجع به نسل کشی.
[21] کليه اطلاعات مربوط به اين قضيه را می توانيد در سايت رسمی اين کميسيون ملاحظه نماييد: http://www.unog.ch/uncc
[22] شورای امنيت سازمان ملل در گذشته، در طی قطعنامه 487 (1981) و نيز 387 (1976) راجع به آفريقای جنوبی، دولت «بزهکار» را مکلف به ترميم خسارات کرده بوده است؛
[23] قطعنامه AG/1488 مورخ 20 ژوئيه 2004 و قطعنامه A/RES/ES-10/15
[24] quasi-judiciaire
[25] اين دادگاه در سال 1988 آغاز به کار کرد و تا پايان سال 2003 در مجموع، حکم به پرداخت 83 ميليون دلار خسارت به 1865 نفر از قربانيان داد، که 45% از اين 1865 نفر نفر در هنگام پرداخت غرامت، مُرده بوده بودند! اين دادگاه علاوه بر مبلغ مزبور، يک ميليون دلار ديگر جهت جبران زيانهای وارد بر دو شهر «بيکينی آتول» و «انوتاک آتول» اختصاص داد.
[2۶] برای مشاهده متن اين معاهده می توانيد به آدرس ذيل مراجعه نماييد: http://www.nuclearclaimstribunal.com